ولد الشيخ أحمد.. مبعوث «الأمل» الجديد إلى اليمن

رحلة بدأت من بوادي موريتانيا.. وانتهت في أروقة الأمم المتحدة

ولد الشيخ أحمد.. مبعوث «الأمل» الجديد إلى اليمن
TT
20

ولد الشيخ أحمد.. مبعوث «الأمل» الجديد إلى اليمن

ولد الشيخ أحمد.. مبعوث «الأمل» الجديد إلى اليمن

بدأ الأمل يعود إلى اليمن منذ أن أعلن عن نهاية «عاصفة الحزم»، أمل يعود مع الهدوء الذي تسرب إلى مفاصل اليمن المنهك، فالبلد الذي يقع في خاصرة الجزيرة العربية لا يحتاج شيئًا أكثر من الهدوء والاستقرار وقدر من السكينة، تلك هي الصفات التي اشتهر بها الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو الذي يحمل عدته استعدادًا لأن يحط الرحال في اليمن مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة.

يعد ولد الشيخ أحمد، 55 عامًا، من الموريتانيين القلائل الذين تسلقوا السلم الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة، واستطاعوا أن يتقلدوا مناصب قيادية في المنظمة الأممية ويتعاملوا مع ملفات شائكة في مختلف بقاع العالم. لكن الصورة التي يرثها الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو يستعد للدخول كهمزة وصل بين مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي وحكومات المنطقة، بالإضافة إلى أطراف الأزمة وفي مقدمتها الحكومة اليمنية، تبدو قاتمة، فاليمن يعيش في أغلب مدنه على وقع مناوشات بين فصائل المقاومة الشعبية والميليشيات التابعة للحوثيين، كل ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة يعاني منها اليمنيون وأوضاع إنسانية صعبة تنذر بوقوع كارثة إنسانية في بلد عرف كوارث كثيرة خلال العقود الأخيرة.. لذا فإن فرص النجاح وسط هذه الصورة القاتمة تظل ضئيلة، والتحدي يصبح كبيرا، ويأتي بعد تعثر مهمة المبعوث الدولي السابق جمال بنعمر الذي نال حظا وافرا من الانتقاد، لفشله في تقديم شيء يذكر.
ومن التحديات التي سيواجها ولد الشيخ أحمد، يقول المحلل السياسي اليمني مأرب الورد لـ«الشرق الأوسط» إن «اليمنيين يتطلعون إلى أن يكون ولد الشيخ مبعوثا دوليا محايدا وشاهدا بصدق وبشفافية على سير العملية السياسية حتى لا نكرر التجربة السيئة لسلفه، التي أعطت الفرصة لجماعة الحوثي لتنقلب على الدولة وتدخل اليمن في فوضى كبيرة»، وشدد في السياق ذاته على ضرورة أن يعمل المبعوث الجديد «بحزم وصرامة مع الأطراف التي تعرقل جهوده، فيتوجب عليه ألا يلوذ بالحياد أو الصمت إزاء عراقيل وانتهاكات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح». ويقول الورد إن «اليمنيين يتطلعون لنجاح المساعي العربية والدولية لإعادة الاستقرار إلى بلادهم، ونأمل أن يكون السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد خير مبعوث أممي إلى اليمن، ويحدونا هذا التفاؤل لمعرفتنا به خلال عمله منسقا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن».
ويؤكد المحلل السياسي اليمني مجاهد السلالي أن «مهمة المبعوث الأممي الجديد مرهونة بما يجري على أرض الواقع، فبغض النظر عن هوية المبعوث فلم يعد الوضع كما كان عليه أيام جمال بنعمر، ومن المؤكد أن الحسم على الأرض هو الذي سيحقق التقدم، لذا فإنه لن تكون التحديات كبيرة أمام المبعوث الأممي الجديد إذا تم حسم الأمور على الأرض لصالح الشرعية».
فالشيخ أحمد من مواليد عام 1960، أي قبل أيام قليلة من حصول موريتانيا على استقلالها من فرنسا في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 1960. ولد في بادية تسمى «بيلا» قبل أن يتغير اسمها عام 1975 لتصبح «واد الناقة»، تقع على بعد 50 كيلومترًا شرق العاصمة نواكشوط، في منطقة يعتمد أغلب سكانها على التنمية الحيوانية. وينحدر ولد الشيخ أحمد من أسرة تقليدية ذات طابع محافظ كأغلب الأسر الموريتانية في ذلك الوقت، كان والده معلمًا في مدينة سينلوي السنغالية، وهي المدينة التي تقع عند مصب نهر السنغال في المحيط الأطلسي على الحدود بين موريتانيا والسنغال، واختارها المستعمر الفرنسي آنذاك كعاصمة لكل من موريتانيا والسنغال، وشكلت في ذلك الوقت مركزًا تعليميًا مرت منه النخب السنغالية والموريتانية. لم تكن أسرة ولد الشيخ أحمد من ميسوري الحال على غرار أغلب الأسر الموريتانية حين كانت الدولة تتلمس خطواتها الأولى وتحاول أن تبني اقتصادها، كان إسماعيل هو الكبير من بين إخوته التسعة ويحمل أمل أسرته وأحلامها.
بدأ ولد الشيخ أحمد تعليمه في الكتاتيب التقليدية بمسقط رأسه في بيلا، حيث حفظ القرآن الكريم ودرس بعض كتب الفقه واللغة، وفق المناهج التي تعتمدها الأسر الموريتانية التقليدية لتدرس لأبنائها، قبل أن يلتحق بمدارس التعليم العصري في العاصمة نواكشوط، مستفيدًا من دعم وتشجيع كبير من أسرته التي تنحدر من أحد أكثر المجتمعات الموريتانية اهتماما بتعليم أبنائه.
كانت مدينة نواكشوط في تلك الفترة تعيش على وقع «حرب الصحراء» التي أسفرت عن انقلاب عسكري أطاح بحكم أول رئيس للبلاد المختار ولد داداه عام 1978، وقد أدخل الانقلاب الدولة في أتون صراع مرير على السلطة استمر لعدة سنوات، في تلك الأجواء تلقى ولد الشيخ أحمد تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي بنواكشوط، ونال شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية (البكالوريا) عام 1980، وعلى الرغم من أن المدارس كانت في تلك الفترة محط اهتمام الحركات السياسية التي تنشط في البلاد، لم يعرف عن الفتى إسماعيل أي انتماء سياسي أو فكري، فتجاوز تلك الفترة العمرية الحساسة من دون أن تجذبه خطب قادة التيار اليساري المعروفين في تلك الفترة تحت اسم «الكادحين» ولهم تأثيرهم القوي في الشباب الموريتاني، كما لم يلق بالاً للمد القومي العربي القادم مع التيارات البعثية والناصرية، ولا حتى الحركة الإسلامية التي كانت تخط بداياتها في موريتانيا مع مطلع العشرية الثامنة من القرن الماضي.
في العام الذي حصل فيه ولد الشيخ أحمد على شهادة البكالوريا، لم تكن موريتانيا تتوفر على جامعة أو أي مؤسسة للتعليم العالي، وكان حينها أغلب الطلاب الموريتانيين يتلقون تعليمهم إما في بعض البلدان العربية والإسلامية أو في فرنسا، المستعمر السابق للبلاد. كان ولد الشيخ أحمد واحدا من الشباب الذين حزموا حقائبهم وغادروا الصحراء الموريتانية باتجاه فرنسا، حمل معه وهو يُيمّمُ وجهه شطر القارة العجوز نهمًا كبيرًا ورغبة جامحة في التحصيل المعرفي، وهي صفة ورثها من أسرة يعمل والدها معلمًا ربى أبناءه على حب التعلم.
حط الفتى اليافع القادم من المنكب البرزخي حقائبه في جامعة مونبلييه الفرنسية، ومن دون عناء وتفكير كبيرين قرر دراسة الاقتصاد ليتخرج بشهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية، ومن باريس عاصمة الأنوار كان على ولد الشيخ أحمد أن يفكر في طريقة لمواصلة تعليمه العالي وإشباع رغبته في التحصيل، لتبدأ رحلة جديدة على الضفة الأخرى من بحر الشمال في المملكة المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية من جامعة مانشستر، لم تتوقف رحلة الشاب الموريتاني المتحمس عند هذا الحد، بل إنه التحق بعد ذلك بكلية ماستريخت للدراسات العليا في هولندا، والتي تخرج فيها بشهادة متقدمة في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية.
طيلة سنوات الدراسة الجامعية التي قادته إلى 3 دول أوروبية، استطاع ولد الشيخ أحمد أن يمزج بين الشاب الصحراوي الذي بدأ بحفظ القرآن ومتون الفقه الإسلامي، وذلك الشاب العصري الذي يفهم في المعادلات الاقتصادية، والذي يتحدث عدة لغات في مقدمتها العربية والفرنسية والإنجليزية. بعد أن أكمل ولد الشيخ أحمد رحلته التعليمية، عاد إلى موريتانيا وهو يحمل معه شهاداته العليا في الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية، وهو الذي غادرها لا يحمل سوى شهادة البكالوريا مغلفة بأحلام شاب متحمس، بعد عودته عمل في مفوضية الأمن الغذائي، وهي جهاز حكومي يعمل على مساعدة المتضررين من موجات الجفاف في بلد صحراوي يعاني من شح الأمطار في أغلب المواسم.
عمل ولد الشيخ أحمد لعامين في مفوضية الأمن الغذائي قبل أن تتوق نفسه لآفاق جديدة خارج بلده الذي يعاني الأزمات السياسية وينخره الفساد وتنتشر فيه القبلية والجهوية، ولا مستقبل فيه لمن لا يمارس السياسة في فلك النظام الحاكم. وجد ولد الشيخ أحمد ضالته في الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث استطاع أن يتقلد عدة مناصب متدرجًا فيها على مدى 28 عامًا، قادته إلى العمل في المجال الإنساني بمناطق النزاع في بقاع كثيرة من العالم، في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
بدأ رحلته المهنية مع الأمم المتحدة كموظف لفترة طويلة في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث تولى مناصب مهمة في الصندوق، منها منصب مدير إدارة التغيير في نيويورك، ثم نائب المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في نيروبي بكينيا، ثم عمل لاحقا ممثلا للصندوق في الكثير من الدول الآسيوية والأوروبية من ضمنها جورجيا.
وخلال الفترة ما بين عام 2008 و2012 شغل ولد الشيخ أحمد منصب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وهو نفس المنصب الذي شغله في اليمن ما بين 2012 و2014، عامين عايش فيهما الأزمة في اليمن وهي في ذروتها ليبني علاقات طيبة مع مختلف الأطراف، وهو ما يراهن عليه مراقبون كواحد من العوامل التي ستساعده في مهمته الجديدة.
لم تتوقف رحلة ولد الشيخ أحمد مع المناصب الأممية عند هذا الحد، حيث اختاره الأمين العام للأمم المتحدة مطلع عام 2014 ليكون نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ليقترب بذلك من واحد من أكثر الملفات الساخنة في العالم العربي، ولكن ذلك لم يدم طويلاً حيث وقع الاختيار عليه من جديد خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليكون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق جهود مكافحة فيروس «إيبولا» الذي يجتاح عدة دول في غرب القارة الأفريقية وأودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص.
طيلة مسيرته في المناصب الأممية على مدى قرابة ثلاثة عقود، أظهر ولد الشيخ أحمد قدرًا كبيرًا من الحنكة في التعامل مع الملفات الشائكة، وهو يعتمد في ذلك على بعض المميزات التي تتمتع بها شخصيته، وفي هذا السياق أكد مقربون منه لـ«الشرق الأوسط» إنه إنسان يميل إلى الاستماع أكثر من الكلام، ولكنه في نفس الوقت إذا تكلم فأفكاره منظمة ويدرك جيدًا كيف يخاطب كل شخص على حده، يهتم كثيرًا للتفاصيل ويحاول دائمًا أن يكسب ودّ من يتحدث معهم لخلق أرضية مشتركة يمكنه من خلالها أن يوصل الفكرة التي يريد، فيما وصفه آخرون بأنه «صبور جدًا في التفاوض حتى ينال مبتغاه»، فهل يسعفه صبره بالنجاح فيما فشل فيه سابقه الدبلوماسي المغربي جمال بنعمر، يتساءل أحد المراقبين.
يرث ولد الشيخ أحمد واحدًا من أكثر الملفات العربية تعقيدًا، فاليمن ليس مجرد بلد عربي يعاني من مشكلات أمنية وسياسية، وإنما يمثل بوابة الخليج العربي وحجر زاوية في معادلة الأمن القومي العربي، كل ذلك جعل المملكة العربية السعودية تدرك حجم الخطر وتتحرك بسرعة وحزم لإعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
بدأت الأمور تتعقد في اليمن عندما تمكنت ميليشيات الحوثيين من بسط سيطرتها على العاصمة صنعاء شهر سبتمبر من العام الماضي (2014)، بعد أن تحالفت مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستفادت بموجب صلات مشبوهة مع طهران من دعم عسكري وتأطير استراتيجي، مكنها من تحقيق مكاسب عسكرية سارت بالوضع نحو التعقيد والتأزيم حتى دخلت البلاد في أتون حرب أهلية أضرمها الحوثيون، وها هو التحالف العربي الذي تقوده السعودية يحاول أن يطفئها.



ترسيم حدود لبنان وسوريا يشكّل الاختبار الأول لعلاقاتهما

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي يتوسط الوزيرين منسى وابو قصرة في لقاء التوقيع بمدينة جدة (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي يتوسط الوزيرين منسى وابو قصرة في لقاء التوقيع بمدينة جدة (واس)
TT
20

ترسيم حدود لبنان وسوريا يشكّل الاختبار الأول لعلاقاتهما

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي يتوسط الوزيرين منسى وابو قصرة في لقاء التوقيع بمدينة جدة (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي يتوسط الوزيرين منسى وابو قصرة في لقاء التوقيع بمدينة جدة (واس)

شكّلت الاشتباكات التي شهدتها الحدود الشرقية للبنان منتصف شهر مارس (آذار) الحالي أول اختبار للدولتين اللبنانية والسورية الجديدتين، في مقاربة الملفات المعقّدة والمتراكمة التي كان النظام السوري السابق كما الحكومات اللبنانية التي كان يسيطر عليها «حزب الله» تفضّل أن تبقى مجمّدة على حالها تبعاً لمصالح الطرفين. الحدود اللبنانية - السورية تمتد على طول أكثر من 375 كلم. ويُجمع الخبراء على أن تأخر ترسيمها، ووجود عوامل جغرافية واجتماعية تضاف إليها عوامل أخرى سياسية وأمنية، أمور تجعل منها «خاصرة رخوة» للبلدين، قد تشهد تجدد المواجهات العسكرية في أي وقت كان، وبخاصة أن فيها عشرات المعابر غير الشرعية التي تُستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح منذ سنوات طويلة.

شهد ملف ترسيم الحدود اللبنانية - السورية خلال الساعات الماضية خرقاً كبيراً بالإعلان من مدينة جدّة عن توقيع اتفاق برعاية ووساطة المملكة العربية السعودية بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى ووزير الدفاع السوري مُرهف أبو قصرة، جرى فيه التأكيد على «الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية على أن يُعقد اجتماع متابعة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة».

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي يتوسط الوزيرين منسى وابو قصرة في لقاء التوقيع بمدينة جدة (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي يتوسط الوزيرين منسى وابو قصرة في لقاء التوقيع بمدينة جدة (واس)

مصادر مطلعة رأت أن دخول المملكة العربية السعودية على خط الوساطة بين البلدين «يجعل أي اتفاق أو تفاهم أمكن التوصل إليه ملزِماً للطرفين ويعطيه بُعداً أكثر جدية». وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الجيش اللبناني ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية - السورية بعدد عناصر يبلغ نحو 4838 عنصراً، يتوزّعون على 108 مراكز من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات وأجهزة استشعار ليلية، كما كان قد أعلن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. إلا أن هذا الواقع لم يحُل دون مواجهات عنيفة شهدتها هذه الحدود بدأت بين العشائر، وانضم إليها «حزب الله» قبل أن تتحوّل بين الجيش اللبناني وقوات الأمن السورية؛ ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص في لبنان و3 من الجانب السوري.

التطورات الميدانية

المناطق الحدودية – في شمال شرقي لبنان بالذات - كانت قد شهدت، بعد سقوط النظام السابق في دمشق، اشتباكات متفرقة بين مهرّبين من الطرفين. وأطلقت قوات الأمن السورية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي حملة أمنية في محافظة حمص التي تحدّ شمال لبنان وشماله الشرقي؛ بهدف إغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع. وتتهم هذه القوات «حزب الله» بأنه ينشط في رعاية عصابات التهريب عبر الحدود، وأن المواجهات المسلحة التي خاضتها على الحدود الشرقية للبنان شارك فيها عناصر الحزب بشكل مباشر. غير أن قيادة «حزب الله» نفت أي علاقة له بالموضوع.

وفي منتصف الشهر الحالي، بعد مواجهات دامية بين الطرفين على أثر اتهام سوريا عناصر «حزب الله» بدخول أراضيها وخطف وقتل ثلاثة من أفراد الجيش السوري، دخل الجيش اللبناني على الخط بإيعاز من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أعطى توجيهاته بالردّ على مصادر النيران والانتشار في بلدة حوش السيد علي التي شهدت أعنف المواجهات. ومن ثم، أوكل الرئيس عون وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي التواصل مع السلطات السورية لحل الأزمة، قبل أن يتسلّم وزير الدفاع منّسى الملف.

الترسيم أولاًفي أي حال، يرى كثيرون أن حل الأزمة الحدودية بين البلدين تبدأ بترسيم الحدود. وحقاً، هذا ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن الدولي في عام 2006، وحمل الرقم 1680، ولحظ إلى جانب الترسيم إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، كما أكد على وجوب نزع سلاح الميليشيات. غير أن سوريا رفضت، يومذاك، القرار، واعتبرته تدخلاً في شؤونها الداخلية، بينما رحّب به عدد من الدول الغربية بجانب الحكومة اللبنانية.

قوات في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان (آ ب)
قوات في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان (آ ب)

العميد المتقاعد خليل الحلو، الباحث اللبناني في الشؤون السياسية والاستراتيجية، يرى أن «مسألة ترسيم الحدود مع سوريا ليست مسألة طوبوغرافية حصراً، إنما لها بُعد اجتماعي باعتبار أن لدى كثيرين من اللبنانيين أملاكاً في الجهة السورية من الحدود، ما يتطلب نقاشات ومفاوضات طويلة». ويلفت الحلو في لقاء مع «الشرق الأوسط» إلى أن «القضية لا تُحل على مستوى وزيري الدفاع أو الجيشين اللبناني والسوري، بل تحتاج إلى مؤتمر قمة بين رئيسي جمهورية البلدين يضم وزراء متخصصين، وهي ورشة إذا ما انطلقت قد تستمر لسنوات».

وفق الحلو، فإن «تطبيق القرار الدولي 1680 مرتبط بشكل أساسي بقدرة الجيش اللبناني على الانتشار لضبط الحدود. وراهناً لديه 4 أفواج حدود برّية وعشرات أبراج المراقبة، كما يمتلك سلاح جو. وبالتالي، إذا ما كُلّف فعلياً ضبط الحدود عبر قرار سياسي واضح، لا بالكلام وحده، فهو قادر على ذلك، من دون تناسي أدوار الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال».

للعلم، تربط لبنان وسوريا 6 معابر نظامية، هي:

- معبر المصنع الذي يربط بين بيروت ودمشق من جهة البقاع الشرقي

- معبر جوسية الواقع بين بلدة القاع اللبنانية ومدينة القصير السورية

- معبر مطربا شرقي مدينة الهرمل اللبنانية

- معبر الدبوسية بشمال لبنان

- معبر تلكلخ غربي محافظة حمص، مقابل منطقة وادي خالد في عكار

- ومعبر العريضة قرب الشاطئ الذي يؤدي من شمال لبنان إلى مدينة طرطوس السورية.

أما المعابر غير الشرعية فتعدُ بالمئات.

الرؤية السورية

في هذه الأثناء، ترى جهات رسمية لبنانية، فضَّلت إغفال ذكر هويتها، أن السلطة الجديدة في سوريا «لا تبدو متحمسة أو مستعجلة» لبت الملفات العالقة مع لبنان، سواء الملف الحدودي أو ملف اللاجئين أو سواها من الملفات؛ نظراً لأن أولوياتها لا تزال محصورة بضبط الوضع في الداخل السوري، ومعالجة مئات الملفات لتسهيل أمور الناس داخل البلاد. وتشير مصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود علامات استفهام حول قدرة السلطات الجديدة هناك من الإمساك بكامل الأراضي السورية وضمناً الحدود.

في المقابل، توضح السياسية والباحثة السورية - الأميركية الدكتورة مرح البقاعي لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة الجديدة في سوريا لا تزال في مرحلة التأسيس؛ إذ لم يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر». ومن ثم تتطرق إلى «الكثير من القضايا والمشكلات العالقة في الداخل السوري، خصوصاً بعد سقوط نظام استبدّ بالحكم لمدة خمسين سنة ونصف السنة. لذلك؛ حتى الآن، لم يكتمل المشهد الداخلي السوري بصورته الرسمية والإجرائية».

وترى البقاعي أن «الاشتباكات عبر الحدود هي في منطقة لطالما كانت غير مستقرة لعقود. ثم أنها كانت تحت سيطرة النظام السابق في سوريا، شهدت تفاعلات معقدة، إذ كانت بعض العشائر المحلية على وفاق مع النظام الذي رحل، كما كان لها علاقات مع (حزب الله) في لبنان. هذه العشائر كانت تعمل على طرفي الحدود، وتعتمد بشكل أساسي على التهريب مصدراً للموارد».

وبحسب البقاعي، «تكمن المشكلة الأساسية في هذه المنطقة الحدودية - وتحديداً في المنطقة الشرقية - في غياب الأمن والسيطرة الفعلية، حيث تنتشر عصابات التهريب التي اعتاشت لعقود على هذه الأنشطة في ظل غياب أي تنمية حقيقية. ومع الواقع الجديد في البلدين، أتت الاشتباكات نتيجةً مباشرة لمحاولة الأطراف الجديدة فرض سيطرتها».

أما عن رؤيتها للحل، فتقول الباحثة السورية - الأميركية إنه «من الضروري البدء بوقف عمليات التهريب، لكن الحل الجذري يتطلب العودة إلى مسألة ترسيم الحدود بين البلدين. وهذا أمر معقّد وسيأخذ وقتاً؛ إذ إنه مرتبط بالوضع الإقليمي ككل، وليس فقط بالحدود اللبنانية - السورية، بل يشمل أيضاً الحدود اللبنانية مع إسرائيل».

وللعلم، تعدّ مصادر نيابية لبنانية أن وضع الحدود السورية الراهن مرتبطاً إلى حد كبير بوضع الحدود الجنوبية. وتشير لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود قرار أميركي - إسرائيلي حاسم بتضييق الخناق على (حزب الله)، وقطع كل طرق إمداده بكل الوسائل، ومن هنا تُفهم عمليات القصف الإسرائيلي التي نشهدها للحدود الشرقية بين الحين والآخر».

ولادة متعسّرة

في الحقيقة، بعد سقوط النظام في سوريا، كانت هناك خشية لبنانية كبيرة من تفلّت أمني ينسحب على لبنان. وظلّت السلطات في بيروت تراقب من بعيد التطورات إلى أن قرّر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي زيارة دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن اللقاء بقي دون نتائج. وعملية.

أيضاً، عُقد لقاء بين الشرع وعون على هامش القمة العربية في مارس (آذار) الحالي، شدَّدا خلاله على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين. لكن المواجهات المسلحة التي تلت اللقاء أكدت أن الملف يتطلب معالجة أعمق وعلى المستويات كافة.

هنا لا تُنكر مرح البقاعي أن «العلاقات السورية - اللبنانية تشهد ولادة متعسّرة، سواءً في سوريا بعد سقوط النظام، أو في لبنان بعد الفراغ الحكومي الطويل. وكلا البلدين في حاجة ماسة إلى التعاون في مختلف المجالات، وأهمها المجال الأمني».

وهي ترى أيضاً أن «ما يمنح الدولة السورية الجديدة شرعية كبيرة، ويجعل المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، يثق بها، هو أن بعض المجموعات التي كانت في السلطة سابقاً والمصنّفة على قوائم الإرهاب لم تعُد جزءاً من المشهد». وتتابع أن «الدول الأوروبية بدأت بالتعامل بشكل إيجابي مع الدولة الوليدة في سوريا. والسبب الرئيس لهذا التغير هو قدرة السلطات الجديدة في سوريا على إنهاء وجود حزب الله والميليشيات الإيرانية في البلاد خلال وقت قياسي... وهذا إنجاز يحسب لها، ليس فقط على المستويين الدولي والإقليمي، بل أيضاً بالنسبة للشعب السوري نفسه. إذ تم تحرير سوريا، وحياتها العامة، ومجتمعها من قبضة النفوذ الإيراني، الذي تسبّب في حالة من الفساد وانعدام الاستقرار لعقود طويلة».