مكي صال.. أعاد السنغال للواجهة

الرئيس السنغالي.. يعمل للانفتاح عربيًا وإسلاميًا وينوي إرسال قوات لمساندة التحالف العربي

مكي صال.. أعاد السنغال للواجهة
TT

مكي صال.. أعاد السنغال للواجهة

مكي صال.. أعاد السنغال للواجهة

هو أصغر رئيس في القارة الأفريقية.. وصل إلى الحكم قبل ثلاث سنوات، وينوي تقليص مأموريته الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات. اتخذ قرارات قوية منذ وصوله إلى السلطة، وخاصة في محاربة الفساد والانفتاح على العالم العربي والإسلامي، كما ينوي إرسال قوات إلى السعودية للمشاركة ضمن التحالف العربي الإسلامي ضد الحوثيين في اليمن.. ويقدم في الوقت نفسه نظرة اقتصادية جديدة لتطوير السنغال. يواجه الرئيس الشاب تحديات كبيرة، في مقدمتها المشهد السياسي الداخلي وصراعه مع الرئيس السابق عبد الله واد، بالإضافة إلى التحدي الأمني في منطقة الساحل والمتمردين في جنوب البلاد. وهو خريج الجامعات السنغالية والفرنسية، يملك شهادات عليا في الجيولوجيا، وسبق أن شغل منصب الوزير الأول ورئيس البرلمان.

من فوق تلة دكار يطل بيت أبيض بملامح أفريقية، يقف أمامه حارسان بزي تقليدي مزركش بألوان حمراء وسوداء، يحملان سيوفًا تقليدية، ويرتديان قبعات طويلة على هيئة محاربي الغابات الأفريقية، داخل القصر يجلس الرئيس السنغالي مكي صال وهو يحتسي قهوته الصباحية من شرفة تطل على المحيط الأطلسي، عندما يلقي نظرة عن يمينه يجد جزيرة غوري التي تشهد على تاريخ مرير من العبودية، وبنظرة إلى اليسار يقع بصره على مدينة دكار التي تمثل مستقبل السنغال المشرق. يدرك مكي صال أهمية موقعه الجغرافي وهو الخبير الجيولوجي الذي تخرج في الجامعات السنغالية والفرنسية، يراقب الشمس وهي تشرق على مدينة دكار لتكشف له حجم التحديات التي عليه أن يواجه وهو الرئيس الأصغر سنًا في قارة من بين رؤسائها من تولوا الحكم وهو لا يزال طالبًا في الجامعة.
ولد مكي صال في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 1961، في عائلة تقطن منطقة فاتيك وسط السنغال، تعود في أصولها إلى قبائل التكرور التي أسست لقرون مملكة عظيمة امتدت من المحيط الأطلسي وحتى تخوم إقليم دارفور في السودان. تربى مكي صال في حضن أسرة ريفية مكافحة، لديه أربعة إخوة، وكان والده يعمل موظفًا للدولة، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مسقط رأسه، قبل أن يلتحق بجامعة دكار، حيث تخرج بشهادة مهندس في الجيولوجيا، قبل أن يستفيد من تكوين في الجيولوجيا والجيوفيزياء في معهد علوم الأرض بدكار، ثم في المدرسة العليا للنفط والمحركات التابعة للمعهد الفرنسي للنفط بباريس.
كانت طموحات المهندس الشاب كبيرة فقرر بعد تخرجه الهجرة للبحث عن آفاق جديدة، فحملته أحلامه إلى تكساس بالولايات المتحدة، عمل هناك لسنوات في مجال النفط والطاقة، ولكن ميوله السياسية غلبت على تخصصه المهني فعاد إلى أرض الوطن وهو يحمل أحلامًا أخرى. بعد عودته ألقى المهندس الشاب نظرة المتخصص على الأرضية السياسية، فوقع اختياره على الحزب الديمقراطي السنغالي الذي يقوده السياسي المخضرم والمحامي عبد الله واد، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من مسيرته السياسية. تدرج مكي صال في الحزب وبدأ يقترب شيئًا فشيئًا من الدائرة الضيقة لرئيسه عبد الله واد، حيث أصبح رئيسًا لأطر الحزب قبل أن يبدي نشاطًا وكفاءة كبيرين في الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية عام 2000، وهي الانتخابات التي حملت الرئيس عبد الله واد إلى الحكم بعد أكثر من ثلاثة عقود من النضال في صفوف المعارضة.
مباشرة بعد فوز عبد الله واد عيّن مكي صال مديرًا عامًا لشركة النفط في السنغال، وهو منصب لم يكن غريبًا على الرجل المختص في الجيولوجيا والذي سبق أن شغل منصب رئيس قسم بنك المعلومات في الشركة لعدة سنوات؛ ولكن عبد الله واد لم يفرط في مكي صال، بل فضل له أن يكون قريبًا منه عبر تعيينه مستشارًا برئاسة الجمهورية مكلفًا ملف الطاقة والمعادن.
لفت مي صال نظر الرئيس عبد الله واد بخبرته في ميدان تخصصه، بالإضافة إلى قدراته كسياسي محنك، فأدخله حكومته الثانية عام 2001 حين منحه حقيبة المعادن والطاقة والمحروقات، وبعد عامين عينه وزيرًا للداخلية والمجموعات المحلية وناطقًا رسميًا باسم الحكومة. حصل مكي صال على الثقة الكاملة للرئيس واد عام 2004 حين اختاره لرئاسة الوزراء وكلفه تعيين الحكومة، وهو المنصب الذي شغله لثلاث سنوات، يشير أنصاره إلى أن مشاريع عبد الله واد الكبيرة أطلقت خلال قيادة مكي صال للحكومة (2004 - 2007)، ويضربون المثال بمشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق التي شيدت داخل مدينة دكار لحل أزمة الاختناقات المرورية، بالإضافة إلى كورنيش دكار ومطار دكار الجديد.
انتهت المأمورية الأولى للرئيس عبد الله واد عام 2007، كان خلالها مكي صال هو الرجل الثاني في الحزب الحاكم والدولة، فتولى إدارة الحملة الدعائية من أجل إعادة انتخاب الرئيس، نجح صال في المهمة وخرج واد منتصرًا في الشوط الأول من الانتخابات، غير أن الأيام كانت تخفي عن الرجلين مرحلة صعبة من العلاقة بين الأستاذ والتلميذ. بعد إعادة انتخابه لم يجدد عبد الله واد الثقة في صال على رأس الحكومة، قرار برره آنذاك بأنه يحتاج إليه في مهام وأماكن أخرى؛ لينتخب صال رئيسًا للبرلمان، ومن هناك اتخذ قرارات صعبة كانت مؤثرة في علاقاته مع عائلة واد، وخصوصا نجل الرئيس كريم واد.
بدأت المواجهة بين الرئيس عبد الله واد ورئيس البرلمان مكي صال عندما أصرّ الأخير على استدعاء نجل الرئيس أمام النواب لاستجوابه حول تسيير المشاريع التي نفذتها الوكالة الوطنية لتنظيم المؤتمر الإسلامي الذي احتضنته العاصمة السنغالية دكار عام 2008. وقف الرئيس بقوة أمام استجواب نجله، ولكنه اصطدم بإصرار مكي صال على موقفه، ليتعرض لحملة من الضغوطات بدأت بفقدانه لمنصب الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي السنغالي الحاكم، وانتهت بتقليص مأموريته كرئيس للبرلمان من خمس سنوات إلى سنة واحدة، قبل أن توجه له تهمٌ بتبييض الأموال وهي التهمة التي سقطت عنه بعد ذلك.
لم يلتفت مكي صال وراءه عام 2008 وهو يعلن الانسحاب من الحزب الحاكم ويؤكد تخليه عن جميع المناصب التي كان يشغلها بصفته الحزبية، وبدأ مرحلة جديدة لحفر اسمه كواحد من رموز المعارضة في بلد تحظى فيه التقاليد الديمقراطية باحترام كبير، فمن النادر أن يتنكر السنغاليون لمن يفقدون مناصبهم بسبب خلاف مع من هم في الأعلى، فهؤلاء يحتضنهم المجتمع ويحظون بتعاطف كبير وينظر إليهم على أنهم شجعان في زمن الخنوع.
بعد انسحابه من الحزب الحاكم أسس مكي صال رفقة عشرات السياسيين الغاضبين من حكم واد، حزب «التحالف من أجل الجمهورية»، حقق الحزب الجديد نتائج جيدة نسبيًا في الانتخابات المحلية عام 2009، وأصبح مكي صال عمدة لبلدية فاتيك التي ينحدر منها، وهو المنصب الذي سيتخلى عنه عام 2012 لتعارضه مع مهام رئيس الجمهورية.
استطاع مكي صال خلال السنوات الأولى بعد تأسيس حزبه أن يخلق لنفسه خطًا نضاليًا جديدًا يعتمد على قوة الخطاب والحضور والكاريزما، ما جعل السنغاليين يطلقون عليه لقب «مكي الحاد»، فيما يشهد له خصومه السياسيون بالنزاهة والكفاءة؛ كما حاول مكي صال تجسيد التنوع الثقافي للسنغال من خلال حديثه في مهرجاناته بأكثر من ثلاث لهجات محلية، بالإضافة إلى الفرنسية والإنجليزية، فمثل بذلك وجه الحداثة في السنغال مع التمسك بالهوية الثقافية لبلد يعتز مواطنوه بجذورهم الأفريقية.
دخلت السنغال في أتون صراع سياسي حاد قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2012، صراع كاد يعصف بواحدة من أعرق الديمقراطيات الأفريقية، حيث أصرّ عبد الله واد على تعديل الدستور من أجل البقاء في السلطة، وهو أمر رفضته الطبقة السياسية والحركات الشبابية، لتتبلور حالة من الإجماع على ضرورة إنهاء حكم عبد الله واد، فكان مكي صال حاضرًا ليقدم نفسه كبديل مناسب تحترمه النخبة السياسية ويجسد أمل الشباب في مستقبل أفضل.
حقق مكي صال المستحيل في الشوط الثاني من الانتخابات، وقطف ثمرة سنوات من العمل في صمت، سنوات نادرًا ما يتحدث عنها الرجل الذي بذل خلالها جهدًا خرافيًا لاستقطاب أكبر قدر من الناخبين، في واحد من مؤتمراته الصحافية قال مكي صال عن نفسه: «أنا رجل سياسي واقعي مؤمن بالعمل، ولا إيمان لديّ بتوريث النجاح.. أنا جيولوجي ومحظوظ دائمًا لأنني أعرف قيمة أن أضع قدمي على الأرض وأن أنظر لما يجري على أرض الواقع، وعندما فهمت ذلك بدأت رحلة البحث عن الشعب السنغالي للالتقاء به، وقمت بما لم يسبق أن قام به أي سياسي سنغالي منذ عهد سينغور في إطار البحث عن اللقاء المباشر مع السنغاليين، قطعت أكثر من 80 ألف كلم في ثلاث سنوات، لقد زرت أكثر من 4 آلاف قرية حتى تلك الأكثر بعدًا وانقطاعًا عن العالم، إذا أنا لست هنا بالصدفة».
لا يؤمن مكي صال بالصدفة لذا فقد وضع منذ وصوله إلى الحكم طريقة خاصة في إدارة البلاد، حيث قرر إلغاء أكثر من خمسين وزارة وإدارة ووكالة ذات طابع عمومي لأنها «تثقل كاهل الدولة من دون جدوى»؛ ولكن الحرب على الفساد شكلت حجر الزاوية في سياسات الرجل، فقد أسس محكمة خاصة بمتابعة ملفات الفساد التي تورط فيها عدد من رموز النظام السابق، هي التي حكمت بالسجن والغرامة على نجل الرئيس السابق كريم واد.
يقول الكاتب الصحافي السنغالي فييه سافاني، إن مكي صال «وضع برامج وخططا مهمة في مجال الأمن الغذائي وتشغيل الشباب، ولكن الأهم بالنسبة لي هو محاربته للفساد، حيث بدأ يؤسس لثقافة جديدة تحارب الإحساس بالبعد عن العقاب، وأعتقد أن ملاحقة المتورطين في ملفات الفساد من رموز النظام السابق التي تجري الآن هي مهمة جدًا ليفهم السنغاليون أنه لا يمكنهم الثراء عبر الاستحواذ على ممتلكات الدولة». يواجه مكي صال تحديات كبيرة من أبرزها الوضع الاقتصادي وتشغيل الشباب، ولكنه يراهن على سياسات الانفتاح التي اعتمدها من خلال تشجيع الاستثمار، ويقول صال في هذا السياق: «نحن اليوم مجتمع منفتح جدًا يحاول تحسين مناخ الأعمال وإرساء الديمقراطية ودولة القانون وهو يتمتع بالاستقرار والحمد لله، وهو ما يؤهلنا لاستقبال الاستثمارات»، ولكنه بشكل خاص يراهن على الاستثمارات القادمة من دول الخليج العربي التي يصفها بـ«الحليف الاستراتيجي» لبلاده.
وعود كثيرة أعطاها مكي صال للسنغاليين، وملفات شائكة وعد بتسويتها، ولكن صخرة الواقع صلبة رغم خبرة الرجل الجيولوجية، ولعل أشهر وعوده تقليص المأمورية الرئاسية من سبع سنوات إلى خمس، وهو وعد أكد في أكثر من مناسبة أنه سيوفيه كما فعل مع وعده باستعادة ممتلكات الدولة التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة. الميزة التي يحفظها السنغاليون لرئيسهم الشاب هي الحزم في القرارات التي تتعلق بمواقف السنغال من الملفات الدولية، ظهر ذلك في تعامله مع الأزمة في دولة مالي المجاورة لبلاده حين كان أول من أرسل جنودًا لحفظ السلام في شمال مالي، كما عاد حزمه ليظهر حين قرر مؤخرًا إرسال 2100 جندي سنغالي إلى الأراضي السعودية من أجل المشاركة في العملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن. ما بين الملفات الدولية وقضايا الشأن الداخلي، يحاول صال أن يقدم رؤية إقليمية جديدة على بلدان غرب أفريقيا، حيث يسعى لخلق استراتيجية اقتصادية مبنية على التعاون الاقتصادي مع القوى الاقتصادية الكبرى بدل الاكتفاء بالمساعدات والديون، فطالما أكد الرئيس الشاب: «ما تحتاج إليه أفريقيا شركاء اقتصاديون أقوياء وليس مساعدات مالية وإنسانية».



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».