السيستاني يرفض قرار الكونغرس الأميركي ويدعو إلى اتخاذ موقف وطني موحد

مصادر مطلعة: مقتدى الصدر بصدد رفع تجميد الجناح العسكري للتيار وضرب مصالح أميركية في العراق

مظاهرة ضخمة لأتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مناهضة للولايات المتحدة خرجت عقب صلاة الجمعة أمس رافعة شعارات منددة بقرار الكونغرس الاميركي (أ.ب)

انضم المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني لرافضي مشروع القرار الذي قدمه الكونغرس الأميركي والذي ينص على تسليح السنة والأكراد بمعزل عن الحكومة الاتحادية. وفيما أثار مشروع القرار ردود فعل غاضبة من مختلف الكتل والقوى السياسية فضلا عن الحكومة العراقية فإن الأنظار كانت تتجه إلى مدينة النجف حيث موقف المرجعية الدينية العليا هناك.
وفي هذا السياق فقد أكد ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة أمس «لقد تم التأكيد على أن المساعدات الخارجية التي تقدم للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب وسعيهم للتخلص من عصابات داعش الإرهابية يجب ألا تمس بحال من الأحوال سيادة العراق ووحدة أرضه وشعبه»، مؤكدا أنه «لا يمكن القبول بالقرار الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب الأميركي الذي يسمح بتقديم مساعدات لبعض المناطق من غير طريق الحكومة، أضاف الكربلائي، أنه «يفترض بالقوى السياسية أن يكون لها موقف واضح ضد هذا الأسلوب في التعامل مع الشعب العراقي»، مشددة على ضرورة «بذل أقصى الجهود في الاتفاق على رؤية واحدة في تخليص المناطق».
وكانت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016. وينص القرار على تخصيص المبلغ المذكور للقوات المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش، على أن يذهب 25 في المائة منه مباشرة إلى قوات البيشمركة والقوات السنية.
واشترط القرار صرف الـ75 في المائة المتبقية بعد أن تقدم وزارتا الدفاع والخارجية ما يثبت التزام الحكومة العراقية بعملية المصالحة الوطنية، وفي حال فشلتا في إثبات ذلك، يذهب 60 في المائة من المبلغ المتبقي للقوات الكردية والسنية.
وفي نفس السياق طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من التيار الصدري فإن زعيم التيار مقتدى الصدر يوشك على اتخاذ برفع التجميد عن الجناح العسكري للتيار للقيام بأعمال ضد المصالح الأميركية في العراق والعالم. من جانبها فقد نفت الخارجية الأميركية وجود أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق، الذي تريده «قويا وموحدا ومستقرا» ليسهم في استقرار المنطقة.
وقالت الخارجية الأميركية في معرض تعليق على مشروع قرار الكونغرس، ويدعو إلى الاعتراف بالمقاتلين السنة وقوات البيشمركة الكردية كـ«دولتين» ويتم دعمهما بالمال والسلاح مباشرة وليس من خلال الحكومة العراقية، نشرته على موقعها الإلكتروني، وتابعته «أوان»، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، خلال إيجازها الصحافي إن «سياسة الإدارة الأميركية واضحة وثابتة بدعم عراق موحد»، مشيرة إلى أن «الإدارة الأميركية طالما أكدت أن العراق يكون أقوى بتوحده، وأن استقراره يشكل عاملا مهما لاستقرار المنطقة».
وأضافت هارف، أن «سياسة الولايات المتحدة بقيت كما هي أيضا تجاه العراق بشأن تقديم المساعدات العسكرية له وتجهيزه بالمعدات التي يحتاجها»، مبينة أن «تجهيزات السلاح يجب أن تتم عبر التنسيق مع حكومة العراق المركزية ذات السيادة، أن مشروع قرار لجنة الدفاع بالكونغرس، لا يعكس سياسة الإدارة الأميركية».
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، عن اعتقادها أن تلك «السياسة هي أكثر الطرق فعالية لدعم جهود التحالف الدولي»، مؤكدة أن «الإدارة الأميركية تتطلع للتنسيق مع الكونغرس لتوحيد المواقف التي يمكن من خلالها تقديم الدعم لتلك القضية المهمة».