الجالية اليمنية تثمن قرار خادم الحرمين بخصوص أوضاع العمالة

{الجوازات} السعودية لـ {الشرق الأوسط} : القرار سيمنحنا القدرة على التعامل مع المخالفين خلال الحملات الأمنية

سيارة تابعة للهلال الأحمر اليمني تنقل يمنيين نازحين إلى ملجأ في صنعاء أمس (رويترز)
سيارة تابعة للهلال الأحمر اليمني تنقل يمنيين نازحين إلى ملجأ في صنعاء أمس (رويترز)
TT

الجالية اليمنية تثمن قرار خادم الحرمين بخصوص أوضاع العمالة

سيارة تابعة للهلال الأحمر اليمني تنقل يمنيين نازحين إلى ملجأ في صنعاء أمس (رويترز)
سيارة تابعة للهلال الأحمر اليمني تنقل يمنيين نازحين إلى ملجأ في صنعاء أمس (رويترز)

وصف مسؤولون في الجالية اليمنية في السعودية قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بالقرار الحكيم الذي ينطوي على أبعاد إنسانية واقتصادية وأمنية، معتبرين أنه سيخفف على الشعب اليمني الأضرار الاقتصادية التي يعيشها منذ الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد.
وأكدوا أن القرار ليس مستغربا على الحكومة السعودية التي تولي الشعب اليمني كل الدعم والاهتمام ولديها كثير من المبادرات الإنسانية داخل اليمن تقديرا لحق الجوار، مشيدين بهذا القرار وأنه جاء في الوقت المناسب، حيث يعاني كثير من أبناء الشعب اليمني من تدني الحالة الاقتصادية.
من جانبه، قال سعد الجرادي، رئيس المسؤولية الاجتماعية للجالية اليمنية حول العالم، إن قرار الملك سلمان يعكس حجم اهتمامه وحرصه على الشعب اليمني ودعمه للعيش بسلام من خلال فتح المجال لهم في الدخول إلى السعودية والعمل وفق الأنظمة والضوابط والبعد عن العشوائية، مما يسهل على أفراد الجالية إيجاد فرص العمل وتحسين دخلهم، مشيرا إلى أن الآلاف من أبناء الشعب اليمني الذين يفدون إلى البلاد وهم على حالتين: الأولى، من يدخلون بطرق نظامية وهم يمارسون العمل بطريقة قانونية. والحالة الأخيرة هم من يدخلون عن طريق تأشيرات العمرة ولا يعودون، بالإضافة إلى من يصلون بطريق غير شرعية عن طريق المنطقة الحدودية.
وقدم الجرادي شكره وتقديره وأبناء الجالية اليمنية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز على هذا القرار الذي يعكس اهتمامه واطلاعه على ما يتعرض له الشعب اليمني من مصاعب وتحديات في الآونة الأخيرة، وامتدادا للدعم اللامحدود من السعودية لأبناء اليمن في الداخل والخارج.
وقال عبد الغني الحاج، نائب رئيس الجالية اليمنية في المنطقة الغربية السعودية، إن القرار الملكي يؤكد رعاية السعودية لأبناء اليمن، وإنها تواصل رسالتها لدعم اليمن وتعزيز وحدته وحمايته من الفتن والاضطرابات السياسية التي أثرت سلبا على أبنائه ودمرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن أفراد الجالية كافة في السعودية يرفعون الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذا القرار الحكيم الذي سوف يخدم الاقتصاد اليمني ويساعد السكان على التعامل مع حالة الفقر التي تسود الطبقة العظمى من الشعب.
ووصف علي الجحلي، المختص في الشأن الاقتصادي، القرار بأنه خطوة إيجابية في سبيل تنظيم سوق العمل السعودي وتحديدا الجالية اليمنية التي تدخل إلى السعودية بأعداد كبيرة، نظرا للارتباط الحدودي إلى جانب ارتفاع أعدادهم خاصة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في بلادهم، مشيرا إلى أن قرار الحكومة السعودية منحهم تأشيرات عمل سوف تساعدها في معرفة الأعداد الموجودة في سوق العمل، مما يساهم في الوصول إلى الأشخاص الذين قد يتسللون عن طريق اليمن وهم في الأصل ليسوا كذلك.
وأضاف أن القرار جاء بدافع إنساني من الحكومة لمساعدة الشعب اليمني في المشكلات الاقتصادية التي يواجهها من خلال السماح لأبناء الجالية بالعمل في السعودية والمساهمة في رفع الحاجة عن أبناء شعبه، مشيرا إلى أن هناك أبعادا أمنية واقتصادية ومنها السيطرة على الإشكاليات الأمنية التي تواجه السعودية على حدودها مع اليمن.
من جانبه، عبر مهدي النهاري، رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم، لرئيس جالية جدة، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة توجيهه - حفظه الله - لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق قبل تاريخ 20 - 6 - 1436هـ.
ووصف النهاري التوجيه بالمكرمة التي تجسد حرص الملك سلمان بن عبد العزيز على الشعب اليمني في السعودية، مؤكدًا أن ذلك ليس بغريب من الملك سلمان - أيده الله - الذي يبرهن يومًا بعد يوم على حرص المملكة على راحة الشعب اليمني.
وقال النهاري إن منح اليمنيين المقيمين تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط، ويكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح، منوهًا بوقف عمليات «عاصفة الحزم»، والبدء في حملة «إعادة الأمل»، التي تبنتها السعودية لإعادة البناء والإعمار في اليمن، وهو ما يثبت للعالم حرص خادم الحرمين الشريفين على أوضاع اليمن وشعبه.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم، نجاح عمليات «عاصفة الحزم» النوعية، التي أعادت لليمن روحها ومجدها وأمنها واستقرارها بعد أن كادت تعصف به قوى تآمرية داخلية وخارجية لا تريد الخير لليمن إلا أن يكون مسرحًا لعمليات الإبادة الجماعية والخراب والدمار.
وثمّن عاليًا اهتمام وحرص السعودية والدول الخليجية الشقيقة وجميع الدول الراعية والمشاركة في عمليات «عاصفة الحزم»، التي دعمت أمن واستقرار اليمن واستطاعت بجهود وإمكانات جبارة إيقاف شبح الحرب الأهلية التي كانت تمثل المصير المجهول لليمن، كما استطاعت تثبيت دعائم الشرعية لليمن بقيادة الرئيس عبده ربه منصور هادي ونائبه المهندس خالد بحاح والحكومة الشرعية والشخصيات المحبة لأمن اليمن وأمنه واستقراره.
وكشف العقيد محمد الحسين، المتحدث الرسمي بجوازات منطقة مكة المكرمة، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح الإخوة اليمنيين تأشيرات زيارة، يأتي تقديرا من المقام السامي لما يعيشه الشعب اليمني من صعوبات وتحديات بسبب المشكلات السياسية، مشيرا إلى أن هناك آلية تنظيمية تتبع للقرار، ستتولى إدارة الجوازات شرحها بالتفصيل من خلال القنوات الرسمية، موضحا أن القرار سيمنح الأجهزة الأمنية قدرة على التعامل مع المخالفين خلال الحملات الأمنية ويساعد أبناء الشعب اليمني على الدخول بطريقة نظامية لا تعرضهم للمساءلة القانونية والنظامية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه ولي العهد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية من الجنسية اليمنية، قبل تاريخ 20 - 6 - 1436هـ.
ونص التوجيه الملكي على منح تأشيرات زيارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط، كما أكد التوجيه على أن العمل بهذا الإجراء يكون لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح.
ويأتي هذا التوجيه الكريم؛ استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالوقوف إلى جانب اليمن، ونظرًا للأوضاع الحالية في اليمن التي تتطلب الوقوف معه في هذه الظروف لتخفيف الأعباء عن أبناء اليمن الشقيق.
وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الجالية اليمنية الموجودة في السعودية يصل إلى 2 مليون عامل في عدد من مناطق البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».