قمة ثلاثية بين قبرص ومصر واليونان لبحث التعاون

توافق على العمل معًا للإسهام في التوصل إلى حلول لقضايا الشرق الأوسط

قمة ثلاثية بين قبرص ومصر واليونان لبحث التعاون
TT

قمة ثلاثية بين قبرص ومصر واليونان لبحث التعاون

قمة ثلاثية بين قبرص ومصر واليونان لبحث التعاون

عقدت بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ظهر اليوم قمة ثلاثية جمعت الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، لبحث التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.
وبدأت القمة بجلسة ثلاثية بين الزعماء الثلاثة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث، شارك فيها من الجانب المصري كل من المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، وسامح شكري وزير الخارجية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
وسبق القمة الثلاثية اجتماعان ثنائيان منفصلان بين الرئيس المصري وكل من نظيره القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني. ورحب الرئيس القبرصي بزيارة السيسي إلى بلاده التي تعد أول زيارة يقوم بها رئيس مصري لقبرص منذ عشرات السنين، كما رحب بزيارة رئيس الوزراء اليوناني. وقال أناستاسيادس: «لقد ناقشنا سبل تعميق العلاقات بين بلداننا في أنشطة مختلفة، وتطوير الأفكار لتوسيع ذلك على مستوى مجالات كثيرة».
من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته لاجتماعه مع الرئيس القبرصي، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، ومؤكدا «موقف مصر الثابت من القضية القبرصية القائم على حرصنا على وحدة الشعب القبرصي بكل طوائفه وسيادة واستقلال كامل أراضيه».
وأكد الرئيس المصري في كلمته خلال مؤتمر صحافي: «اتفقنا على العمل سويا للإسهام في التوصل إلى حلول دائمة وتسويات عادلة لقضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وإحياء جهود السلام بهدف تحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف: «شددنا على أهمية تكاتف الجهود الدولية بهدف استعادة الاستقرار إلى ليبيا ودعم شرعية المؤسسات الوطنية، وأعربنا عن قلقنا العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق والتهديدات الإرهابية التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار دول الجوار والدول المتوسطية. واتفقنا على ضرورة المضي قدما في مواجهة الجماعات الإرهابية بالتوازي مع الجهود السياسية الدولية الحالية لتحقيق الوفاق الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني على أهمية استثمار العلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده وكل من مصر وقبرص لدفع العلاقات المتوسطية قدمًا، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومواجهة كل التحديات التي تشهدها منطقة المتوسط، موضحا أن القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية تطرقت إلى موضوعات لتعميق التعاون في مجالات مختلفة. وقال: «إننا أعربنا عن قلقنا بشكل خاص لتدهور الوضع في ليبيا، والحرب الدائرة في سوريا والعراق واليمن، والجمود في القضية الفلسطينية، وانتشار التطرف والجماعات المتطرفة».



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».