المغرب: «ميدزيد» تطلق مشروع «أغروبول أغادير» للصناعات الزراعية والغذائية

باستثمار 1.2 مليار دولار في 1700 هكتار من مناطق النشاط في البلاد

جانب من مدينة أغادير جنوب المغرب («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة أغادير جنوب المغرب («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب: «ميدزيد» تطلق مشروع «أغروبول أغادير» للصناعات الزراعية والغذائية

جانب من مدينة أغادير جنوب المغرب («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة أغادير جنوب المغرب («الشرق الأوسط»)

شرعت شركة «ميدزيد»، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، في إنشاء مدينة صناعية جديدة متخصصة في مجال الصناعات الزراعية والغذائية في مدينة أغادير جنوب المغرب. وتقع المدينة الصناعية الجديدة «أغروبول أغادير» على مساحة 75 هكتارا، بمحاذاة المنطقة الصناعية «هليوبوليس» المتخصصة في الصناعات المرتبطة بالصيد البحري، عند مدخل مدينة أغادير بجانب الطريق البرية القادمة من الدار البيضاء. وتعتبر «أغروبول أغادير» ثالث مدينة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالزراعة التي تطلقها شركة ميدزيد في المغرب، بعد مشروع «أغروبول مكناس وسط المغرب» و«أغروبول بركان» شرق البلاد.
وقال عمر اليازغي، رئيس المجلس الإداري لميدزيد، إن «هذه المشاريع الثلاثة تندرج ضمن مخطط حكومي لإنشاء عشر مناطق صناعية متخصصة في تصنيع المنتجات الزراعية وتثمينها، وبالتالي المساهمة في التشغيل والرفع من القيمة المضافة المنتجة في المغرب». وأضاف اليازغي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، قائلا: «بفضل مخطط المغرب الأخضر طور المغرب قطاعه الزراعي كما وكيفا، وأصبح بإمكانه اليوم أن يوفر لقطاع الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالزراعة تموينا مستمرا بالمنتجات الزراعية الخام بالحجم والجودة المطلوبة. وأصبح بالإمكان إطلاق وحدات صناعية كبرى دون الحاجة إلى استيراد المواد الخام. لذلك فنحن مقبلون على مرحلة جديدة وهي تسريع الاستثمار في تصنيع منتجاتنا الزراعية وتحويلها محليا».
وأضاف اليازغي، أن مواقع هذه المناطق الصناعية العشر من الجيل الجديد تم اختيارها بعناية في مناطق الإنتاج الزراعية، بحيث تكون على مشارف المدن وبجانب الطرق البرية الكبرى، مشيرا إلى أن الاستثمار فيها ليس حكرا على المؤسسات الحكومية. وقال: «طبيعي أن تأخذ المؤسسات العمومية بزمام المبادرة في البداية، لكن الهدف هو إعطاء المثال للقطاع الخاص كي يواكب. واليوم هناك أيضا شركة سابينو الخاصة التي اهتمت بالموضوع وتخطط لإنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين في الصناعات الزراعية ضمن هذا المخطط».
وقال اليازغي: «هدفنا من هذه المشاريع هو تأمين العقار الصناعي الملائم والمجهز لمواكبة آفاق الاستثمار الزراعي التي فتحها مخطط المغرب الأخضر». وأكد وجود طلب متنام على العقار المجهز للصناعات الغذائية في المغرب، مشيرا إلى عودة مجموعات صناعية مغربية كبرى للاستثمار في مصانع عصير الفواكه بعد أن تراجع هذا القطاع واضمحل في الماضي.
وبخصوص تسويق منطقتي مكناس وبركان، أشار اليازغي إلى أن 24 شركة اشترت تجزيئات صناعية في منطقة «أغروبول بركان»، و35 شركة اشترت تجزيئات في منطقة «أغروبول مكناس». وقال: «الأسعار التي تمت بها هذه الصفقات تراوحت بين 25 دولارا و45 دولارا للمتر المربع. وذلك وفق دفتر التزامات دقيق لضمان عدم تحويل هذه الصفقات إلى مجرد عمليات مضاربة عقارية». وتوفر هذه المناطق كل المرافق والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بما في ذلك مباني خاصة بالإدارة تضم كل المصالح الوزارية ذات الصلة في شكل شباك وحيد رهن إشارة المستثمر. وتواكب شركة ميدزيد منذ بداية الألفية كل المخططات التنموية القطاعية التي أطلقها المغرب عبر تهيئة وإنشاء وتدبير مناطق نشاط متخصصة، بداية بمرافقة مخطط المغرب الأزرق للنهوض بالسياحة مند 2002، ثم مخطط إقلاع الصناعي في نسختيه، الأولى في 2005 والثانية في 2007، ومخطط المغرب الأخضر لتنمية القطاع الزراعي، ومخطط أليوتيس لتنمية الصيد البحري، ومخطط رواج لتنمية أنشطة التجارة والتسوق، ومخطط تنمية الطاقات المتجددة. وفي غضون ذلك استثمرت الشركة زهاء 1.2 مليار دولار في إنشاء 1700 هكتار من مناطق النشاط، ضمنها ألف هكتار موجهة للصناعة، و270 ألف متر مربع من المكاتب لإيواء أنشطة ترحيل الخدمات (أوفشورينج) في الدار البيضاء والرباط وفاس ووجدة.
وبدأت الشركة منذ العام الماضي في بحث تصدير خبرتها وخدماتها إلى أفريقيا، وحصلت في الأشهر الأخيرة على أربع صفقات لدراسة وإنشاء مناطق نشاط زراعية وصناعية في غينيا كوناكري ومالي والغابون وساحل العاج.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.