تفاؤل يوناني وتحفظ أوروبي بشأن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الديون

تسيبراس يدعو أعضاء حكومته إلى اجتماع طارئ لبحث عملية التفاوض مع الدائنين

مسؤولون أوروبيون يؤكدون أن مجموعة اليورو تتوقع اتفاقا مبدئيا يتيح لأثينا موافقة البنك المركزي الأوروبي على توفير السيولة المالية (أ.ب)

دعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أعضاء حكومته إلى اجتماع طارئ أمس الأحد لمناقشة آخر التطورات بشأن المفاوضات التي تجري في بروكسل بين أثينا والدائنين للتوصل إلى اتفاق يسمح بمد اليونان بالسيولة المالية اللازمة، وذلك في ضوء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو والذي يعقد اليوم الاثنين، ومن المعروف أن قراراته حاسمة لمستقبل اليونان وخصوصا في هذه الفترة التي تعاني منها أثينا أزمة مالية خانقة تكاد تخرجها من منطقة اليورو.
ووفقًا للمصادر فإن هناك تقدم في المفاوضات بين خبراء تقنيين من اليونان مع ما يسمى مجموعة بروكسل حول ديون أثينا، ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن مجموعة اليورو تتوقع اتفاقا مبدئيا يتيح لأثينا، موافقة البنك المركزي الأوروبي، على توفير السيولة المالية لها خلال فترة المفاوضات من برنامج التيسير الكمي للاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن الاتصالات المكثفة التي أجراها مؤخرا رئيس وزراء اليونان تسيبراس مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي وخصوصا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وأيضا مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، قد تؤثر علي سير المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بين الجانب اليوناني والدائنين.
في غضون ذلك، حث مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليونان ودائنيها على تحقيق تقدم في محادثاتهم اليوم الاثنين، بشأن إبرام صفقة لتقديم أموال مقابل الإصلاحات، محذرا من عدم وجود «خطة بديلة» في حالة تخلف اليونان عن السداد.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز إن «ما نحتاجه الآن هو تقدم حقيقي». وقال إذا عملت على خطة بديلة فإنك تتخلى بشكل أساسي عن الخطة الأصلية»، وأضاف أن كل الأطراف المعنية لا بد وأن تفعل كل شيء لنجاح المفاوضات مع اليونان.
ووفقا للمراقبين فإن الحكومة اليونانية التي يقودها اليساريون التي انتخبت في يناير (كانون الثاني) الماضي تتلكأ في تنفيذ إصلاحات غير شعبية وقاسية وعدت بها الحكومة السابقة بموجب برنامج إنقاذ قدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إنه متفائل بشأن توصل بلاده لاتفاق مع دائنيها، وإنه يتوقع نهاية سعيدة للمفاوضات بين بلاده ودائنيها بشأن التوصل لاتفاق يقضي بتقديم المزيد من المساعدات النقدية لأثينا مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية، لكن مصادر مطلعة على المحادثات بين الطرفين، قالت إن بعض النقاط الهامة لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها حتى الآن.
وذكر تسيبراس أمام البرلمان اليوناني أنه لم تعد هناك مسائل تقنية تحول دون التوصل لاتفاق، وأن الأمر أصبح يتعلق بالإرادة السياسية، فيما أكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس ثقة حكومة بلاده في التوصل لاتفاق مع دائنيها خلال المحادثات التي أجراها مع نظرائه من منطقة اليورو خلال الأيام الأخيرة.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على المحادثات بين اليونان وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي إن هناك بعض النقاط الحيوية المتعلقة بالإصلاحات الخاصة بالمعاشات وسوق العمالة وأهداف الميزانية، ما زالت عالقة ولم يتم الاتفاق بين الطرفين بشأنها.
وبالإضافة إلى أن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قال إنه لا يتوقع توصل اجتماع مجموعة اليورو اليوم (الاثنين) إلى اتفاق، حذّر من تخلف اليونان عن السداد. من جانبه حذر مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي من استمرار خطورة الوضع الاقتصادي في اليونان، وقال إن إصلاح اقتصاد اليونان لا يسير بسرعة كافية أو إلى مدى كاف، وأنه يجب تحقيق تقدم في اجتماع اليوم المشار إليه، وقال: «حتى الآن الأمور لا تسير بالسرعة الكافية أو إلى المدى الكافي، والجميع بدأوا يدركون هذا الآن، وأننا بحاجة إلى التحرك بسرعة».
من جانبه أوضح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في مقال صحافي، بعض الأمور فيما يتعلق بالخلاف بين أثينا والدائنين في موضوع العمالة ومعاشات التقاعد، حيث قال إن المزيد من خفض الأجور لن يساعد الشركات الموجهة للتصدير، والتي أصبحت غارقة في أزمة ائتمانية، والمزيد من خفض معاشات التقاعد لن يعالج الأسباب الحقيقية وراء المشكلات التي يواجهها نظام التقاعد (انخفاض معدل التوظيف والعمالة الهائلة غير المسجلة). والواقع أن مثل هذه التدابير لن تؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الضرر بالنسيج الاجتماعي المنهك بالفعل في اليونان، وهو ما من شأنه أن يجعلها غير قادرة على توفير الدعم الذي تحتاج إليه أجنده الإصلاح بشدة.
وأشار فاروفاكيس إلى أن الحكومة اليونانية حريصة على ترشيد نظام التقاعد (على سبيل المثال من خلال الحد من التقاعد المبكر)، والمضي قدمًا في الخصخصة الجزئية للأصول العامة، ومعالجة القروض المتعثرة التي تعرقل دوائر الائتمان في اقتصاد البلاد، وإنشاء لجنة دائمة ومستقلة تمامًا لإدارة الضرائب، وتعزيز ريادة الأعمال. وتتعلق الخلافات التي تظل قائمة بالكيفية التي نفهم بها العلاقة بين الإصلاحات المتعددة والبيئة الكلية.
يذكر أن التوصل لاتفاق بين اليونان ودائنيها قبل نهاية مايو (أيار) الحالي، يعد شرطا رئيسيا بالنسبة للبرلمانات الأوروبية لتوافق على تقديم 7.2 مليار يورو لأثينا كجزء متبق من حزمة الإنقاذ تنتهي مهلته في يونيو (حزيران) المقبل.