انتعاش مبيعات المساكن الجديدة في الصين

في اتجاه عام شمل أكبر 30 مدينة

ذكرت تقارير إخبارية، أن حجم مبيعات المساكن الجديدة في المدن الرئيسية بالصين، سجل نموا قويا خلال أبريل (نيسان) الماضي؛ بفضل تخفيف السياسات النقدية.
وذكر معهد «إي هاوس تشاينا آر آند دي» للاستشارات العقارية، أن مبيعات المساكن الجديدة في أكبر 30 مدينة بالصين، منها: بكين وشنغهاي وجوانجشو وشينشين، زادت بنسبة 1.15 في المائة خلال أبريل الماضي، مقابل زيادتها في الشهر الماضي بنسبة 8.30 في المائة سنويا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أشار تقرير المعهد إلى أن مبيعات المساكن في بكين، وهي من مدن الفئة الأولى في الصين، زادت بنسبة 70.7 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كانت السوق العقارية في الصين، قد سجلت تراجعا كبيرا خلال العام الماضي؛ بسبب ضعف الطلب وازدياد المعروض في السوق.
وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، أعلن البنك المركزي الصيني، خفض الحد الأدنى المطلوب لتقسيط شراء المسكن الثاني بنسبة 40 في المائة، مما أسهم في تحسن السوق.
وقررت السلطات إعفاء المساكن، التي تم شراؤها منذ أكثر من عامين، من ضريبة النشاط الاقتصادي، وهي الضريبة التي تم فرضها منذ خمس سنوات، بحسب وزارة المالية.
ويتوقع الباحث في المعهد، يان يوجين، استمرار تحسن السوق العقارية خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار مرونة السياسة النقدية في الصين.
يأتي هذا فيما كشف تقرير أن عدد الصينيين الذين يلجأون إلى جهات الاقتراض الخاصة غير المسجلة، لتجنب
الدخول في الإجراءات الصارمة بالقطاع المصرفي، ارتفع بصورة قياسية.
وأوضح تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الاقتراض عبر الإنترنت وصل في أبريل إلى 55 مليار يوان (8.9 مليار دولار)، متضاعفا ثلاث مرات عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقادت الإجراءات، الصارمة نسبيا على الاقتراض من جهات خاصة، إلى هذه الزيادة.
وظهرت نحو ألفي منصة للإقراض الإلكتروني، يتواصل من خلالها الدائنون والمدينون، الذين يلجأ كثيرون منهم إلى هذا الطريق؛ بعد فشلهم في الحصول على القروض من البنوك الرسمية.
وتفتقر هذه الطريقة إلى أي آلية تنظيمية أو رقابة حقيقية. وكثير من هذه المنصات لا يقوم بفحص مدى قدرة المدينين على إعادة الأموال المقترضة.
ووفقا لشركة «تشينجدوي»، فإن 10 في المائة من القروض التي تم التحصل عليها العام الماضي، لم يتم سدادها وفقا لاتفاقيات الائتمان.
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي، تراجع نشاط التصنيع في الصين خلال أبريل الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع مؤشر «إتش إس بي سي ماركت» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، خلال أبريل الماضي، إلى 48.9 نقطة، وهو ما يقل عن توقعات السوق، وكانت 49.4 نقطة، كما يقل عن البيانات الأولية للمؤشر الصادرة في وقت سابق، وكانت 49.2 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش القطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.
يأتي ذلك، فيما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة، خلال الشهر الماضي، إلى 48.7 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ عام تقريبا؛ بما يشير إلى تراجع النشاط في قطاع التصنيع الصيني للشهر الثاني على التوالي.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر طلبيات التصدير على القطاع الصناعي الصيني، خلال أبريل الماضي، بما يشير إلى تحسن الطلب في الأسواق الدولية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن كو هونجبين، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مؤسسة «إتش إس بي سي تشاينا» المصرفية، القول: «بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى ضعف الطلب المحلي وزيادة الضغوط على الاقتصاد الصيني، بما يزيد الحاجة إلى إجراءات تحفيزية لضمان استقرار نمو الاقتصاد الصيني».
يذكر أن مؤشر «إتش إس بي سي تشاينا» لمديري المشتريات، يعتمد على بيانات يتم جمعها شهريا من خلال مسح يشمل مسؤولي المشتريات في أكثر من 420 شركة صناعية.
كان مسح رسمي آخر يركز بشكل أساسي على الشركات متوسطة وكبيرة الحجم، قد أظهر وصول مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين إلى 50.1 نقطة في أبريل الماضي، وهو مستواه نفسه في مارس الماضي.
يذكر أن اقتصاد الصين سجل خلال الربع الأول من العام الحالي، معدل نمو سنوي قدره 7 في المائة ، وهو أقل معدل نمو منذ 2009، في حين تشير التوقعات إلى نموه بمعدل 6.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
من جانب آخر، حذر كبير خبراء الأرصاد الجوية في الصين، من أن تغير المناخ يهدد عددا من مشروعات البنية الأساسية المهمة في الصين، ومن أن معدل ارتفاع درجة الحرارة في البلاد يزيد على المتوسط العالمي السائد. وقال تشينغ قوغوانغ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، لصحيفة «ستادي تايمز» الأسبوعية: «الزيادة في الكوارث الأخيرة ذات الصلة بالطقس؛ مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف وموجات الحر (مرتبطة بدرجة كبيرة) بتغير المناخ».
وأضاف تشينغ أن مثل هذه الكوارث تشكل خطرا على المشروعات الكبيرة؛ مثل «سد الخوانق الثلاثة»، وخط للسكك الحديدية على ارتفاع شاهق يصل إلى التبت.
وقال في التقرير: «بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض تزداد المخاطر التي تواجه مشروعاتنا الهندسية الكبرى». وأضاف، في تصريحاته للصحيفة التي يصدرها مركز تدريب القادة التابع للحزب الشيوعي الحاكم: «ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤثر على سلامة واستقرار هذه المشروعات الكبرى وتشغيلها وجدواها الاقتصادية ومستوياتها التقنية وأساليبها الهندسية». وقال: «معدل ارتفاع درجة الحرارة في الصين (أعلى بشكل واضح) عن المتوسط العالمي، وشمال الصين ترتفع فيه درجة الحرارة أسرع من الجنوب، وفصول الشتاء أصبحت أسرع من فصول الصيف». وأضاف أن «العقد الأول من هذا القرن كان الأشد حرارة خلال المائة عام الماضية».