تعديل وشيك على الحكومة العراقية يطال وزيرين من التيار الصدري بطلب من كتلته

مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»: التغيير سيشمل حقيبتي الصناعة والموارد المائية

طبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية مطلعة أن «كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري توشك أن تطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي إقالة وزيرين تابعين لها في حكومته لأسباب تتعلق بأدائهما». وبينما نفى المتحدث الإعلامي باسم مكتب العبادي علمه بالأمر فإن التيار الصدري هو الآخر لم يعلن رسميا ذلك.
وحسب المعلومات فإن «كلا من وزيري الصناعة نصير العيساوي والموارد المائية محسن الشمري هما المشمولان بعملية التغيير لكن ليس لدواع تتعلق بفساد مالي أو إداري بل بسبب التلكؤ في إدارة مهام هاتين الوزارتين لا سيما أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحرص على متابعة أداء الوزراء والمسؤولين التابعين له ويطلب تزويده باستمرار بتقارير عن أدائهم بعكس معظم الكتل السياسية الأخرى التي تدافع بحماس عن وزرائها حتى حين تطالهم تهم فساد كبرى».
وقال قيادي في التيار الصدري لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «خبرا مثل هذا متداول بالفعل ويخص وزيري الصناعة والموارد المائية لكنه لا يزال قيد النقاش داخل الجهات المختصة في قيادة التيار»، مبينا أنه «في الوقت الذي تحرص فيه كتلة الأحرار الصدرية أن تقدم أفضل أداء للجمهور من خلال الوزراء الذين تختارهم للمواقع التنفيذية لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تعطي انطباعا وكأن الخلل في أداء الحكومة سواء كان ناجما عن نقص الكفاءة أو بسبب التحديات والأزمات يتحمله الوزراء الصدريون الذين ربما يكونون مع عدم رضانا عنهم أفضل من غيرهم من الوزراء». وأشار إلى أن «كتلة الأحرار تحرص على انسجام الكابينة الحكومية التي نعرف جميعا أنها تواجه مصاعب وتحديات ليس أقلها الأزمة المالية وقلة التخصيصات الأمر الذي يمكن أن يضيف سببا إلى الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى تراجع في مستوى الأداء».
من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا علم لدي في هذه القضية ولم يصل شيء من ذلك إلى رئاسة الوزراء»، مبينا أن «الأمر في حال حصوله يقع في سياق ما هو دستوري، إذ إن من حق أي وزير تقديم استقالته لأي سبب بصرف النظر إن كان ذلك بدافع من الكتلة التي ينتمي إليها أو برغبته الشخصية».
المصدر المطلع أكد أن «وزير الإعمار والإسكان السابق والنائب الحالي بالبرلمان محمد صاحب الدراجي هو المرشح الأبرز لمنصب وزير الصناعة بينما لم يعرف بعد من سيتولى منصب وزير الموارد المائية الذي كان الصدريون رشحوا له النائب السابق وعضو الهيئة السياسية الحالي للتيار الصدري جواد الشهيلي لكن تم سحب ترشيحه في اللحظات الأخيرة بطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي».
يذكر أن حصة التيار الصدري في حكومة العبادي التي نالت ثقة البرلمان في التاسع من سبتمبر (أيلول) عام 2014 تتضمن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الذي يشغله بهاء الأعرجي وثلاثة وزراء هم نصير العيساوي للصناعة ومحسن الشمري للموارد المائية وطارق الخيكاني للإعمار والإسكان.