حسابات التحالف تعقد المشهد الانتخابي البريطاني

حسابات التحالف تعقد المشهد الانتخابي البريطاني
TT

حسابات التحالف تعقد المشهد الانتخابي البريطاني

حسابات التحالف تعقد المشهد الانتخابي البريطاني

على غرار الانتخابات البريطانية العامة التي جرت 2010، بات في حكم المؤكد أن انتخابات هذا العام لن تعرف فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، ما يعني أن واحدًا من الحزبين الكبيرين، «المحافظون» أو «العمال»، سيضطر بعد اقتراع الخميس المقبل إلى البحث عن تحالف مع حزب أو أكثر من الأحزاب الصغرى لتشكيل ائتلاف حكومي. وكان هذا حصل في 2010 عندما تحالف المحافظون مع الليبراليين الديمقراطيين، وهو أمر جديدة نسبيًا، خصوصًا لجيل الشباب البريطاني، إذ لم تشهد المملكة المتحدة هذه الحالة السياسية منذ السبعينات. واستطاع التحالف بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين الصمود طيلة السنوات الخمس الماضية رغم تشكيك كثيرين في ذلك في بداية الأمر.
والآن، تتباين الأحزاب السياسية في مواقفها من موضوع التحالف مما يجعل المشهد المرتقب بعد انتخابات 7 مايو (أيار) الحالي معقدًا، فزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون شدد مرارًا على أن حزبه يريد «حكومة غالبية محافظة» بعد الانتخابات. أما حزب العمال بزعامة إد ميلبياند فقد استعبد تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب القومي الاسكوتلندي، أو حزب «بلايد كيمرو» (حزب ويلز)، إلا أن سياسيين كثيرين يرجحون تغير موقف حزب العمال واحتمال قبوله بعقد «ترتيبات» تشبه التنسيق مع أحزاب أخرى في التصويت بشأن القوانين. وقال وزير الصحة في حكومة الظل العمالية، آند بورنهام أول من أمس: «بالطبع حكومة أقلية عمالية ستتحدث إلى الأحزاب الأخرى».
ومن جانبه، يبدو «الليبرالي الديمقراطي» أكثر الأحزاب الكبرى انفتاحًا على التحالف. وشدد زعيم الحزب نيك كليغ خلال الحملة الانتخابية على كونه الحزب الوحيد القادر على العمل مع الحزبين الكبيرين، وقال في هذا الصدد: «سنكون قلب المحافظين وعقل العمال»، إلا أن كليغ استبعد الدخول في تحالف مع الأحزاب الأصغر، ورفض جعل الحكومة «رهينة» لدى الحزب القومي الاسكوتلندي أو حزب الاستقلال، وهما الحزبان اللذان ينافسان بقوة حزب كليغ على المرتبة الثالثة.
وبدوره، شدد حزب الاستقلال المناهض لأوروبا على رفضه أي تحالف مع العمال بسبب موقفه هذا الأخير الرافض لإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وقال زعيم حزب الاستقلال نايغل فاراج إن حزبه مستعد للتحالف مع المحافظين وربما مع تكتل يجمع المحافظين والليبراليين الديمقراطيين إذا كان هذا التكتل يضمن له المضي قدمًا نحو استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي. أما الحزب القومي الاسكوتلندي فأبدى بقوة رغبته في التحالف مع العمال، وذلك لاقتراب برامجهما واشتراكهما في «مناهضة المحافظين». ولم يستبعد القوميون الاسكوتلنديون أيضا التحالف مع أحزاب أخرى أصغر مثل حزب بلايد كيمرو (حزب إقليم ويلز) أو حزب الخضر لبناء «تحالف تقدمي».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».