ارتفاع غالبية الأسواق الخليجية.. وتراجع وحيد في عُمان

القطاع المالي.. الرابح الوحيد في البورصة الأردنية

ارتفاع غالبية الأسواق الخليجية.. وتراجع وحيد في عُمان
TT

ارتفاع غالبية الأسواق الخليجية.. وتراجع وحيد في عُمان

ارتفاع غالبية الأسواق الخليجية.. وتراجع وحيد في عُمان

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.79 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4215.21 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.02 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9812.40 نقطة بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6367.01 بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وكذلك ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12248.35 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 139.05 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها واقع 9.02 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6314.14 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.22 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2115.53 نقطة.

ارتفاع في البورصة السعودية

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 99.33 نقطة أو ما نسبته 1.02 في المائة ليغلق عند مستوى 9812.4 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 447.8 مليون سهم بقيمة 12.2 مليار ريال نفذت من خلال 165.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 82 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 3.23 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.37 في المائة.
وسجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.80 في المائة وصولا إلى سعر 32.40 ريال تلاه سعر سهم جاكو بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 15.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتحاد التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 2.95 في المائة وصولا إلى سعر 42.80 ريال تلاه سهم التأمين العربية بواقع 2.57 في المائة وصولا إلى سعر 16.30 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليار ريال وصولا إلى سعر 24.35 ريال تلاه سهم سابك بواقع 1.1 مليار ريال وصولا إلى سعر 107.0 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 66.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.70 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 54.8 مليون سهم.

سوق دبي تصعد

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.17 نقطة أو ما نسبته 0.79 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4215.21 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.37 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.43 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 4.27 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.34 في المائة واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني والإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليار سهم بقيمة 1.7 مليار درهم نفذت من خلال 13.4 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.17 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 3.65 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.29 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.180 في المائة وصولا إلى سعر 0.333 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 4.760 في المائة وصولا إلى سعر 2.420 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.300 في المائة وصولا إلى سعر 0.565 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 5.100 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 329 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.795 درهم تلاه سهم سوق دبي المالي بواقع 204 ملايين درهم وصولا إلى سعر 2.200 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 411.7 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 145.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.930 درهم.

البورصة الكويتية
تواصل ارتفاعها الطفيف
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.9 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 6367.01 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 319.7 مليون سهم بقيمة 19.9 مليون دينار نفذت من خلال 5693 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 7.29 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 6.41 في المائة.
وسجل سعر سهم تمويل خليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار تلاه سعر سهم ريم وسهم ك تلفزيوني بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 و0.0345 دينار على الترتيب، وفي المقابل سجل سعر سهم ياكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار تلاه سعر سهم تحصيلات وسهم عيادة ك بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.051 و0.0425 دينار على الترتيب. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 48.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.037 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 36 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.065 دينار.
البورصة القطرية ترتفع بدعم «الصناعات»
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 38.81 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12248.35 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.7 مليون سهم بقيمة 726.9 مليون ريال نفذت من خلال 7018 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.91 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.53 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم زاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 94.50 ريال تلاه سعر سهم مزايا قطر بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 19.30 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.33 في المائة وصولا إلى سعر 46.40 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 13.25 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.5 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 196.8 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 112.7 مليون ريال.
البورصة البحرينية تصعد
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.42 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليغلق عند مستوى 1393.05 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 872.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 17.34 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 14.45 نقطة.
وسجل سعر سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.690 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.165 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة التأمين الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.498 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بقيمة 5.8 مليون دينار تلاه سهم بنك الإثمار بواقع 1.3 مليون دينار.
البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.02 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6314.14 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.2 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون ريال نفذت من خلال 767 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.46 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.040 ريال تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط ق لـ4.5 بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.107 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للمنجات الحديدية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.265 ريال تلاه سعر سهم المدينة للاستثمار بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 ريال. واحتل سهم أكوا باور بركاء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.863 ريال تلاه سهم صناعة مواد البناء بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم أكوا باور بركاء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.1 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 937.1 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.530 ريال.

هبوط البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.22 في المائة لتقفل عند مستوى 2115.53 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.8 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون دينار نفذت من خلال 2589 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.65 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.01 في المائة وصولا إلى سعر 1.22 دينار تلاه سهم الحياة للصناعات الدوائية بواقع 6.56 في المائة وصولا إلى سعر 2.11 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأسواق الحرة الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 15.73 دينار تلاه سعر سهم الإقبال للاستثمار بواقع 7.18 في المائة وصولا إلى سعر 13.70 دينار. واحتل سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم الأردنية للتعمير بواقع 587.7 ألف دينار.



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.