جنبلاط أمام المحكمة الدولية: الحريري قال لي قبل اغتياله بـ6 أيام.. {إما سيقتلونك أو سيقتلونني}

خدام أخبره أن رفعت الأسد حاول اغتياله في سوريا بسيارة مفخخة

جنبلاط أمام المحكمة الدولية: الحريري قال لي قبل اغتياله بـ6 أيام.. {إما سيقتلونك أو سيقتلونني}
TT

جنبلاط أمام المحكمة الدولية: الحريري قال لي قبل اغتياله بـ6 أيام.. {إما سيقتلونك أو سيقتلونني}

جنبلاط أمام المحكمة الدولية: الحريري قال لي قبل اغتياله بـ6 أيام.. {إما سيقتلونك أو سيقتلونني}

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه عام 2005، الاستماع إلى شهادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي جدد اتهامه لنظام (الرئيس السوري) بشار الأسد باغتيال الحريري.
وقال جنبلاط الذي كان مقربا من الحريري بحينها، إنه «رفض بالمطلق أي تسوية مع رئيس الجمهورية اللبنانية السابق إميل لحود»، معتبرا إياه ممثل النظام السوري في لبنان، كما رفض التسوية مع الأسد، مؤكدا أنه «لم يناقشني لا الحريري ولا الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله في مواقفي من لحود، ولو حصل ذلك لما كنت غيرتها».
وأكد جنبلاط أنه «بمحاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة فإن الجمهور تذكر آنذاك اغتيال والدي كمال جنبلاط». وأضاف: «كنت أتساءل كيف يمكنني حماية نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام من غضب الجمهور أمام المستشفى حيث يوجد حمادة»، كاشفا أن «خدام أخبره خلال زيارته حمادة في المستشفى، أن رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، حاول اغتياله في سوريا بسيارة مفخخة».
وذكّر بأنه «حتى ليل 13 فبراير (شباط) 2005 كنت أحذر الرئيس الحريري، لأنني اعتبرت أن أول ترجمة لتهديد بشار الأسد لرفيق الحريري كانت بمحاولة اغتيال مروان حمادة». وأضاف أنه «قبل اغتياله بـ6 أيام وخلال اجتماع عنده قال لي الحريري: إما سيقتلونك أو سيقتلونني».
وأشار جنبلاط إلى أن «الرئيس الفرنسي جاك شيراك تبرع بتوجيه رسالة تحذير للأسد، والحريري لم يطلب منه ذلك»، لافتا إلى أنه «بعد التمديد للحود ساءت العلاقة بين شيراك والأسد، علما أن الحريري هو الذي سعى إلى توطيد العلاقة بين فرنسا وسوريا لأنه رأى أن الوجود السوري آنذاك كان ضروريا«. وقال: «بعد التمديد كان خطابنا السياسي أن لحود غير شرعي ولا بد من إسقاطه«.
وأوضح أن «الحريري كان قاطعا في رفض تجديد التجربة المرة بضم الودائع السورية إلى لوائحه الانتخابية، وهو استقال بعد تأخير، لظنه بأن الجو السياسي قد يتحسن من خلال علاقاته الدولية».
وأشار جنبلاط إلى أن رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي لم يسمّ أحدا في حكومته، «فقد أتى وكانت الأسماء حاضرة». وقال: «افتراضي بأن رستم غزالة شكّل حكومة كرامي». وأضاف: «عائلة كرامي لها تاريخ سياسي معروف في لبنان ورشيد كرامي كان صديقا قريبا لكمال جنبلاط. وكان المطلوب أوسع حلف مضاد لجنبلاط والحريري وهو كان ضدنا»، لافتا إلى «أن هناك منافسة وانقسامات سياسية مع كرامي ولم يكن هناك مجال للحرية في ظل الوجود السوري».
وقال جنبلاط: «كنا نتوقع أن يظهر التحقيق اللبناني من حاول اغتيال مروان حمادة، ولم نكن نثق بالأمن اللبناني ولم يكن آنذاك من محكمة دولية».
ولفت جنبلاط الذي كان على خلاف كبير مع قادة أمنيين سوريين، إلى أن «مطلبي كان أن يلتحق بنا الحريري لمواجهة لحود والنظام السوري»، مشيرا إلى أنه في اجتماع البريستول «2» أرسل الحريري، نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، وعضو كتلة المستقبل أحمد فتفت إلى اللقاء، وكانت إشارة سياسية إلى أنه إلى جانبنا.
وأوضح أنه وضع مع الحريري «خطة مشتركة لانتخابات 2005 لجهة اللوائح ورفض ضم الودائع السورية إلى هذه اللوائح»، معتبرا أن «أسلوب الرئيس الحريري في التعاطي السياسي مختلف عن أسلوبي، ولكن كنا نلتقي في الأهداف». وأضاف جنبلاط أن «قانون الانتخاب المقترح كان إقصائيا وهدفه إلغاء نفوذ الحريري في بيروت»، مذكرا بأن «الحريري قال للمعلم في لقائهما الأخير: إذا أقر قانون الانتخاب فأنا سأستقيل وكتلتي».
وختم جنبلاط أن «سياسة السوريين كانت التفريق، وعندما يجتمع اللبنانيون على أن لبنان أولا، كان هذا يزعج السوريين»، مشيرا إلى أن «القرار 1559 لا يناسب لبنان ولا سيما في شق تجريد الميلشيات من السلاح، وأن الحريري لم يتطرق إلى موضوع سلاح المقاومة وكان يسعى إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، فالحريري كان يرى أن بند نزع سلاح الميلشيات غير مقبول ومستحيل».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».