الجيش التركي ينظم جنازة إيفرين اليوم وسط مقاطعة واسعة

الحزب الحاكم وآخر مؤيد للأكراد ضمن المقاطعين

أعلن الجيش التركي أمس تنظيم جنازة الرئيس السابق كنعان إيفرين في مقبرة الدولة الخاصة بكبار القادة اليوم في ظل مقاطعة واسعة بسبب دوره في الانقلاب العسكري الدموي في 1980.
وتوفي إيفرين السبت عن عمر 97 عاما، وكان حكم عليه في يوليو (تموز) 2014 بالسجن مدى الحياة بسبب دوره في الانقلاب العسكري الذي يعتبر أسوأ سنوات تركيا الحديثة بسبب إعدام العشرات واعتقال مئات الآلاف.
وإيفرين المكروه من الليبراليين والإسلاميين واليساريين، ينظر إليه القوميون المتشددون كبطل. وحتى في وفاته ظهر إيفرين كشخصية مثيرة للانقسامات إذ أعلن كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الديمقراطي المناصر للأكراد مقاطعتهما للجنازة.
وكسابع رئيس لتركيا، ستقام لإيفرين جنازة رسمية في المقر الرئيسي للجيش بطلب من عائلته.
ويرى معارضوه أن جنازة رسمية تعني تكريم زعيم «يديه ملطختين بالدماء». وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية الاثنين «لن يحضر أحد من الحزب» الجنازة، كما أعلن رئيس حزب الشعب الديمقراطي صلاح الدين دمرداش أنهم سيقاطعون جنازة «شخص كان سبب معاناة الكثير من الأمهات».
أما الحكومة التركية فقد التزمت الصمت ولم تصدر بيانا رسميا حول وفاة إيفرين. وقال نائب رئيس الحكومة بولنت ارينتش للصحافيين أمس بأنه ليس لديه «أي شيء جيد ليقوله عنه»، فيما حض وزير التنمية جودت يلمز على «عدم التحدث بسوء عن شخص بعد وفاته».
واستولى إيفرين على الحكم عبر انقلاب عسكري في 12 ديسمبر (كانون الأول) 1980 بعد سنوات من الاشتباكات بين اليساريين واليمينيين، ونصب نفسه رئيسا للجمهورية ليحكم البلاد تسع سنوات.
وبعد الانقلاب العسكري أعدم 50 شخصا واعتقل أكثر من نصف مليون شخص وتوفي العشرات تحت التعذيب فيما فُقد آخرون خلال الأعوام الثلاثة اللاحقة.
وأدين إيفرين «بارتكاب جرائم ضد الدولة» وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2014 مع قائد القوات الجوية السابق تحسين شاهين كايا، ويبلغ من العمر 90 عاما. ولم يطبق الحكم بأي منهما بسبب وضعهما الصحي المتدهور.
وبقي إيفرين مصرا على موقفه مدافعا عن إعدامه لمراهق في الـ17 من العمر أدين بقتل جندي خلال الاضطرابات، مؤكدا أن «يديه لم ترتجفا» أثناء توقيعه على قرارات الإعدام خلال الحكم العسكري.
واستولى الجيش التركي، الذي طالما اعتبر نفسه حامي العلمانية في البلاد، على السلطة عبر ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980. كما أنه مارس ضغوطا على حكومة ذات ميول دينية للتخلي عن السلطة في العام 1997. إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية قلصت من نفوذ الجيش في المجال السياسي خلال العقد الأخير عبر الكثير من المحاكمات التي لاحقت قادة عسكريين.