تونس تؤكد عدم امتلاكها الوسائل الكافية لإيقاف الهجرة السرية إلى أوروبا

قالت إنها نجحت في إيقاف 700 مهاجر.. رغم أنه «ليس دورها»

الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي (رويترز)
الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي (رويترز)
TT

تونس تؤكد عدم امتلاكها الوسائل الكافية لإيقاف الهجرة السرية إلى أوروبا

الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي (رويترز)
الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي (رويترز)

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، مساء أمس (الاثنين) إن تونس ليس من دورها إيقاف المهاجرين السريين المنطلقين عبر السواحل الليبية باتجاه السواحل الأوروبية.
وقال السبسي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الألماني الذي يزور تونس، لا نملك الوسائل الكافية لإيقاف الهجرة السرية باتجاه السواحل الأوروبية، والتي تنطلق بشكل خاص من سواحل الدولة الجارة ليبيا.
ومنذ الإطاحة بحكم العقيد الراحل معمر القذافي سقطت ليبيا في الفوضى بسبب نزاعات ميليشيات مسلحة على السلطة أدت إلى تقاسم البلاد بين حكومتين، المعترف بها دوليا في طبرق شرقا وأخرى موازية في العاصمة طرابلس غربا.
وأدت حالة الفوضى والانفلات الأمني المتفشية في البلاد إلى تحول الأراضي الليبية إلى نقطة استقطاب للمهاجرين السريين من أفريقيا والشرق الأوسط والراغبين في الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وقال السبسي: «الذين يأتون إلى أوروبا هم قادمون من دول أفريقية ومن سوريا ومن الدول التي تشهد توترا وحروبا، تونس أوقفت 700 مهاجر كانوا على متن باخرة في البحر. لكن هذا ليس دورنا».
وأضاف الرئيس التونسي: «إذا أرادت أوروبا التعاون فنحن مستعدون، هذه مشكلات أوروبا ونتفهمها لكننا لا نملك الوسائل لإيقافها».
وتابع السبسي: «يجب أن يفهم الأوروبيون أن الأمر لا يتعلق بالأمن فقط وإنما بسياسة اجتماعية وبالتعاون مع الدول المصدرة للمهاجرين من أجل التنمية».
وهاجر من تونس الآلاف عقب الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011. ووصل إلى السواحل الإيطالية في أشهر قليلة فقط أكثر من 20 ألف مهاجر عبر القوارب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق الأسبوع الماضي على تعزيز دورياته في البحر المتوسط عقب غرق قارب مهاجرين أدى إلى وفاة المئات، كما يدرس الاتحاد إمكانية اتخاذ خطوات عسكرية لتدمير قوارب المهاجرين فوق الأراضي الليبية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.