ارتفاع العجز الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو

بلغ 2.4 % في الربع الرابع من العام الماضي

بلغ المعدل الموسمي للعجز الحكومي نسبة 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، في الربع الرابع من العام الماضي 2014، وبالتالي يكون قد سجل ارتفاعا مقارنة بالربع الذي سبقه، وكانت النسبة قد وصلت في الربع الثالث إلى 2.2 في المائة في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة أوروبية حاليا، بينما بلغت النسبة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وسجلت ذلك انخفاضا بعدما وصلت إلى 2.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2014، وفقا للأرقام التي صدرت الخميس عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل.
وكان المكتب قد نشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمرة الأولى، أرقام العجز والديون الحكومية، بناء على منهجية جديدة للحسابات تعرف بمنهجية 2010 وبناء على إحصاءات وتعديلات وأرقام وردت في النظام الأوروبي الجديد للحسابات. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن العجز الحكومي انخفض في عام 2013 في كل من منطقة اليورو (18 دولة) وقتها وإجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في حين ارتفع الدين الحكومي. ففي منطقة اليورو انخفض العجز الحكومي مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي من 3.6 في المائة في عام 2012 إلى 2.9 في المائة في عام 2013، وأما في إجمالي دول الاتحاد فانخفض من4.2 في المائة إلى 3.2 في المائة في نفس الفترة الزمنية، وارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو من 89 في المائة في نهاية 2012 إلى 90.9 في المائة عند نهاية عام 2013.
وقبل أيام قليلة جرى الإعلان في بروكسل عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي في منطقة اليورو في مارس (آذار) الماضي لتصل إلى ناقص 0.1 في المائة، بعد أن سجلت في فبراير (شباط) الماضي ناقص 0.3 في المائة. وكانت النسبة قد بلغت في مارس من العام الماضي ناقص 0.5 في المائة، كما بلغ معدل التضخم السنوي في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي ناقص 0.1 في المائة، بعد أن سجل 0.3 في المائة في فبراير الماضي، بينما كانت النسبة قد بلغت 0.6 في المائة في مارس من العام الماضي.
وفي الشهر الماضي قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع في فبراير الماضي إلى ناقص 0.3 في المائة بعدما سجل ناقص 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان الرقم قد بلغ 0.7 في المائة في فبراير من عام 2014. وبلغ معدل التضخم السنوي في إجمالي دول الاتحاد ناقص 0.2 في المائة في فبراير وكان قد سجل ناقص 0.5 في المائة في الشهر الذي سبقه ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد بلغت النسبة 0.8 في المائة.
ولوحظت معدلات سنوية سلبية في 20 دولة من الدول الأعضاء وكانت أدنى المعدلات السنوية في اليونان ناقص 1.9 في المائة وبلغاريا ناقص 1.7 في المائة، بينما سجلت معدلات سنوية إيجابية في السويد 0.7 في المائة ومالطا 0.6 في المائة والنمسا 0.5 في المائة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي فقد انخفض معدل التضخم السنوي في ست دول أعضاء، وظل مستقرا في أربع، وارتفع في 17 دولة.
وأشارت الأرقام الأوروبية أيضا إلى أن الحساب الحالي الخارجي للدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، سجل فائضا في فبراير الماضي، وفقا للمعدل الموسمي ووصل إلى 20 مليارا و400 مليون يورو، مقارنة مع فائض جرى تسجيله في يناير من العام الحالي بلغ 19.5 مليار يورو، بينما بلغ 7.5 مليار يورو في فبراير من العام الماضي، وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن الفائض في تجارة الخدمات بلغ 14.3 مليار يورو.