ولد الشيخ أحمد.. مبعوث «الأمل» الجديد إلى اليمن

رحلة بدأت من بوادي موريتانيا.. وانتهت في أروقة الأمم المتحدة

ولد الشيخ أحمد.. مبعوث «الأمل» الجديد إلى اليمن
TT

ولد الشيخ أحمد.. مبعوث «الأمل» الجديد إلى اليمن

ولد الشيخ أحمد.. مبعوث «الأمل» الجديد إلى اليمن

بدأ الأمل يعود إلى اليمن منذ أن أعلن عن نهاية «عاصفة الحزم»، أمل يعود مع الهدوء الذي تسرب إلى مفاصل اليمن المنهك، فالبلد الذي يقع في خاصرة الجزيرة العربية لا يحتاج شيئًا أكثر من الهدوء والاستقرار وقدر من السكينة، تلك هي الصفات التي اشتهر بها الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو الذي يحمل عدته استعدادًا لأن يحط الرحال في اليمن مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة.

يعد ولد الشيخ أحمد، 55 عامًا، من الموريتانيين القلائل الذين تسلقوا السلم الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة، واستطاعوا أن يتقلدوا مناصب قيادية في المنظمة الأممية ويتعاملوا مع ملفات شائكة في مختلف بقاع العالم. لكن الصورة التي يرثها الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو يستعد للدخول كهمزة وصل بين مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي وحكومات المنطقة، بالإضافة إلى أطراف الأزمة وفي مقدمتها الحكومة اليمنية، تبدو قاتمة، فاليمن يعيش في أغلب مدنه على وقع مناوشات بين فصائل المقاومة الشعبية والميليشيات التابعة للحوثيين، كل ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة يعاني منها اليمنيون وأوضاع إنسانية صعبة تنذر بوقوع كارثة إنسانية في بلد عرف كوارث كثيرة خلال العقود الأخيرة.. لذا فإن فرص النجاح وسط هذه الصورة القاتمة تظل ضئيلة، والتحدي يصبح كبيرا، ويأتي بعد تعثر مهمة المبعوث الدولي السابق جمال بنعمر الذي نال حظا وافرا من الانتقاد، لفشله في تقديم شيء يذكر.
ومن التحديات التي سيواجها ولد الشيخ أحمد، يقول المحلل السياسي اليمني مأرب الورد لـ«الشرق الأوسط» إن «اليمنيين يتطلعون إلى أن يكون ولد الشيخ مبعوثا دوليا محايدا وشاهدا بصدق وبشفافية على سير العملية السياسية حتى لا نكرر التجربة السيئة لسلفه، التي أعطت الفرصة لجماعة الحوثي لتنقلب على الدولة وتدخل اليمن في فوضى كبيرة»، وشدد في السياق ذاته على ضرورة أن يعمل المبعوث الجديد «بحزم وصرامة مع الأطراف التي تعرقل جهوده، فيتوجب عليه ألا يلوذ بالحياد أو الصمت إزاء عراقيل وانتهاكات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح». ويقول الورد إن «اليمنيين يتطلعون لنجاح المساعي العربية والدولية لإعادة الاستقرار إلى بلادهم، ونأمل أن يكون السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد خير مبعوث أممي إلى اليمن، ويحدونا هذا التفاؤل لمعرفتنا به خلال عمله منسقا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن».
ويؤكد المحلل السياسي اليمني مجاهد السلالي أن «مهمة المبعوث الأممي الجديد مرهونة بما يجري على أرض الواقع، فبغض النظر عن هوية المبعوث فلم يعد الوضع كما كان عليه أيام جمال بنعمر، ومن المؤكد أن الحسم على الأرض هو الذي سيحقق التقدم، لذا فإنه لن تكون التحديات كبيرة أمام المبعوث الأممي الجديد إذا تم حسم الأمور على الأرض لصالح الشرعية».
فالشيخ أحمد من مواليد عام 1960، أي قبل أيام قليلة من حصول موريتانيا على استقلالها من فرنسا في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 1960. ولد في بادية تسمى «بيلا» قبل أن يتغير اسمها عام 1975 لتصبح «واد الناقة»، تقع على بعد 50 كيلومترًا شرق العاصمة نواكشوط، في منطقة يعتمد أغلب سكانها على التنمية الحيوانية. وينحدر ولد الشيخ أحمد من أسرة تقليدية ذات طابع محافظ كأغلب الأسر الموريتانية في ذلك الوقت، كان والده معلمًا في مدينة سينلوي السنغالية، وهي المدينة التي تقع عند مصب نهر السنغال في المحيط الأطلسي على الحدود بين موريتانيا والسنغال، واختارها المستعمر الفرنسي آنذاك كعاصمة لكل من موريتانيا والسنغال، وشكلت في ذلك الوقت مركزًا تعليميًا مرت منه النخب السنغالية والموريتانية. لم تكن أسرة ولد الشيخ أحمد من ميسوري الحال على غرار أغلب الأسر الموريتانية حين كانت الدولة تتلمس خطواتها الأولى وتحاول أن تبني اقتصادها، كان إسماعيل هو الكبير من بين إخوته التسعة ويحمل أمل أسرته وأحلامها.
بدأ ولد الشيخ أحمد تعليمه في الكتاتيب التقليدية بمسقط رأسه في بيلا، حيث حفظ القرآن الكريم ودرس بعض كتب الفقه واللغة، وفق المناهج التي تعتمدها الأسر الموريتانية التقليدية لتدرس لأبنائها، قبل أن يلتحق بمدارس التعليم العصري في العاصمة نواكشوط، مستفيدًا من دعم وتشجيع كبير من أسرته التي تنحدر من أحد أكثر المجتمعات الموريتانية اهتماما بتعليم أبنائه.
كانت مدينة نواكشوط في تلك الفترة تعيش على وقع «حرب الصحراء» التي أسفرت عن انقلاب عسكري أطاح بحكم أول رئيس للبلاد المختار ولد داداه عام 1978، وقد أدخل الانقلاب الدولة في أتون صراع مرير على السلطة استمر لعدة سنوات، في تلك الأجواء تلقى ولد الشيخ أحمد تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي بنواكشوط، ونال شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية (البكالوريا) عام 1980، وعلى الرغم من أن المدارس كانت في تلك الفترة محط اهتمام الحركات السياسية التي تنشط في البلاد، لم يعرف عن الفتى إسماعيل أي انتماء سياسي أو فكري، فتجاوز تلك الفترة العمرية الحساسة من دون أن تجذبه خطب قادة التيار اليساري المعروفين في تلك الفترة تحت اسم «الكادحين» ولهم تأثيرهم القوي في الشباب الموريتاني، كما لم يلق بالاً للمد القومي العربي القادم مع التيارات البعثية والناصرية، ولا حتى الحركة الإسلامية التي كانت تخط بداياتها في موريتانيا مع مطلع العشرية الثامنة من القرن الماضي.
في العام الذي حصل فيه ولد الشيخ أحمد على شهادة البكالوريا، لم تكن موريتانيا تتوفر على جامعة أو أي مؤسسة للتعليم العالي، وكان حينها أغلب الطلاب الموريتانيين يتلقون تعليمهم إما في بعض البلدان العربية والإسلامية أو في فرنسا، المستعمر السابق للبلاد. كان ولد الشيخ أحمد واحدا من الشباب الذين حزموا حقائبهم وغادروا الصحراء الموريتانية باتجاه فرنسا، حمل معه وهو يُيمّمُ وجهه شطر القارة العجوز نهمًا كبيرًا ورغبة جامحة في التحصيل المعرفي، وهي صفة ورثها من أسرة يعمل والدها معلمًا ربى أبناءه على حب التعلم.
حط الفتى اليافع القادم من المنكب البرزخي حقائبه في جامعة مونبلييه الفرنسية، ومن دون عناء وتفكير كبيرين قرر دراسة الاقتصاد ليتخرج بشهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية، ومن باريس عاصمة الأنوار كان على ولد الشيخ أحمد أن يفكر في طريقة لمواصلة تعليمه العالي وإشباع رغبته في التحصيل، لتبدأ رحلة جديدة على الضفة الأخرى من بحر الشمال في المملكة المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية من جامعة مانشستر، لم تتوقف رحلة الشاب الموريتاني المتحمس عند هذا الحد، بل إنه التحق بعد ذلك بكلية ماستريخت للدراسات العليا في هولندا، والتي تخرج فيها بشهادة متقدمة في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية.
طيلة سنوات الدراسة الجامعية التي قادته إلى 3 دول أوروبية، استطاع ولد الشيخ أحمد أن يمزج بين الشاب الصحراوي الذي بدأ بحفظ القرآن ومتون الفقه الإسلامي، وذلك الشاب العصري الذي يفهم في المعادلات الاقتصادية، والذي يتحدث عدة لغات في مقدمتها العربية والفرنسية والإنجليزية. بعد أن أكمل ولد الشيخ أحمد رحلته التعليمية، عاد إلى موريتانيا وهو يحمل معه شهاداته العليا في الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية، وهو الذي غادرها لا يحمل سوى شهادة البكالوريا مغلفة بأحلام شاب متحمس، بعد عودته عمل في مفوضية الأمن الغذائي، وهي جهاز حكومي يعمل على مساعدة المتضررين من موجات الجفاف في بلد صحراوي يعاني من شح الأمطار في أغلب المواسم.
عمل ولد الشيخ أحمد لعامين في مفوضية الأمن الغذائي قبل أن تتوق نفسه لآفاق جديدة خارج بلده الذي يعاني الأزمات السياسية وينخره الفساد وتنتشر فيه القبلية والجهوية، ولا مستقبل فيه لمن لا يمارس السياسة في فلك النظام الحاكم. وجد ولد الشيخ أحمد ضالته في الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث استطاع أن يتقلد عدة مناصب متدرجًا فيها على مدى 28 عامًا، قادته إلى العمل في المجال الإنساني بمناطق النزاع في بقاع كثيرة من العالم، في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
بدأ رحلته المهنية مع الأمم المتحدة كموظف لفترة طويلة في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث تولى مناصب مهمة في الصندوق، منها منصب مدير إدارة التغيير في نيويورك، ثم نائب المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في نيروبي بكينيا، ثم عمل لاحقا ممثلا للصندوق في الكثير من الدول الآسيوية والأوروبية من ضمنها جورجيا.
وخلال الفترة ما بين عام 2008 و2012 شغل ولد الشيخ أحمد منصب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وهو نفس المنصب الذي شغله في اليمن ما بين 2012 و2014، عامين عايش فيهما الأزمة في اليمن وهي في ذروتها ليبني علاقات طيبة مع مختلف الأطراف، وهو ما يراهن عليه مراقبون كواحد من العوامل التي ستساعده في مهمته الجديدة.
لم تتوقف رحلة ولد الشيخ أحمد مع المناصب الأممية عند هذا الحد، حيث اختاره الأمين العام للأمم المتحدة مطلع عام 2014 ليكون نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ليقترب بذلك من واحد من أكثر الملفات الساخنة في العالم العربي، ولكن ذلك لم يدم طويلاً حيث وقع الاختيار عليه من جديد خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليكون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق جهود مكافحة فيروس «إيبولا» الذي يجتاح عدة دول في غرب القارة الأفريقية وأودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص.
طيلة مسيرته في المناصب الأممية على مدى قرابة ثلاثة عقود، أظهر ولد الشيخ أحمد قدرًا كبيرًا من الحنكة في التعامل مع الملفات الشائكة، وهو يعتمد في ذلك على بعض المميزات التي تتمتع بها شخصيته، وفي هذا السياق أكد مقربون منه لـ«الشرق الأوسط» إنه إنسان يميل إلى الاستماع أكثر من الكلام، ولكنه في نفس الوقت إذا تكلم فأفكاره منظمة ويدرك جيدًا كيف يخاطب كل شخص على حده، يهتم كثيرًا للتفاصيل ويحاول دائمًا أن يكسب ودّ من يتحدث معهم لخلق أرضية مشتركة يمكنه من خلالها أن يوصل الفكرة التي يريد، فيما وصفه آخرون بأنه «صبور جدًا في التفاوض حتى ينال مبتغاه»، فهل يسعفه صبره بالنجاح فيما فشل فيه سابقه الدبلوماسي المغربي جمال بنعمر، يتساءل أحد المراقبين.
يرث ولد الشيخ أحمد واحدًا من أكثر الملفات العربية تعقيدًا، فاليمن ليس مجرد بلد عربي يعاني من مشكلات أمنية وسياسية، وإنما يمثل بوابة الخليج العربي وحجر زاوية في معادلة الأمن القومي العربي، كل ذلك جعل المملكة العربية السعودية تدرك حجم الخطر وتتحرك بسرعة وحزم لإعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
بدأت الأمور تتعقد في اليمن عندما تمكنت ميليشيات الحوثيين من بسط سيطرتها على العاصمة صنعاء شهر سبتمبر من العام الماضي (2014)، بعد أن تحالفت مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستفادت بموجب صلات مشبوهة مع طهران من دعم عسكري وتأطير استراتيجي، مكنها من تحقيق مكاسب عسكرية سارت بالوضع نحو التعقيد والتأزيم حتى دخلت البلاد في أتون حرب أهلية أضرمها الحوثيون، وها هو التحالف العربي الذي تقوده السعودية يحاول أن يطفئها.



موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
TT

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوياتها منذ تفكّك الاتحاد السوفياتي السابق، وجرى تقويض كل قنوات الاتصال السياسية والدبلوماسية والأمنية. وحتى «الخط الساخن» الذي طالما عوّل عليه البلدان لمواجهة الظروف الطارئة وتجنّب الانزلاق إلى احتكاكات مقصودة أو غير مقصودة، جرى تجميده كلياً. كانت تلك، وفقاً لمسؤولين روس، أسوأ أربع سنوات في العلاقات، ولقد تحوّلت فيها الولايات المتحدة إلى خصم مباشر، و«شريك رئيس في الحرب الهجينة ضد روسيا». ولم ينعكس التدهور فقط في ملفات أوكرانيا والأمن الاستراتيجي والوضع في أوروبا - وهي القضايا المركزية التي تشغل بال الكرملين - بل أيضاً امتد في تأثيره بعيداً عن الجغرافيا الحيوية لروسيا... ليصل إلى الملفات الإقليمية الساخنة في الشرق الأوسط التي شهدت تصعيداً متواصلاً فاقم تأجيج الأزمة في العلاقات.

بمجرد اتضاح نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بدأ محللون روس في وضع «سيناريوهات» للتقارب مع الإدارة الجمهورية الجديدة في واشنطن. ولطالما كان ينظر في موسكو للرئيس المنتخب دونالد ترمب على أنه «قادر على إعادة تشغيل العلاقات مع موسكو»، والتوصل إلى تسويات أو «صفقات» حول القضايا الأكثر خلافية.

بيد أن الكرملين كان قد خاض تجربة مريرة مع ولاية ترمب الأولى، عندما بدا الرئيس - المتهم بالتعاون سرّاً مع روسيا - عاجزاً عن مواجهة تركة باراك أوباما الثقيلة في العلاقة مع موسكو. لذلك لم ينجح التفاؤل الروسي في حينه، ولا الخطوات المحدودة التي انتهجها ترمب في تحسين العلاقات جدياً، ووضع «سيناريوهات» للتعاون في ملفات دولية أو إقليمية. بل بالعكس من ذلك، فقد واجهت روسيا في ولاية ترمب السابقة أضخم رُزم عقوبات فرضتها واشنطن. ومن ناحية ثانية، فشل الطرفان أيضاً في تحسين شروط التعاون حيال ملفات إقليمية مهمة، فتدهور الوضع حول إيران بعد انسحاب ترمب من الاتفاقية النووية، وتراجع الأخير عن تنفيذ تعهد الانسحاب من سوريا.

ثلاثة أفخاخ

بناءً عليه، بدت موسكو أكثر حذراً هذه المرة وهي تستقبل أنباء فوز ترمب الساحق. وحقاً، تجنّبت تعليق آمال جدية، بانتظار ما ستقدم عليه الإدارة الجديدة من خطوات عملية فور تسلم الرئيس منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني) المقبل.

لكن هذا لم يمنع التوقّعات المتشائمة، التي غلبت على العلاقة، من البروز بشكل مباشر أو غير مباشر. والحال أن موسكو تبدو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار، أجمل أليكسي بوشكوف، عضو مجلس الشيوخ الروسي وأحد خبراء السياسة المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، المأزق الذي يواجه ترمب بأنه يشتمل على «ثلاثة أفخاخ صعبة».

الفخ الأول، بطبيعة الحال، هو ملف أوكرانيا: فلقد استثمرت الولايات المتحدة بالفعل الكثير في أوكرانيا لدرجة أنها ما عادت تعرف كيفية الخروج من هذه الأزمة. وهنا لا تتوقف موسكو كثيراً عند الوعود الانتخابية لترمب بإنهاء الحرب في 24 ساعة. ويتساءل بوشكوف: «هل ستتخلى واشنطن عنها مثل أفغانستان؟ لم يعد يمكنها ذلك». أو تكمل ما بدأته الإدارة الديمقراطية؟ عندها... وكما حذّر ترمب بحق، فإن هذا قد يؤدي إلى صراع نووي مع روسيا. تدرك موسكو حجم الصعوبات التي تواجه ترمب في هذا الملف.

أما الفخ الثاني، فهو شرق أوسطي. وهنا - حسب بوشكوف - «لا يمكن لترمب التراجع عن دعم إسرائيل بسبب وجود لوبي قوي جدّاً مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة. لكنه لا يستطيع دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في كل ما يفعله، لأن هذا يضرّ بمكانة الولايات المتحدة في العالم العربي (...) ولأن المخطط الأميركي لمصالحة إسرائيل مع جيرانها ما زال موضع شك. لقد حاولت الولايات المتحدة إخراج إسرائيل من عزلتها في المنطقة... لكن هذا المدخل لم يعد يعمل. وعلاوة على ذلك: يُصرّ العالم العربي على إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع. إذن فهذا أيضًاً فخ».

وأما الفخ الثالث فهو تايوان. ووفقاً لبوشكوف: «من الممكن أن تصبح قضية تايوان فخاً كبيراً للولايات المتحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستدعم أوروبا الأميركيين إذا دخلت الولايات المتحدة في صراع مع الصين؟ لقد قوّضت أوروبا نفسها اقتصادياً بشدة بالفعل بسبب انفصالها عن روسيا. وإذا فتحت أيضاً معركة مع الصين، التي يبلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي معها تريليون دولار أميركي، فمن المرجح أن ينهار الاقتصاد الأوروبي ببساطة».

قنابل موقوتة

السياسي الروسي يرى أن «الأفخاخ الثلاثة» تمثل قنابل موقوتة بالنسبة إلى دونالد ترمب... مهما كانت طبيعة التركيبة النهائية لفريقه الرئاسي، أو خطواته الأولى على صعيد السياسة الخارجية.

فضلاً عن ذلك، يرى بوشكوف، أن ترمب الذي تعهد بإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام للإصلاح الداخلي، سيواجه صعوبة كبرى في إيجاد توازن بين الانكفاء إلى الداخل من أجل تحسين الأداء الاقتصادي ومواجهة الهجرة و«إعادة أميركا عظيمة» بقدراتها واقتصادها ومستوى المعيشة لشعبها، وبين العمل بسرعة لتنفيذ وعود انتخابية بإنهاء حروب وتقليص التوتر في أزمات خارجية. ويضيف متسائلاً: «كيف يمكن أن تكون أميركا عظيمة مجدّداً... وهي تنكفئ في السياسة الدولية؟».

تبدو موسكو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز

التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة

تباين حيال التسوية في الشرق الأوسط

لا يبدو أن موسكو تثق كثيراً بقدرة ترمب على لعب دور نشط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ودفع الإسرائيليين إلى التوصّل لحلول سياسية تعيد الهدوء - ولو نسبياً - إلى الشرق الأوسط.

وهنا، يذكر خبراء أن المدخل الأميركي السابق قام على أساس تعزيز اتفاقات تطبيع وفرض سلام من نوع خاص، لا يؤدي إلى تسوية سياسية حقيقية تنهي العنف في المنطقة وتنزع ذرائعه.

وترمب نفسه أعرب خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى عن نيته التوسط في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أظهر لاحقاً التقارب مع إسرائيل من أجل كسب دعم المانحين الرئيسيين والناخبين الرئيسيين، وخاصة الصهاينة المسيحيين الإيفانجيليين.

بحسب خبراء، هذا الموقف يتوافق مع النهج القائل: «أميركا تفعل ما تريد، وبالتالي أصدقاء أميركا يفعلون ما يريدون». مع الإشارة هنا إلى أن هذا النهج المائل إلى عقد «صفقات» ينصّ على «امتيازات خاصة للحلفاء كدفعة مقابل الأمن». غير أن موسكو ليست مقتنعة بأن هذا المدخل سيعزّز طريق الحلول النهائية للمنطقة.

ومقابل القناعة الروسية بالعودة إلى الآليات التي توافر عليها نوعٌ من الإجماع الدولي، كإحياء «الرباعية الدولية» وتوسيعها بضم بعض الأطراف الإقليمية المهمة (المملكة العربية السعودية ومصر وجامعة الدول العربية)، وأيضاً العودة إلى مبادئ التسوية القائمة على أساس رفض التوسّع الجغرافي للاحتلال، وإعلاء «مبدأ حل الدولتين» ووضع خرائط طريق جديدة بينها «المبادرة العربية للسلام»، فإن مدخل ترمب يقوم على عقد صفقات سريعة للتهدئة، وترك المناطق أمام «برميل بارود» قابل للانفجار مجدداً في أي وقت.

في هذا الإطار لا يتوقّع خبراء روس أن تكون التسوية في الشرق الأوسط بين أولويات الحوار المنتظر مع الإدارة الأميركية الجديدة، بالنظر إلى أن هذا الموضوع فيه تباعد واسع في وجهات النظر، ولا يدخل ضمن الملفات التي قد يكون بوسع الطرفين التوصل إلى صفقات حولها.

وفي الوقت ذاته، ترى موسكو - وفقاً لتحركات محدَّدة برزت في سوريا، ومن خلال حوارات مكثفة أجريت غالباً خلف أبواب مغلقة مع الجانب الإسرائيلي - أن بوسعها لعب دور أساسي في تأكيد دورها بضمان أمن إسرائيل من جهة سوريا وإيران مستقبلاً. وهو ما يعني أن هذا الموضوع قد يكون جزئياً على طاولة حوار روسي - أميركي في وقت لاحق.

تأهب للحوار حول سوريا

في هذه الأثناء، لدى الأوساط الروسية نظرة إيجابية، ولكن حذرة، بشأن احتمالات سحب ترمب القوات الأميركية من سوريا إبان ولاية ترمب الجديدة.

موسكو تتذكر الإرادة الأميركية في الانسحاب من سوريا إبان ولاية ترمب السابقة، لكن يومذاك كان التهديد الإرهابي ما زال نشطاً، والخطوط الفاصلة ومناطق النفوذ لم تكن قد تبلورت بشكل شبه نهائي. لذا يرى خبراء روس أن ترمب عندما يتكلّم عن سحب القوات حالياً فهو ينطلق من واقع ميداني وسياسي جديد. وبالتالي، سيكون حذراً للغاية عند مناقشة هذه المشكلة مجدداً.

أيضاً، ونظراً لوعود ترمب الانتخابية المتكررة، يُرجح أن ترغب واشنطن في سحب قواتها من سوريا، لكن لا يبدو لموسكو أن هذه القضية ستكون مُدرجة على جدول الأعمال ضمن أولويات التحرك الأميركي حالياً.

لقد قوبلت خطط ترمب لسحب القوات في السابق بمقاومة مفتوحة، خاصة من «القيادة الوسطى» الأميركية وشخصيات، مثل بريت ماكغورك، الذي عمل مبعوثاً خاصاً لمكافحة «داعش» حتى أواخر عام 2018، واستقال قبل شهرين من انتهاء فترة ولايته، مباشرة بعد قرار إدارة ترمب سحب القوات من سوريا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. بعدها عيّن جو بايدن، الرئيس الأميركي المنتخب، عام 2020، ماكغورك منسقاً لمجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واكتسبت سياسة واشنطن في سوريا لدعم حزب العمال الكردستاني «وحدات حماية الشعب» زخماً.

حالياً يعود الملف إلى دائرة النقاش، ولقد برز بشكل واضح خلال اجتماعات «جولة آستانة للحوار» التي انعقدت أخيراً. وأكد المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى سوريا في ختام الاجتماعات أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة فور تشكيلها، لبحث الملفات المتعلقة بسوريا. وقال الدبلوماسي الروسي: «إذا كانت هناك مقترحات، فإن الجانب الروسي منفتح، ونحن على استعداد لمواصلة الاتصالات مع الأميركيين».

وفي هذا المجال، تنطلق موسكو من قناعة بأنه لا يمكن التوصل إلى بعض الحلول الوسط إلا من خلال المفاوضات المباشرة. وهي هنا مستعدة للاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، وربما تقديم بعض الضمانات التي تحتاج إليها واشنطن لتسريع عملية الانسحاب ودعم التسوية في سوريا برعاية روسية تضمن مصالح الأخيرة.