الانتخابات تلقي بظلالها على سوق العقارات البريطانية

خبراء: فوز حزب العمال أسوأ الخيارات خاصة للقطاع الفاخر

عقارات وسط لندن

اجمع خبراء عقار بريطانيون استشارتهم «الشرق الأوسط» حول تحولات سوق العقار البريطانية المتوقعة بعد الانتخابات العامة المقبلة على أن أسوأ الخيارات خاصة في سوق العقار الفاخر، هو نجاح حزب العمال. وقال أليكس نيوال مدير شركة «هانوفر برايفت أوفيس» إن إنهاء حزب العمال لمزايا غير المقيمين الضريبية سوف يدفع معظمهم إلى مغادرة بريطانيا مما يؤثر سلبيا على اقتصادها. وأضاف أن ذلك يعد بمثابة تسجيل «العمال» هدفا في المرمى البريطاني.
أما هوارد إيلستون مدير «شركة ايلزفورد الدولية» فأشار إلى أن كل الأحزاب البريطانية تتنافس على كسب الأصوات على حساب الأضرار بعقارات لندن التي يقبل عليها الأجانب بفضل مناخ الاستقرار السياسي السائد في البلاد. وأضاف أن كل الأساليب التي اتبعتها الأحزاب البريطانية لتدبير دخل إضافي من فرض ضرائب على عقارات لندن الفاخرة لن تحل مشكلة العجز المزمنة في بريطانيا ولكنها سوف تضر أسواق العقار.
من ناحيته قال سايمون دين من شركة استون تشيس إن اقتراح حزب العمال إلغاء مزايا غير المقيمين سوف يكون له التأثير السلبي الأكبر على أسواق العقار. وأضاف أن شركته خسرت بالفعل صفقة عقارية بسبب مخاوف التغييرات المقترحة بعد الانتخابات.
وأخيرا قال جيمس روبنسون المدير العام بالنيابة في شركة «لوروت براند» إنه يعرف شركات عقار في لندن أبلغت موظفيها أن حجم أعمالها انخفض بنسبة 83 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. ووصف روبنسون لندن بأنها محرك الاقتصاد البريطاني وقال إن فرض ضرائب على العقار الفاخر في لندن هو بمثابة قتل الإوزة التي تبيض ذهبا.
وفيما يلي تفاصيل آراء الخبراء الذين استشارتهم «الشرق الأوسط»:
> ألن نيوال، المدير التنفيذي لشركة «هانوفر برايفت هاوس»:
إن اقتراحات حزب العمال بإنهاء امتيازات غير المقيمين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مغادرة هؤلاء لبريطانيا، هي إجراءات لا تساعد الاقتصاد البريطاني. وهي بمثابة هدف سجله حزب العمال في المرمي البريطاني وبسببه يمكن لبريطانيا أن تفقد مليارات من العوائد. وما يتناساه حزب العمال هو أن رجل الأعمال الذي يشترى عقارا ثمنه 25 مليون إسترليني يستخدم بطريقة غير مباشرة نحو ألفي عامل من جميع الفئات في تطوير هذا العقار. ويستفيد الجميع من العمال صناع الزجاج للنوافذ إلى عمال مصانع الطوب إلى المحامين وشركات العقار، وكلهم يتلقون أجورهم من هذا الثري مشتري العقار. والأثرياء ليسوا بالضرورة سيئين فهم يساهمون في دعم القطاع الصحي والمجتمع بصفة عامة. وتشجيع هؤلاء يساهم في زيادة عوائد الضرائب.
وحول الضريبة العقارية المقترحة يقول نيوال إن العجائز قد يضطررن إلى مغادرة عقاراتهن وبيعها لعدم قدرتهن على دفع الضريبة، وسوف يضع هذا ضغوطا إضافية على العقارات التي تقل في سعرها عن مليوني إسترليني. أما عن فرض ضرائب تصاعدية حتى نسبة 50 في المائة فيقول إنها لا تشجع على بذل المزيد من الجهد والابتكار. كما أن معدلات الضريبة الأقل تشجع على العمل وتؤدي إلى مزيد من العوائد الضريبية للحكومة. وقد تؤدي الضرائب الباهظة إلى مغادرة الأثرياء لبريطانيا. ونحن نريد لافتة تعلن للعالم أن بريطانيا مفتوحة للأعمال. ولا نريد أن نصبح مثل فرنسا تحت إدارة هولاند.
> هوارد إيلستون، مدير وشريك في «شركة ايلزفورد الدولية»: إن النتيجة الحتمية لكل هذه المحاولات لكسب الأصوات هي أن المستثمر الأجنبي لن ينظر إلى لندن كموقع يستحق الاستثمار العقاري. وخلال عملي لمدة 30 عاما لم أصادف حملة انتخابية مثل هذه تستهدف سوق عقار لندن من أجل الحصول على الأصوات من ناحية واستغلال العقارات كمصدر للدخل من ناحية أخرى. إن لندن تجذب الأجانب عقاريا لأنها سوق مستقرة سياسيا ومدينة منفتحة دوليا. وأعترف أن الاستثمار الأجنبي دفع مستويات الأسعار إلى أعلى من قدرة المشتري المحلي، إلا أن الأجانب يجلبون الاستثمار الذي يمول الكثير من الأعمال الصغيرة من شركات البناء إلى الخدمات المالية. أن الإوزة التي تبيض ذهبا في صورة رسوم التمغة العقارية قد ينتهي مفعولها مع تطبيق ضريبة مقترحة على العقارات الفاخرة. وأشك كثيرا في أن أيا من هذه الإجراءات المقترحة سوف يوفر دخلا. وقد تكسب هذه الإجراءات بعض الأصوات ولكنها لن تسد عجز الميزانية.
> سايمون دين، من شركة «أستون تشيس»: من بين كافة السياسات التي أعلنها حزب العمال فإن تغيير وضع غير المقيمين هو الأسوأ في التأثير على سوق العقار، خصوصا في لندن. والقواعد الحالية تسمح لغير المقيمين في بريطانيا بالإعفاء الضريبي على كافة عوائدهم حول العالم ما عدا ما يربحونه داخل بريطانيا والأموال التي يجلبونها إلى البلاد مقابل دفع مبلغ 30 ألف إسترليني سنويا. ويبلغ عدد هؤلاء نحو 115 ألف شخص ولكنهم فيما بينهم يساهمون في الاقتصاد البريطاني بمبلغ 8.2 مليار إسترليني، أي ما يعادل ما يدفعه عشرة ملايين عامل بريطاني فيما بينهم من الضرائب.
وفي الأسبوع الماضي فقدت شركة «أستون تشيس» صفقة بسبب الخوف من التغييرات المتوقعة في وضعية غير المقيمين. فقد كان لدينا مشتر مقيم في الخارج وأعماله كلها في الخارج ولكنه أراد الانتقال إلى لندن. وكان مستعدا لدفع 15 مليون إسترليني في شراء شقة فاخرة، ولكن بعد تصريح رئيس حزب العمال ميليباند المضاد لغير المقيمين نصحه مستشاروه بالانتظار لأن تغيير وضع غير المقيمين سوف يجعل من انتقاله إلى لندن عملية خاسرة.
ولذلك أعتقد أنه لو ألغت بريطانيا مزايا غير المقيمين فإن هؤلاء سوف يبحثون عن بدائل أخرى غير الإقامة في لندن حيث يكون المناخ الضريبي أفضل.
وفيما يتعلق بضريبة العقارات الفاخرة (Mansion Tax) فإن هناك الكثير من الأسئلة التي لا توجد إجابات عنها بعد. فمن السهل تقدير قيمة عقار دفع فيه المشتري مليوني إسترليني مؤخرا ولكن كيف يمكن تقييم عقار قضى فيه ساكنه سنوات طويلة. كما أن أحدا لم يناقش تكاليف تقييم العقارات التي تفوق قيمتها المليوني إسترليني وعددها قد يصل إلى نحو 108 آلاف عقار. والواقع أن مثل هذه الضريبة سوف يمنع هؤلاء الذين يسكنون عقارات قيمتها أقل من مليوني إسترليني من الانتقال إلى عقارات أعلى ثمنا. وقد تكفلت التغييرات الأخيرة في ضريبة التمغة بجعل الارتقاء على سلم العقار أكثر صعوبة. وقد تكون الضريبة المقترحة هي القشة التي سوف تقصم ظهر البعير.
وشهدت شركة «أستون تشيس» ارتفاعا في عدد المستثمرين الذين يبحثون عن شقق لتأجيرها بقيمة ما بين نصف مليون إلى مليون إسترليني وهي أموال كان يمكن استخدامها في شراء مساكن أعلى قيمة. كما أن الكثير من المستثمرين يقبلون على توسيع عقاراتهم عبر البناء أو الحفر تحتها بدلا من الانتقال إلى عقارات أكبر وأغلى. وفي هذا خسارة مؤكدة للخزانة. والسؤال هنا هو هل ستكون بريطانيا أفضل حالا مع زيادة الضرائب على الأثرياء، التي يمكن أن تكون سياسة شعبيه ناجحة لحزب العمال؟
> جيمس روبنسون، المدير العام بالنيابة في شركة «لوروت براند» العقارية: إن سوق العقار صدمت مؤخرا بالتغييرات الضريبية في ضريبة التمغة واقتراح ضريبة العقارات الفاخرة وقد يجبر هذا الكثير من رجال الأعمال الأجانب على تغيير وجهة إقامتهم وأعمالهم. وقد استفدنا كثيرا عندما فرض رئيس الوزراء الفرنسي هولاند ضرائب عقارية باهظة مما دفع كثيرين لبيع عقاراتهم الفرنسية. ووقتها أعلن ديفيد كاميرون أن بريطانيا تفتح أبوابها لهؤلاء ولاستثماراتهم.
وقد سمعنا من شركتي عقار في لندن أن مداخيل الربع الأول من هذا العام انخفضت بنسبة 83 في المائة مقارنه بالربع الأول من عام 2014. وكانت أسوأ النتائج في القطاع الفاخر الذي يفوق ثمنه خمسة ملايين إسترليني. والضريبة المقترحة من حزب العمال على العقارات الفاخرة تعتمد على نشاط السوق كما كان عليه ولكن نسبة السنين التي يقضيها أصحاب العقار فيه قبل بيعه تغيرت كثيرا منذ الثمانينات. ففي ذلك الوقت كان التوقيت المتوسط للبقاء في العقار هو ثماني سنوات أما الآن فقد زاد إلى 23 عاما. والسبب في ذلك هو تجنب الضرائب المتصاعدة على تعاملات العقار. وقد تكسب الحكومة ضرائب أعلى حاليا ولكن الوقت اللازم لتحقيق هذه الضرائب زاد ثلاثة أضعاف. وعندما يعلن حزب سياسي أنه سوف يفرض ضريبة إضافية على العقار الفاخر فإنه يحاول فقط جذب الأصوات وليس حل مشاكل القطاع الصحي وغيره.
إن لندن بمثابة محرك بريطانيا الذي يجذب أفضل الكفاءات من كل أنحاء العالم. ولكنه محرك رقيق وقد يتعطل مع كثرة التدخل في أمور الضرائب. وتقديم ضريبة العقارات الفاخرة سوف يكون بمثابة قتل الإوزة التي تبيض ذهبا.