انطلاق معرض الرياض للعقارات وسط ترقب توجهات السوق مع ظهور القوانين الجديدة

مناقشات تصاحب المعرض حول البيع على الخريطة وارتفاع أسعار الأراضي وشراكة وزارة الإسكان

وزير الإسكان الدكتور عصام بن سعيد يستمع لشرح يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان أمس خلال تدشين معرض الرياض للعقارات (تصوير: خالد الخميس)

انطلق معرض الرياض للعقارات أمس وسط ترقب كبير حول توجهات سوق العقارات السعودية، في الوقت الذي يشهد فيه سوق العقارات هدوءا في التعاملات، على الرغم من أن العقارات تعد من أفضل قنوات الاستثمار في السعودية، على الرغم من نشاط طرح وحدات تجارية للتأجير بشكل واسع في المدن الرئيسية بشكل عام، وفي الرياض بشكل خاص.
وشهدت سوق العقارات السعودية خلال العام الماضي والفترة الحالية من العام الحالي دخول لاعبين جدد سيؤثرون في معادلة العقار، التي كان يتفوق فيها الطلب على العرض، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تتغير هذه المعادلة بعد خمس سنوات من دخول هذه الأطراف الجديدة، حيث تتمثل هذه الأطراف في وزارة الإسكان ومنظومة التمويل العقاري، وشركات التطوير وشركات الخدمات، إضافة إلى قرار فرض رسوم على الأراضي، الذي قد يعيد تشكيل الخريطة العقارية ونموها وتحركاتها خلال السنوات المقبلة.
وقال محمد السبعان الرئيس التنفيذي لشركة «دواوين»، إن السوق العقارية السعودية ما زالت تحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية، وإن ما يعرض في المعرض لا يشكل 10 في المائة من ما تحتاج إليه سوق الرياض العقارية، مرجعًا ذلك إلى تنامي الطلب في العاصمة الرياض.
وأضاف: «هناك نقص والسوق بحاجة إلى معلومات صحيحة تواجه كل ما يطرح من إشاعات في السوق، في وقت انعدمت فيه التنبؤات بأسعار العقارات خلال الفترة الحالية»، مشددا إلى أن الأسعار لم تختلف عما هي عليه في العام الماضي.
وتعدّ سوق العقارات السعودية أكبر سوق عقارية في كل القطاعات، حيث يبلغ مخزون رؤوس الأموال، وفقا لتوقعات غير رسمية تصل إلى 1.250 تريليون ريال (333 مليار دولار)، في الوقت الذي يصل فيه الطلب على الوحدات السكنية 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، في حين يسيطر الأفراد على عمليات التطوير الإسكانية في البلاد.
وكان معرض الرياض للعقارات والإسكان والتمويل قد انطلق يوم أمس وسط مشاركة واسعة من شركات التطوير والاستثمار العقاري، برعاية وزير الإسكان السعودي المكلف الدكتور عصام بن سعيد، حيث تغطي مشاركات هذا العام جميع صالات مركز المعارض، وتتمثل في عروض واسعة من مشاريع التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني وبرامج التمويل المقدمة من البنوك والشركات العاملة في تمويل شراء المساكن والوحدات العقارية، إضافة إلى مشاركة شركات خليجية مهتمة بتسويق مشاريعها وخدماتها في السوق السعودية.
وبحسب الشركة المنظمة، فإن الحدث العقاري السنوي يقدم كل عام إنجازات في مختلف مشاريع وخدمات قطاع الاستثمار العقاري والبنكي والتمويلي في جميع مناطق البلاد، حيث يؤكد ويبرز من خلال العروض الكبيرة التي تتنافس فيها الشركات والمشاركون في فعالياته قوة وحيوية هذا القطاع وحجم استثماراته المتزايدة خصوصا في مشاريع الإسكان والتطوير العقاري، وكذلك البرامج الجديدة التي تقدمها البنوك والشركات المالية في مجال التمويل العقاري للأفراد والشركات.
وتشارك في المعرض شركات عقارية وبنوك وشركة تمويل تقدم عروضها في أجنحة ضخمة تتناسب مع مشاريعها وبرامجها التمويلية، وتسمح باستيعاب ما يشهده المعرض من إقبال كثيف كل عام من الزوار والمستثمرين.
وقد تكون أنشط اللاعبين الجدد في سوق العقارات السعودية هي وزارة الإسكان ووزارة التجارة، ففي الوقت الذي تعمل فيه وزارة الإسكان على تحفيز المطورين من خلال برامجها المقبلة والعمل على الوصول إلى مستحقي الدعم السكني من المواطنين، تنشط وزارة التجارة في عملية تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، إضافة إلى ترخيص البيع على الخريطة.
وتهدف وزارة التجارة التي تشارك في معرض الرياض للعقارات للتعريف عن برنامج البيع على الخريطة الذي يعمل على تنظيم نشاط البيع على الخريطة لتحقيق الثقة والأمان بين المتعاملين وحماية حقوق المشترين وتشجيع دخول مستثمرين جدد.
وقالت الوزارة إن زوار المعرض سيتمكنون من الاطلاع على المشاريع التي تشرف عليها الوزارة والتي تجاوزت 17 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تقدر قيمتها بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كما سيمكنهم من معرفة الإجراءات اللازمة لتراخيص البيع على الخريطة للأراضي الخام ورخص تسويق العقارات الخارجية.
يذكر بأن برنامج البيع على الخريطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخريطة على إعادة دراسة وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخريطة وفقًا لصلاحياتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.​​
من جهته، قال حسين الفراج، الرئيس التنفيذي لمعارض «ريستاتكس العقارية» منظمة المعرض أن المعرض سيقدم أبرز مستجدات السوق العقارية والاستثمارات والمشروعات التي اعتاد كل عام استقطاب مشاركتها وتنقل تطور ومنجزات القطاع العقاري الإسكاني في جميع مناطق السعودية إلى جانب مبتكرات وبرامج التمويل المتاحة للراغبين في تملك العقارات والمساكن.
وقال الفراج إن الدورة الحالية من معرض الرياض للعقارات سيناقش من خلال ورش العمل المصاحبة نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة ومعوقاتها والشراكات، إضافة إلى أسباب ارتفاع أسعار الأراضي، والتمويل العقاري، وبرامج شراكة وزارة الإسكان، والتي سيشارك بها مسؤولون ورجال أعمال وخبراء لإثراء المعرض من خلال تلك المناقشات.
وتشهد سوق العقارات في السعودية تطورا في طريقة تمليك الوحدات السكنية مع إقرار برامج الرهن العقاري، التي سوف تساهم في دخول شركات تطوير عقارية جديدة مما يتيح للمواطنين أسعارا تنافسية أفضل، في الوقت الذي صاحب السوق ركود في المبيعات، حيث تشهد أعمال الإنشاء خلال الفترة الحالية تحسنا ملحوظا.
يشار إلى أن حجم الاحتياج في السوق العقارية المحلية سيبلغ نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2020. بينما تشير تقارير إلى حاجة السعودية لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية السكنية.
ويقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار، لمواجهة النمو السكاني المرتفع.