رئيس الوزراء العراقي يصدر عفوا عن الجنود وأفراد الأمن الفارين

القرار استثنى من ارتكبوا جرائم أمن الدولة والشرف والسرقة وسوء استخدام النفوذ

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وهو القائد العام للقوات المسلحة، عفوا عن الجنود وأفراد الأمن الفارين او المتغيبين، بشرط ان يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر، بحسب ما أعلن مكتبه الاعلامي اليوم (الخميس).
وجاء في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه "قرر السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، إيقاف الإجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم".
وتشمل هذه الجرائم، بحسب البيان، حالات "الهروب والتغيب والغياب والتمارض أو إلحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة، والجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة وتجاوز شؤون الخدمة".
واوضح البيان ان "على المشمولين بإيقاف الاجراءات القانونية (...) الالتحاق بوحداتهم خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره"، وإلا "تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
وانهارت العديد من قطعات الجيش العراقي في يونيو (حزيران) الماضي إثر هجوم كاسح شنه تنظيم "داعش" المتطرف وأدى الى سيطرته على مناطق واسعة من شمال البلاد وغربها.
وقامت اعداد كبيرة من الجنود ورجال الشرطة، بخلع الملابس العسكرية واستبدالها بأخرى مدنية قبل الهرب، تاركين اسلحتهم ومعداتهم صيدا سهلا للتنظيم، الذي يسيطر ايضا على مساحات من سوريا المجاورة.
واستثنى القرار سلسلة من الجرائم الاخرى، ابرزها تلك المتعلقة بأمن الدولة والسرقة وجرائم الشرف واساءة استخدام النفوذ.
ولم يتضح ما اذا كان القرار يشمل الجنود "الفضائيين" في الجيش؛ في اشارة الى عشرات الآلاف من العناصر المسجلين على جداول الرواتب، من دون ان يكونوا حاضرين فعليا.
وبعد الانهيار الذي تعرضت له في يونيو، تمكنت القوات العراقية من استعادة بعض المناطق التي سيطر عليها المتطرفون، بدعم من ضربات جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، ودعم لوجستي واستشاري من طهران.