قطر تستضيف مفاوضات بين ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية

اجتماعات غير رسمية بعد فشل عدة مبادرات سرية خلال الحرب المستمرة منذ 13 عامًا

مقر حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة (أ.ب)
مقر حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة (أ.ب)
TT

قطر تستضيف مفاوضات بين ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية

مقر حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة (أ.ب)
مقر حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة (أ.ب)

قالت قطر أمس إنها ستستضيف حوارا بين مسؤولين أفغان وممثلين عن حركة طالبان بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ فترة طويلة بالبلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم طالبان إن الحركة سترسل وفدا من ثمانية أعضاء للمشاركة في مؤتمر في الدوحة ينظمه مجلس «باجواش»، وهو منظمة تروج للحوار لحل الصراعات، لكنه نفى أي تحرك باتجاه المفاوضات. لكن زعيما آخر في طالبان ونائب رئيس المجلس الأعلى للسلام بأفغانستان، أشارا إلى أنه قد تقرر عقد اجتماعات مباشرة على هامش المؤتمر.
وستكون هذه الاجتماعات أول دلالة منذ أسابيع على عملية سلمية مأمولة، ولكن لم يتضح ما إذا كانت ستقود إلى محادثات رسمية بين طالبان والحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة. وفشلت عدة مبادرات سرية خلال الحرب المستمرة منذ 13 عاما، وبدأت طالبان في الآونة الأخيرة هجوما جديدا أعاد مقاتليها إلى مشارف عاصمة إقليمية شمالية. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الخارجية قولها أول من أمس إن: «قطر تستضيف وعلى مدى يومي 2 و3 مايو (أيار) حوارا وطنيا يجمع ممثلين عن حركة طالبان وبعض الشخصيات الأفغانية الفاعلة على الساحة الأفغانية». وأضافت: «سوف يكون الحوار من خلال نقاشات مفتوحة بشأن المصالحة الأفغانية بين كل الأطراف في أفغانستان».
يأتي الإعلان على ما يبدو تكرارا لتصريحات سابقة لمسؤول أفغاني قال فيها إن الحوار سيكون على هامش المؤتمر. وكان عطاء الله لودين نائب رئيس المجلس الأعلى للسلام، قال أمس إنه ذاهب إلى قطر ضمن وفد أفغاني من 20 عضوا لإجراء مناقشات مفتوحة مع طالبان وزعماء دوليين آخرين.
وقال زعيم كبير من طالبان في قطر، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إنه تقرر عقد اجتماعات غير رسمية مع المسؤولين الأفغان.
ولم تحقق جهود سابقة أي تقدم لفتح قنوات اتصال؛ بما في ذلك فتح مكتب سياسي لطالبان في قطر في 2013 في إطار مبادرة ترعاها أميركا للترويج للمحادثات. وانتعشت الآمال مرة أخرى في فبراير (شباط) الماضي عندما أبلغ قائد الجيش الباكستاني الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أن شخصيات بارزة في طالبان لا تمانع في إجراء محادثات مع كابل، لكن حتى الآن لم تظهر مؤشرات على حدوث تقدم.
ومن بين العراقيل التي تواجه المحادثات، وجود انقسام بين قيادة طالبان بشأن الحوار. ويقال إن أكبر زعيم سياسي لطالبان يؤيد إجراء المحادثات، في حين أن القائد الميداني يعارضها. وصرح عبد الحكيم مجاهد، المساعد الأول للمجلس الأعلى للسلم (الهيئة الحكومية الأفغانية المكلفة إجراء اتصالات مع المتمردين) إن «وفدا أفغانيا من 20 شخصا، من بينهم اثنان من المجلس الأعلى للسلام، غادر البلاد لعقد محادثات في قطر (أول من) أمس واليوم (أمس)». وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن المحادثات ستكون «مفتوحة وتستند إلى محادثات السلام في أفغانستان. وكان الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي أنشأ المجلس الأعلى للسلم في 2010 للتفاوض على السلام مع طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم بهذا الشأن.
وفي بيان نشر مساء الجمعة الماضي، أكدت حركة طالبان مشاركتها في هذه اللقاءات التي ستبحث، حسب قولها، «مشكلات أفغانستان». وقد أرسل المتمردون وفدا من ثمانية أشخاص إلى قطر.
وأضاف البيان أن حركة طالبان ترغب في أن «تنقل رسالة أمة مضطهدة»، مضيفا أن وفودا من طالبان سبق أن شاركت في مؤتمرات مماثلة في فرنسا واليابان. لكن حركة طالبان أوضحت أن «مشاركة الإمارة الإسلامية (الاسم الرسمي لحركة طالبان) لا تعني إجراء مفاوضات سلام». وأوضح البيان أن المشاركين يحضرون الاجتماع «بصفة فردية» وليس «باسم طرف أو حكومة».
وانهارت جهود سابقة لفتح حوار مع طالبان. وفتحت الحركة الإسلامية مكتبا في قطر في يونيو (حزيران) 2013 في خطوة أولى تجاه التوصل إلى اتفاق سلام، إلا أنها أغلقته بعد ذلك بشهر. وتطرح حركة طالبان عدة شروط قبل الموافقة على بدء مفاوضات سلام؛ بينها رحيل كل القوات الأجنبية من أفغانستان. لكن حلف شمال الأطلسي أبقى على قوة قوامها 12500 جندي في أفغانستان في إطار مهمة تدريب الجيش الأفغاني. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أول من أمس أنها «تستضيف حوارا وطنيا يجمع ممثلين عن حركة طالبان وبعض الشخصيات الأفغانية الفاعلة على الساحة الأفغانية، وسوف يكون الحوار من خلال نقاشات مفتوحة بشأن المصالحة الأفغانية بين كل الأطراف في أفغانستان».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».