الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

سعد الحريري: لن يحدث حل سياسي في سوريا دون لي ذراع الأسد

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية
TT

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

أشاد رئيس وزراء لبنان الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودول الخليج في التدخل العسكري القوي من خلال عمليات «عاصفة الحزم» وبعدها عملية «استعادة الأمل» في اليمن لوقف التدخل الإيراني وجماعة الحوثي من العبث بأمن اليمن والمنطقة. وطالب الحريري بأن تكون تجربة «عاصفة الحزم» والتحرك الخليجي القوي في اليمن نواة لتشكيل جبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وبصفة خاصة في سوريا، مشددًا على أن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيؤدي إلى استعادة الاستقرار في لبنان.
وأشار رئيس تيار المستقبل في لقائه مع مجموعة صغيرة من الصحافيين مساء الجمعة بمقر إقامته في واشنطن، إلى الدور الذي يقوم به حزب الله داخل اليمن وكيلا عن إيران، وقال «لكسر شوكة إيران بالمنطقة علينا ضرب النظام في سوريا وكسر الوصلة التي تربط إيران بحزب الله وكسر تحركات حزب الله داخل اليمن».
وأوضح الحريري أن خطاب حسن نصر الله جاء متوترًا ومضطربًا بعد النجاح الذي حققه التحالف الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. وقال «إن هدف إيران وحزب الله هو تكسير الإرادة العربية وإشعال النزاعات في المنطقة، وجاءت عاصفة الحزم لتقلب مخططات إيران». وأوضح أن إيران تجرأت بشكل مباشر على أمن الخليج في السابق في تحركاتها في البحرين فكان الرد قويًا بإرسال ألوية ومساعدة عسكرية إلى البحرين وكان الرد العربي قويًا عندما تدخلت إيران في اليمن، وعلينا العمل بشكل أقوى لتقريب الإرادة العربية ووضع أجندة موحدة لإضعاف النفوذ الإيراني».
وركز الحريري على ضرورة مواجهة النظام السوري من خلال تنظيم عمل عسكري عربي موحد مع العمل مع المعارضة السورية المعتدلة لفرض منطقة آمنة في سوريا. وقال «لن يحدث حل سياسي للأزمة السورية دون لي ذراع الأسد». وأضاف «إذا تم إنشاء منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في سوريا فإن ذلك سيدفع بشار الأسد والإيرانيين والروس إلى الدخول في مفاوضات للتخلص من هذا الحصار». ودلل الحريري على نموذج القيام بعمليات عسكرية في اليمن بما يدفع الأطراف المتورطة في الصراع إلى الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي.
وقال الحريري «الطريق الوحيد لتغيير الأوضاع على أرض الواقع هو بتدخل قوى لفرض منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة وإزاحة بشار الأسد».
وحذر الحريري من أن عدم وجود سياسة واضحة لإنهاء الصراع السوري وعدم اتخاذ إجراءات قوية لإيجاد حل حاسم للأزمة السورية سيؤثر سلبًا على أمن لبنان واستقراره مع وجود مجموعات إرهابية تحارب الجيش.
وأوضح الحريري أنه خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين في الإدارة والكونغرس شرح التأثير السلبي لتدخلات إيران في المنطقة وتأثير تخفيف العقوبات الدولية على إيران وحصولها على 200 مليار دولار في التسبب بمزيد من المخططات لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال «طالبنا المسؤولين الأميركيين بتسريع المساعدات للجيش اللبناني ومساعدة لبنان في تحمل تبعات أزمة اللاجئين السوريين وتأثير استضافة لبنان لأكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري على موارد وقدرات الدولة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».