ظريف: صياغة اتفاق نووي شامل تتقدم

مسؤول إيراني قال إن وفداً نفطياً أميركياً يزور طهران الأسبوع الحالي

ظريف: صياغة اتفاق نووي شامل تتقدم
TT

ظريف: صياغة اتفاق نووي شامل تتقدم

ظريف: صياغة اتفاق نووي شامل تتقدم

قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس، إن صياغة اتفاق شامل حول برنامج طهران النووي «تتقدم» رغم «تفاصيل عدة» في النص الذي يجب أن يكون جاهزا بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وكتب ظريف على حسابه على موقع «تويتر» أن صياغة الاتفاق «تحرز تقدما لكن يبقى كثير من العمل وكثير من التفاصيل».
ويقود ظريف الوفد الذي يجري حاليا مفاوضات حول تفاصيل هذا الاتفاق التاريخي على هامش مؤتمر في نيويورك مخصص لبحث نزع الأسلحة النووية.
وبدأت إيران ودول مجموعة 5+1 (بريطانيا، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا) صياغة اتفاق دولي بشأن برنامج إيران النووي من المقرر أن يكون جاهزا بحلول 30 يونيو المقبل. وكان تم التوصل إلى اتفاق إطار في الثاني من أبريل (نيسان). ويهدف الاتفاق إلى ضمان الطبيعة السلمية الكاملة للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006. وأكد ظريف على «تويتر» «تصميمه على وضع حد لهذه الأزمة المختلقة وفتح آفاق جديدة».
وتقول إيران إنها ضحية مؤامرة غربية تهدف إلى منعها من الحصول على الطاقة النووية السلمية.
وقد ندد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي، السبت الماضي، بما وصفه بـ«الهستيريا الكبيرة» التي تحيط بالمفاوضات الحالية للتوصل إلى الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني. وقال كيري للقناة العاشرة: «هناك هستيريا كبيرة حول هذا الاتفاق. وعلى الناس أن تأخذ الوقائع بالاعتبار». وشدد كيري على أن الاتفاق النهائي يتضمن السماح لمفتشين بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية من دون تحديد سقف زمني.
من ناحية ثانية، صرح مساعد وزير النفط الإيراني، عباس شعري مقدم، لوكالة مهر للأنباء، أمس، بأن وفدا أميركيا سيزور إيران لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران تحظر على المواطنين الأميركيين إجراء أي معاملات تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع قطاع النفط أو الحكومة أو أفراد على صلة بالقطاع وكذلك أي تمويل. كما يحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في إيران أو أي تعاملات تجارية معهما.
وأضاف مساعد وزير النفط الإيراني أن «من المتوقع من خلال زيارة الوفد الأميركي هذا الأسبوع، وفي حالة رفع العقوبات عن قطاع النفط الإيراني، أن نشهد مشاركة شركات نفط وغاز أميركية عالمية كبرى في إيران في المستقبل». ولم يفصح شعري مقدم عن تفاصيل، لكنه أضاف أن عددا من «الشركات الأوروبية - الأميركية» أبدت استعدادا للاستثمار في مشروعات بتروكيماوية جديدة في إيران.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».