سوق العقارات في تايلاند.. ما لها وما عليها

بدأت تشهد توافد مشترين من منطقة الشرق الأوسط

دفع الانقلاب العسكري الأخير في تايلاند وفرض الأحكام العرفية هناك، التي لا تزال مستمرة، إلى إبطاء مبيعات العقارات، غير أنها انتعشت مجددا منذ بداية هذا العام، وفقا إلى ريتشارد لاستيد، المدير التنفيذي لشركة سيام العقارية ومقرها مدينة فوكيت.
ارتفعت مؤشرات الأسعار للمنازل العائلية المنفصلة في تايلاند بواقع 1 في المائة إلى 5.4 في المائة منذ عام 2008، وفقا لبيانات الإسكان الصادرة عن بنك تايلاند. أما الأسعار القياسية للوحدات السكنية والمنازل والأراضي فقد ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير خلال نفس الفترة، وتتراوح النسبة في كثير من الأحيان بين 5 في المائة إلى 12 في المائة في العام.
تقول السيدة آن أدينيوس، مدير الوساطة الدولية لدى مؤسسة سيغناتشر ريزيدنس العالمية، بأن مدينة فوكيت هي من الأماكن ذات الشعبية العالية بالنسبة للأجانب الذين يريدون شراء المنازل في تايلاند: «برزت مدينة فوكيت كوجهة عالمية ومن المنتجعات ذات المستوى العالمي. كما يتوفر بالجزيرة مطار دولي، ومدارس دولية، ومستشفيات عالية المستوى، وملاعب للجولف، ومراسٍ ممتازة لليخوت، ومطاعم راقية مع مراكز تجارية فاخرة».
يسعى الكثير من المشترين إلى الفيلات الحديثة منخفضة التكاليف وغير مكتملة الإنشاء والتي تضم غرفتين إلى ثلاثة غرف للنوم وحوضا للسباحة على قطع متوسطة من الأراضي في مشروعات تنموية حديثة، حسبما أفاد لاستيد. تتراوح أسعار تلك المنازل في العادة بين 7 ملايين إلى 16 مليون باهت (العملة المحلية)، أو ما يقرب من 217 ألف إلى 496 ألف دولار.
ومع ذلك، يمكن لأسعار الفيلات في فوكيت أن تتجاوز حاجز المليون دولار، مثل الفيلا المدرجة هنا، وقد انتعشت السوق، التي تتألف من المشترين بالسعر النقدي، حتى في خضم الأوقات الاقتصادية العصيبة، كما أفادت السيدة أدينيوس: «في حين أن المشترين كانوا يبحثون فيما سبق عن العقارات في الساحل الغربي من الجزيرة والمفضل دوما، إلا أن جنوب وغرب جزيرة فوكيت شهدا ازدهارا في الشعبية كبديل للمواقع المخصصة لذوي الدخول العالية».
يسعى المشترون الأجانب أيضا إلى ابتياع المنازل في العاصمة بانكوك. فهناك مناطق المنتجعات في باتايا، وهوا هين، وجزيرة كوه ساموي، ومدينة شيانغ ماي الشمالية، كما قال الوكلاء. وتحولت مدينة شيانغ ماي إلى مقصد معروف للمتقاعدين الذين يبحثون عن منازل ذات أسعار معقولة، على حد وصف السيد سيمون برادشاو، مدير شركة بيرفكت هومز، وهي من شركات الوساطة العقارية هناك. يبحث أغلب المشترين الأجانب في مدينة شيانغ ماي عن منازل ذات ثلاث غرف للنوم مع ثلاثة حمامات على أطراف المدينة، والتي تتراوح أسعارها بين مليونين إلى 6 ملايين (باهت)، أو ما يقرب من 60 إلى 185 ألف دولار. ويقول السيد برادشاو «تتمتع المدن الساحلية بشعبية أكبر، غير أن الكثير من الناس يذهبون إلى شيانغ ماي عقب انقضاء فترة شهر العسل على الشواطئ».
من يشتري العقارات في تايلاند؟
تاريخيا، يأتي مشترو المنازل الأجانب في تايلاند بأعداد كبيرة من بريطانيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، حسبما أفاد الوكلاء. وفي الآونة الأخيرة، بدأ المشترون يتوافدون من منطقة الشرق الأوسط، والهند، والصين، حيث أفادت بذلك السيدة أدينيوس. وقال السيد لاستيد بأنه لاحظ وجود مشترين من أستراليا وكوريا. كما بدأ الروس في الظهور مؤخرا لشراء المنازل في تايلاند بأعداد كبيرة حتى انهيار قيمة الروبل الروسي العام الماضي. وفي مدينة فوكيت، تقول السيدة أدينيوس بأنها تعمل مع المزيد من المشترين الذين يقضون بعض الوقت في البلاد وينتقلون إلى هونغ كونغ وسنغافورة لمتابعة أعمالهم.
بموجب القانون التايلاندي، يمكن للمشترين الأجانب تملك المنازل والمباني، بما في ذلك الشقق الصغيرة، ولكن يُحظر عليهم تملك الأراضي بأسمائهم، كما أفاد الوكلاء. وهناك ترتيب معروف لمشتري المنازل يقضي بشرائهم المنزل مع عقد إيجار خاص للأرض. ويكون عقد الإيجار في المعتاد لمدة 30 عاما مع فرصتين لتمديد الفترة إلى 30 سنة. تقول السيدة أدينيوس «غالبا ما تتضمن الصفقة خيار شراء الأرض والذي يمكن الاستفادة منه في حالة تغيير القوانين الخاصة بملكية الأجانب للأراضي أو قيام المشتري ببيع العقار إلى مواطن من تايلاند أو أحد الكيانات القانونية هناك».
يقول السيد لاستيد بأن هناك خيارا آخر وهو امتلاك المشتري الأجنبي لأعمال تجارية في تايلاند ويمكنه من خلالها شراء الأرض بواسطة شركته. لكن الممارسة المذكورة التي تتيح للأجانب تأسيس الشركات حصريا لأجل شراء الأراضي قد انتهت بصورة تدريجية كما يقول الوكلاء. تصل الرسوم القانونية في المعتاد إلى بضع مئات من الدولارات، وتكلفة تسجيل عقد الإيجار في المكتب العقاري تكلف 1 في المائة من القيمة الإيجارية، كما أفاد بذلك السيد برادشاو. وقال السيد لاستيد بأن ضريبة النقل، التي يتحملها المشتري في أغلب الأحيان، تبلغ 5.3 في المائة من قيمة العقار الذي بيع من قبل خلال السنوات الخمس الماضية، أو نسبة 2 في المائة إذا كان العقار جديدا أو لم تجر عليه عملية البيع خلال السنوات الخمس الماضية.
* خدمة «نيويورك تايمز»