صدامات بين الشرطة ومنكوبي الزلزال في نيبال بسبب قلة المؤن

إنقاذ رجل بقي عالقًا أكثر من 3 أيام.. وآلاف الناجين ينامون في العراء بسبب انهيار منازلهم

صدامات بين الشرطة ومنكوبي الزلزال في نيبال بسبب قلة المؤن
TT

صدامات بين الشرطة ومنكوبي الزلزال في نيبال بسبب قلة المؤن

صدامات بين الشرطة ومنكوبي الزلزال في نيبال بسبب قلة المؤن

وقعت صدامات، أمس، بين شرطة مكافحة الشغب النيبالية وناجين من الزلزال المدمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص قاموا بالاستيلاء على احتياطي من المياه في العاصمة كاتماندو تعبيرًا عن غضبهم. وتم هذا بينما كان رجال الإنقاذ يخوضون سباقا مع الزمن بحثا عن أحياء محتملين تحت الأنقاض في كاتماندو.
تجمع آلاف الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الزلزال، فجر أمس، أمام محطة حافلات ليستقلوا الباصات التي وعدت الحكومة بتأمينها، بينما يثير تراجع مخزون المؤن والهزات الارتدادية غضبًا وخوفًا كبيرًا لدى السكان. لكن مع تأخر وصول الحافلات بدأ مواطنون يعبرون عن غضبهم وتطور الوضع إلى صدامات مع شرطة مكافحة الشغب التي أرسلت في محاولة لاحتواء الوضع قرب البرلمان.
وقال كيشور كافري الطالب البالغ من العمر 25 عاما: «نحن ننتظر منذ الفجر. قالوا لنا إنه سيتم تأمين 250 حافلة، لكن أيا منها لم يصل. نحن على عجلة للوصول إلى منازلنا وتفقد عائلاتنا، لأننا لا نعلم ما سيحل الآن. أعتقد أن الحكومة تواجه صعوبات كبرى».
من جانب آخر، أرغم ناجون حافلة تقل عبوات مياه على التوقف واستولوا عليها وبدأوا بتوزيعها على الحشود. وتمركزت شرطة مكافحة الشغب خلف أسلاك شائكة لمواجهة رجال مجهزين بعصي. وأرغمت امرأة شابة على النزول عن دراجتها النارية وبدأ رجل بمهاجمتها قبل أن ينقذها الحاضرون.
وأقرت الحكومة بالتقصير في مواجهة حجم هذه الكارثة، إثر الزلزال الأكثر دموية الذي تشهده نيبال منذ أكثر من 80 عاما. وقال وزير الاتصالات النيبالي، مينيندرا ريغال، لمحطة التلفزيون النيبالية «كانتيبور»: «هناك ضعف في إدارة عمليات الإغاثة». وأضاف: «الكارثة كبيرة جدًا وغير مسبوقة ولم يتسن لنا أن نكون على مستوى توقعات الناس، لكننا مستعدون للاعتراف بنقاط ضعفنا والتعلم كيفية المضي قدما بأفضل شكل ممكن».
وفي المناطق النائية، كان كثير من الناس يطلبون المساعدة لنقلهم عبر مروحيات كانت تصل إلى قراهم لنقل المساعدات. وقتل 5057 شخصا في الزلزال الذي ضرب نيبال السبت الماضي، بينما قتل نحو مائة في الصين والهند المجاورتين. وأصيب نحو 8 آلاف شخص بجروح، بينما تقدر الأمم المتحدة أن 8 ملايين شخص تضرروا من جراء أسوأ كارثة تشهدها نيبال منذ ثمانية عقود. وبين القتلى 18 متسلقا على قمة إيفرست حين وصل انهيار ثلجي إلى المخيم المقام على سفح الجبل. وبين الضحايا أميركيان وأسترالي وصيني.
ورغم تراجع الهزات الارتدادية، كان مئات آلاف الأشخاص لا يزالون ينامون في العراء؛ حيث إن منازلهم إما دمرت أو أصبحت على وشك الانهيار.
وتقوم فرق إنقاذ من عدد كبير من الدول بمساعدة السلطات في إحدى أفقر دول آسيا. وتمكن رجال الإنقاذ الفرنسيون من انتشال رجل من تحت أنقاض منزله في كاتماندو في وقت متأخر، أول من أمس، بعدما علق لمدة 82 ساعة. وتحدث رجال الإنقاذ عن صعوبة المهمة. وقال باسكال مونتان، وهو ضمن فريق الإنقاذ الفرنسي: «إنها منطقة كوارث صعبة جدًا، وبالإضافة إلى ذلك، كان الطقس ممطرا».
وفي غوركا، إحدى أسوأ المناطق المتضررة، كان السكان يحاولون طلب المساعدة من مروحية هندية من مياه ومواد غذائية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها من المنطقة عن امرأة تدعى سيتا غورونغ، قولها: «لم يعد لدينا أي مواد غذائية هنا منذ الزلزال. لقد تغير كل شيء، ولم يعد لدينا شيء هنا».
وأعلن الجيش النيبالي أن تحسن الطقس يمكن أن يساهم في تكثيف جهود الوصول إلى المناطق النائية. وقال الناطق باسم الجيش النيبالي، غاديش بوكاريل: «نحن نمضي قدما في عملية إنقاذ مكثفة. سنوسع نطاق جهودنا لنصل إلى أكبر عدد ممكن من المناطق. الطقس اليوم تحسن، ولذلك نأمل في مساعدة المزيد من المنكوبين اليوم. ونشرت مروحيات في محاولة لنقل الجرحى إلى المستشفى».
ووصلت مروحية تابعة للجيش إلى موقع الانهيار الثلجي في منطقة غوراتبلا. وقال المسؤول المحلي، غوتام ريمال، إن حجم الضحايا لم يعرف بعد، لكن 18 من الناجين قد أنقذوا ويعتقد أن هناك 200 إلى 250 شخصا في المنطقة. وشهد مطار العاصمة الدولي الوحيد حركة كثيفة لاستيعاب وصول الطائرات العسكرية التي تنقل المساعدات. وبينها طائرة بريطانية «سي - 17» كانت تنقل تجهيزات لمساعدة المنكوبين. وشكل الزلزال ضربة قوية لاقتصاد هذه الدولة الفقيرة التي لا تزال تتعافى من حرب أهلية استمرت عقدا وانتهت في 2006 بينما تقدر كلفة إعادة الإعمار بنحو خمسة مليارات دولار.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».