جدل حول قضية الجنوب ومطالبات بـ«كونفدرالية» قبيل انطلاق مؤتمر الرياض

مسؤول يمني لـ «الشرق الأوسط» : العودة إلى المركزية لن تضفي جديدًا

جدل حول قضية الجنوب ومطالبات بـ«كونفدرالية» قبيل انطلاق مؤتمر الرياض
TT

جدل حول قضية الجنوب ومطالبات بـ«كونفدرالية» قبيل انطلاق مؤتمر الرياض

جدل حول قضية الجنوب ومطالبات بـ«كونفدرالية» قبيل انطلاق مؤتمر الرياض

قبل أربعة أيام من انطلاق المؤتمر اليمني تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، ظهرت بعض الأحزاب اليمنية الجنوبية تندد بعودة المركزية في اليمن خلال الاجتماعات التشاورية بين الأطراف السياسية اليمنية التي تحولت إلى جدل سبق المؤتمر الذي أعلن عن موعده الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأكد مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الجنوبيين لن يقبلوا بأي مؤتمر لا يضع حلولا لقضية اليمن الرئيسية، وهي الجنوب.
وأوضح المسؤول اليمني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن المؤتمر اليمني في الرياض، يجب أن يخرج في بادئ الأمر بحل جذري لمشكلة الجنوب اليمني، حيث إن هذه القضية هي الرئيسية في الحوار الوطني الشامل حينما كان تمثيل اليمنيين بنسبة 50 في المائة، مؤكدا أن العودة إلى المركزية، بعيدا عن الكونفدرالية، لن تضفي على مستقبل اليمن جديدا.
وقال المسؤول اليمني الذي يحضر الاجتماعات التشاورية قبيل المؤتمر الرياض، إن الانقلاب الذي نفذه الحوثيون، بمشاركة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أدى إلى ضرب القضية الجنوبية، وتسبب في تهميشها وتدميرها، واستبشر الجنوبيون بنقل الحوار بين الأطراف اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، من أجل حل القضية الرئيسية، وأن يتضمن الحوار، مرحلة استفتاء حول كونفدرالية ما بين الجنوب والشمال، الأمر الذي سيعطي الاطمئنان للشعب اليمني بأن يعيش تحت نظام واحد.
وأشار المسؤول إلى أنه في اجتماعات الأطراف السياسية الشمالية، يحاولون طرح وجهة نظر إيجاد مركزية للدولة في الشمال وليس في الجنوب، وهو نظام الحكم الأساسي، ويقدمون الدعم من أجل ذلك، وكأن لم يكن هناك دول تحالفت بعد اعتداءات من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على عدن، مكان وجود الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.
وأضاف: «المقاومة الشعبية في الجنوب، صمدوا أمام الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع صالح، ووقفوا ضد خبراء السلاح، وهم لا يمتلكون الخبرة بالسلاح، واضطر الحوثيون إلى قصف المساكن في عدن بطرق عشوائية، وجميع الأحداث الحوثية تقع في الجنوب، وكان آخرها مجزرة التواهي التي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال وكبار السن».
ولفت المسؤول اليمني إلى أن مؤتمر الرياض، الذي يقام تحت مظلة دول الخليج، وبحضور الأمم المتحدة، يجب ألا يكون تقليديا، وأن الجميع ينظر إلى هذا التاريخ على أنه مفصلي في مستقبل الأزمة السياسية اليمنية، وأن يضع خريطة تاريخ حقيقية لحل المشاكل اليمنية من جذورها، حيث إن مشكلة اليمن في الأساس تضاعفت منذ ما يعرف بقيام الوحدة اليمنية في مايو (أيار) 1990، وبعد ذلك هناك تاريخ طويل من الصراعات وتدمير البنية التحتية من قبل الرئيس المخلوع علي صالح في حرب الانفصال اليمنية 1994، ثم الحراك الجنوبي في 2007. وكذلك الثورة اليمنية في 2011، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية، ركزت على جنوب اليمن، وقامت بتدميره، بينما تمركزت قياداتها ومخازن الذخيرة في الشمال، وبدأوا في ملاحقة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من أجل اغتياله، حيث لا تزال هذه المحاولات مستمرة، والتهديد طال الرئيس وبعض وزراء الحكومة، وهم يقيمون حاليا في الرياض.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».