فجأة سجل الوضع الأمني في العاصمة العراقية بغداد انهيارا غير مسبوق. سلسلة من التفجيرات بالسيارات المفخخة أوقعت في غضون أقل من أسبوعين عشرات القتلى والجرحى من بينهم صحافيون وناشطون مدنيون شاء لهم القدر أن يقتلوا ويجرحوا في اليوم العالمي لحرية التعبير يتقدمهم مدير معهد صحافة الحرب والسلام عمار الشابندر الذي قتل بتفجير الكرادة بينما لا يزال زميله عماد الشرع يتلقى العلاج في أحد مستشفيات بغداد. وبعد يومين من رحيل الشابندر بمفخخة على قارعة الطريق بالقرب من أحد المطاعم الشعبية وجد صحافي آخر (رعد الجبوري) مقدم البرامج في قناة «الرشيد» الفضائية مقتولا في منزله وسط بغداد. حتى اللحظة لم تفض التحقيقات إلى شيء بشأن ملابسات مقتل الجبوري.
ومن الصحافيين والناشطين إلى المواطنين المسالمين الآخرين لم يتوقف مسلسل القتل. عائلة بأكملها في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد وجدت مقتولة داخل منزلها، وهي مكونة من الأب والأم وطفلين. بكل بساطة نقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي بانتظار إصدار شهادة الوفاة.
شاهد العيان من أهالي منطقة الدور الواقعة في الرضوانية الحاج جاسم الكرطاني أبلغ «الشرق الأوسط» أن «منزل هذه العائلة يقع على مقربة من النقطة الأمنية (السيطرة) الرئيسية في المنطقة الواقعة أصلا بالقرب من مستشفى حيث تعمل كاميرات المراقبة»، مشيرا إلى أنه «لا السيطرة ولا الكاميرات سألت أو كشفت عن هوية من يدخل ومن يخرج حتى عثر مصادفة على العائلة مقتولة بكاملها».
ومن القتل بواسطة المفخخات والمتهم الأول، بل والأخير فيها الآن، هم نازحو الأنبار، إلى القتل داخل المنازل بالكواتم إلى الجثث المجهولة الهوية التي باتت تعثر عليها الشرطة مرمية في أماكن النفايات وسط العاصمة أو أطرافها، وآخرها ثلاث جثث تم العثور عليها أمس في منطقة البكرية غرب بغداد. ووسط هذه الفوضى الأمنية يبقى للعبوات اللاصقة نصيب هي الأخرى. واستنادا إلى ما أعلنته وزارة الداخلية أمس من أن «ضابطًا في وزارة الدفاع برتبة عقيد قتل بتفجير عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارته في حي الغزالية غرب بغداد».
البرلمان العراقي، وسط هذه الفوضى الأمنية، قرر أن يستضيف الأسبوع المقبل وزير الداخلية محمد سالم الغبان لمناقشته في الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الانهيار الأمني. فطبقا لما أعلنه رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي عن آخر موجة في التردي الأمني وتتمثل هذه المرة في سرقة مشجب للسلاح من المنطقة الخضراء المحصنة، والأهم أن هذا المشجب يعود إلى رئاسة الوزراء.
الزاملي وفي بيان له قال إنه «تم سرقة مشجب للسلاح في المنطقة الخضراء باشتراك بعض الضباط وأفراد المشجب»، مشيرًا إلى أن «العملية منظمة ومستمرة ولم تتم اليوم». وأبدى استغرابه من «حدوث هكذا خرق في المنطقة الخضراء وإخراج السلاح خارجها في وقت يتم فيه تفتيش الجميع من نواب ومسؤولين».
الزاملي حمّل وزارة الداخلية مسؤولية التقصير الأمني والخروق الأخيرة التي حصلت في العاصمة بغداد، عازيًا ذلك إلى «التهاون» وانشغال قيادة عمليات بغداد بمطاردة الجماعات المسلحة في الكرمة. وأضاف أن «التهاون والأداء الركيك لوزارة الداخلية والاستخبارات، بالإضافة إلى انشغال قيادة عمليات بغداد بمطاردة الإرهابيين في ناحية الكرمة، وراء التفجيرات والخروق الأمنية الأخيرة في بغداد بعد استقرار وتحسن الوضع الأمني في العاصمة خلال الأشهر الستة الماضية».
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع الأمني يتأثر بالوضع السياسي وكثيرا ما يكون انعكاسا له، سلبا وإيجابا، بالإضافة إلى التشنجات والتجاذبات السياسية وتبادل الاتهامات أو إلقاء التهم على عواهنها بحق هذه الجهة أو تلك من شأنه أن يترك آثاره السلبية على ما يجري». وأضاف أن «الوضع الأمني الحالي يدعو بلا شك إلى الريبة والحذر، وهو ما يتطلب وقفة جادة حتى نعرف الحقيقة؛ لأن الاستمرار في كيل الاتهامات دون دليل وعدم تشخيص المشكلة لن يوفر بيئة سليمة للقضاء على الإرهاب الذي يتغذى على الخلافات والمشكلات».
وردا على سؤال عما إذا كان ما يجري الآن هو تطوير لأدوات الإرهاب أم تصفية حسابات، قال المطلك إن «كل التحليلات باتت واردة في ظل الفوضى الحالية وعدم التوصل إلى الجناة الحقيقيين وإلى الطريقة والأسلوب اللذين تجري بهما مثل هذه العمليات التي شكلت حالة إرباك للمؤسسة الأمنية وحالة تحد صعب للمؤسسة السياسية».
من جهته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تحديات كبيرة تواجه المنظومة الأمنية والحكومة من أجل وضع حد للتدهور الأمني»، مشيرا إلى أن «هناك أسبابا عدة أدت إلى زيادة التفجيرات، منها الفساد في المنظومة الدفاعية في الحكومات السابقة، وفشلها في تحقيق الأمن طيلة الفترة الماضية»، مؤكدا «أن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والبرلمان لإعادة الوضع الأمني للاستقرار، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت». وأوضح أن «التفجيرات المتزايدة تحاول النيل من قرارات العبادي الأخيرة برفع الحظر الليلي وبعض الحواجز الكونكريتية ونزع السلاح عن بعض المدن».
إلى ذلك وبدءا من يوم غد سوف تنفذ الأجهزة المسؤولة خطة أمنية في مدينة بغداد بالتزامن مع زيارة الإمام الكاظم. وفي الوقت الذي سوف يفرض فيه حظر التجوال بالكامل على مدينة الكاظمية شمال غربي بغداد فإن أوصال العاصمة بغداد سوف يتم تقطيعها بسلسلة من الحواجز وقطع الطرق والجسور المؤدية إلى الكاظمية حيث تتخوف الجهات المسؤولة من استغلال تنظيم داعش لهذه الزيارة لتنفيذ عمليات تفجير. يذكر أنه في عام 2005 وخلال حكومة إبراهيم الجعفري آنذاك وقعت أكبر مجزرة على جسر الأئمة الرابط بين مدينتي الأعظمية والكاظمية، حيث تدافع آلاف الزوار على الجسر على أثر إشاعة بوجود حزام ناسف بينهم حيث ألقى المئات منهم أنفسهم من فوق الجسر إلى نهر دجلة، وهو ما أدى إلى موت نحو 1300 زائر غرقا.
رئيس لجنة الأمن البرلمانية: سرقة مشجب أسلحة لرئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء
وسط انهيار الوضع الأمني ببغداد.. إجراءات مشددة تسبق زيارة الإمام الكاظم
رئيس لجنة الأمن البرلمانية: سرقة مشجب أسلحة لرئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة