ملتقى الأمن النسوي لمنطقة الشرق الأوسط في أربيل يبحث سبل حماية المرأة من التطرف

بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية والأمم المتحدة ومنظمات دولية

جانب من ملتقى الأمن النسوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أربيل أمس ({الشرق الأوسط})

احتضنت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، أمس ملتقى الأمن النسوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته جمعية «الأمل» العراقية بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان ووزارة الداخلية في حكومة الإقليم وبمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية وعدد من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.
وقالت بخشان زنكنه، الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط: «إن كل ما يجرى من فعاليات ونشاطات ومؤتمرات عبارة عن مقاومة حقيقية لفكر الإرهاب والتطرف، فالنساء أولى ضحايا الإرهاب والتطرف. فهذا الفكر يستهدف في المقدمة حقوق المرأة وكيانها ويستخدمها كسلاح لتطرفه ولجرائمه، لذا كان للمرأة دور هام في مقاومة تنظيم داعش الإرهابي عند هجومه على مناطق كثيرة مثل سنجار أو عبر المقاومة المباشرة ومقاتلة (داعش) كما حدث في كوباني».
وركزت الجلسة الثانية من الملتقى على الإيزيديات الناجيات من تنظيم داعش، وكيفية مساعدتهن، وفي هذا السياق قالت الدكتورة بشرى العبيدي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لـ«الشرق الأوسط»: «نظم هذا الملتقى تحديدا للضغط على الحكومة الاتحادية، للإسراع بالعلاج النفسي والبدني للناجيات الإيزيديات اللاتي تعرضن لأمور فظيعة وجرائم لا يتخيلها العقل البشري، وهن الآن في حالة صدمة كبيرة جراء الانتهاكات الجنسية والبدنية والآلام النفسية التي تعرضن لها، وحالتهن تحتاج إلى خبراء مختصين، لذا على بغداد وضع سياسة متخصصة لاحتواء الناجيات لتمكينهن من الاندماج من جديد بالمجتمع ووضع برنامج حماية لهن». وأضافت: «سيخرج المؤتمر بتوصيات مهمة جدا وليس مجرد كلام، وببرنامج عملي قابل للتطبيق المباشر نقدمه للحكومة العراقية وجميع الجهات المختصة».
وتابعت العبيدي: «للأسف كان دور الحكومة الاتحادية خجولا جدا وجاءت الاستجابة الأولى بعد ضغط المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إذ خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية راتبا شهريا لكل ناجية، كما طالبت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة الاتحادية بأن تكون هناك منحة بقيمة عشرة ملايين دينار عراقي لكل ناجية بشرط أن يكون على شكل عمل، وقد تمت الموافقة عليها لكن لم نشهد أي تنفيذ فعلي لها».
من جهته، قال جورج بوستين، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «مواجهة التطرف تحتاج إلى حلول على مستويات عدة، والمستوى الأهم هو مواجهة الإرهاب سياسيا لأن الحلول الأمنية تكتمل بالمجال السياسي». وتابع: «ندعو جميع المكونات إلى إيجاد الأرضية المشتركة للمصالحة الوطنية، وفي هذا الصدد نعتمد كثيرا على دعم الرئاسات الثلاث. والأمم المتحدة تقف مع كل المبادرات التي تهدف إلى إيجاد محفل لتطبيق تلك السياسات التي تضمن لنا التخلص من الإرهاب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحن نقول إن المجتمع المدني له دور مهم جدا في مجابهة هذه الظاهرة كون جذورها عميقة في المجتمع، وأنا سعيد بهذا المؤتمر الذي يطرح الأسئلة والأجوبة لها».
بيان نوري توفيق، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الاتحادية، أوضحت من جهتها لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطة الوطنية التي تعدها الوزارة في هذا الإطار تشمل عدة محاور، منها كيفية مواجهة الإرهاب ومناهضة العنف ضد المرأة، وقدمنا مشروعا خاصا بالإيزيديات في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الحكومة إلا أنه لم ينفذ بسبب سوء الأوضاع المالية للبلد».
من جانبها، اعتبرت وفاء عبد الرحمن، مديرة مؤسسة «فلسطينيات»، أن «ما حدث للفتيات الإيزيديات يعد وصمة عار على جبين الإنسانية بأكملها، ولا يكفي ما نفعله اليوم من أجلهن بالبكاء والتعاطف معهن، بل هن بحاجة إلى تدخل فاعل وقوي لإيقاف هذه الحالة. وحتى الآن لم أرَ أي اعتذار أو وعد حقيقي أو ضمانات للإيزيديات بأن ما حدث لهن لن يتكرر».