اليهود الإثيوبيون يغلقون تل أبيب احتجاجًا على عنصرية الشرطة الإسرائيلية

غضبهم كبير مثل وجعهم ويهددون بتحويلها إلى بالتيمور ثانية

رجال شرطة إسرائيليون يعتقلون يهوديا إثيوبيا بتل أبيب أمس (أ.ب)
رجال شرطة إسرائيليون يعتقلون يهوديا إثيوبيا بتل أبيب أمس (أ.ب)
TT

اليهود الإثيوبيون يغلقون تل أبيب احتجاجًا على عنصرية الشرطة الإسرائيلية

رجال شرطة إسرائيليون يعتقلون يهوديا إثيوبيا بتل أبيب أمس (أ.ب)
رجال شرطة إسرائيليون يعتقلون يهوديا إثيوبيا بتل أبيب أمس (أ.ب)

أغلق المئات من اليهود الإثيوبيين الشارع المركزي في تل أبيب، أمس، وقالت أوساطهم إن «هذه بداية فقط»، ووعدت بإغلاق كل الشوارع الرئيسية في تل أبيب وتحويلها إلى بالتيمور ثانية (المدينة الأميركية التي تشهد صدامات عنيفة بين السود والشرطة بسبب قتل الشرطة مواطنا أسود)، في حال واصلت الشرطة تجاهلها الاعتداءات العنصرية على الإثيوبيين بسبب لون بشرتهم.
وكان غضب الإثيوبيين في إسرائيل قد انفجر يوم الخميس الماضي عندما انتشر في الشبكات الاجتماعية شريط مصور يبين كيف قام رجل شرطة إسرائيلي (أبيض البشرة) بالاعتداء على جندي في الجيش الإسرائيلي من أصول أفريقية، في مدينة حولون قرب تل أبيب. وقد قرروا مواصلة أعمال الاحتجاج إلى حين يُعتقل الشرطي ويُحاكم أمام محكمة جنائية.
وقد نام المتظاهرون، أمس، في الشارع الرئيس في تل أبيب، وعطلوا حركة السير لفترة طويلة. وقالت عنبال بوغلا (23 عامًا) إحدى منظمات المظاهرة: «إنه وجعنا جميعا. رسالتنا واضحة: نحن ضد العنف، نحن نحارب العنف، لذا لن نسمح لأنفسنا بممارسة العنف». مع ذلك وعدت بتوسيع الاحتجاج قائلة: «سوف نواصل التعبير عن وجعنا إلى أن يتوقف العنف الشرطي تجاهنا». وقال ناطق بلسان الشرطة: «نفهم الاحتجاجات التي تقوم بها الجالية الإثيوبية ونتضامن مع ألمها، نحنُ مستعدون لحماية جمهور المتظاهرين، السائقين، والمواطنين الذين سيصلون إلى المنطقة للتظاهر».
لكن الجالية الإثيوبية لم تهدأ، ورفضت محاولات مفوض الشرطة يوحنان دانينو، في الأيام الأخيرة تهدئة الشارع، وشددت على عدم ثقتها بالشرطة. ويأتي ذلك على خلفية وعد دانينو بفتح ملف التحقيق في الاعتداء على المتظاهرين الإثيوبيين في القدس يوم الخميس الماضي. وقد أعلن بنينو أنه قرر تشكيل طاقم شرطة، وظيفته فحص تعاملها مع الجالية الإثيوبية. وأدت تصريحات المفتش العام دنينو إلى المزيد من الانتقادات بين المتظاهرين، بعد أن أثنى على ممارسات الشرطة خلال المظاهرة التي اندلعت يوم الخميس، وأصيب خلالها عدد من المتظاهرين وستة من أفراد الشرطة. وصرح ميني ياسو، أحد منظمي الاحتجاجات، بأن دنينو لا يفهم أزمة الثقة التي تولدت بين الشرطة والإثيوبيين: «التصريحات التي أدلى بها دنينو كانت مثيرة، سمعت أنه يمدح قدرة الشرطة على هدوئها وسيطرتها، أعتقد أن هذه وقاحة بأن يدعي أن الشرطة تماسكت، بل نحن الذين تماسكنا». وحذر ياسو «من فقدان السيطرة»، وتمنى على الجانبين أن التحلي بالهدوء: «الغضب كبير، وأخشى أن يحصل هنا ما حصل في بالتيمور في الولايات المتحدة، لأن الوجع كبير جدًا».
ولا يقتصر غضب الإثيوبيين الكبير على الشرطة وحدها، وإنما يصل أيضا إلى القائد العام للجيش الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، الذي لم يعقب على الفيديو الذي يظهر جنديا إثيوبيا وهو يتعرض للضرب من قبل شرطي. وقالوا إن آيزنكوت لم يتردد في استنكار الحادث الذي تم خلاله ضرب ضابط في الجيش من قبل المتدينين المتشددين، عندما وصل إلى حي «مئاه شعريم» في القدس. لكنه صمت إزاء الاعتداء العنصري الأبشع، الذي قام به رجل قانون ضد جندي في جيشه.



رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية... والبرلمان يرفض القرار

محتجون يحاولون دخول مبنى البرلمان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
محتجون يحاولون دخول مبنى البرلمان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية... والبرلمان يرفض القرار

محتجون يحاولون دخول مبنى البرلمان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
محتجون يحاولون دخول مبنى البرلمان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية الطارئة وحظر جميع الأنشطة السياسية وإغلاق البرلمان، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.

وأعلن يون قراره عبر التلفزيون، مؤكدا عزمه على «القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري».

ولم يكن من الواضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على الحكم وديمقراطية البلاد .

إلا أن البرلمان رفض القرار عبر المسارعة إلى التصويت على قانون يوقف الأحكام العرفية، في جلسة طارئة بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يعلن فرض الأحكام العرفية (رويترز)

ردّ المعارضة

وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بفرض الأحكام العرفية، مؤكداً أن الخطوة «غير قانونية»، وداعياً المواطنين الى التجمع في البرلمان احتجاجا.

وقال لي إن «قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل»، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر «"رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضاً».

ويواجه يون، الذي تراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.

كما رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته وكبار المسؤولين، ما أدى إلى انتقادات حادة من خصومه السياسيين، وفق ما أوردته وكالة«أسوشيتد برس».

اضطراب اقتصادي

وفي سياق التداعيات، انخفضت قيمة الأصول المالية الكورية الجنوبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.وتراجع مؤشر «آي شيرز إم.إس.سي.آي» بنسبة 5.1 % في التعاملات الأميركية، وهو أكبر تراجع يومي له منذ 5 أغسطس (آب) الماضي.كما تراجع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن سهم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية تراجع 5 % اليوم.

قوة من الشرطة تحرس مدخل البرلمان في سيول (أ.ف.ب)

 

واشنطن وبكين

وفي إطار ردود الفعل، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية «عن كثب».وقال إن الإدارة «على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب».

كما قال نائب وزير الخارجية كورت كامبل «نحن نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق»، مضيفا «لدينا كل أمل ونتوقع أن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعد سيول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين.

من جهتها، دعت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي «الحذر» بعد فرض الاحكام العرفية. وجاء في بيان للسفارة الصينية في سيول إنها «تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية».