شهادة رجل الأعمال ساويرس تدعم صحافيي «الجزيرة» المتهمين في مصر

أسرة فهمي تطالب بترحيله أسوة بالمتهم الأسترالي

أدلى نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، بشهادته أمس خلال محاكمة اثنين من صحافيي قناة «الجزيرة» التلفزيونية، في ما يعرف بـ«خلية ماريوت». وجاءت الشهادة لتدعم موقفهما في القضية، بعد أن طلب من المحكمة «ضرورة التمييز بين الصحافيين ووسائل الإعلام التي يعملون لصالحها، والتي يمكن أن تُخرج المواد التي يرسلونها إليها على غير حقيقة الوضع الذي تتناوله».
وجرت إعادة محاكمة الصحافيين محمد فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية، والمصري باهر محمد، بعد أن ألغت محكمة النقض في يناير (كانون الثاني) حكما صدر بسجنهما سبع سنوات، بعد إدانتهما بنشر أخبار كاذبة عن مصر لمساعدة جماعة إرهابية، في إشارة إلى «الإخوان المسلمين».
وكانت مصر قد أفرجت مطلع العام الحالي عن الصحافي الثالث المتهم في هذه القضية، وهو الأسترالي بيتر غريست، تطبيقا لقانون صدر حديثا، ورحلته إلى بلاده.
وقالت مروة عمارة، خطيبة الصحافي فهمي، إن خطيبها تسلم أمس جواز السفر الكندي الخاص به، بناء على طلب من المحكمة، وطالبت السلطات المصرية بمساواته بالصحافي الأسترالي، وترحيله إلى كندا، مع استبعاده من القضية. ومن جهته، عرض فهمي، الذي تخلى عن جنسيته المصرية، على الصحافيين جواز سفر كندي مؤقت، قال إنه تلقاه من السفير الكندي.
وحضر ساويرس كشاهد نفي للاتهامات، بناء على طلب دفاع المتهم فهمي، وأعرب ساويرس أمام المحكمة عن مساندته لفهمي، الذي أمضى أكثر من عام في السجن قبل الإفراج عنه في فبراير (شباط). وقال إنه قابل فهمي عدة مرات في أماكن عامة خلال التحضير لإجراء الأحاديث الصحافية، وإن حوارات عديدة كانت تدور بينهما، ويستطيع أن يجزم من خلالها بأنه لا ينتمي لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه كان يعرف أن فهمي شارك في ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو».
وأشار ساويرس إلى أن كل قناة من القناتين («الجزيرة الإنجليزية» و«الجزيرة مباشر مصر») لها إدارة مستقلة عن الأخرى، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت «الجزيرة الإنجليزية» تملك تصريحا بالبث من داخل مصر أم لا، لافتا إلى أن معظم القنوات الأجنبية تتخذ من الفنادق الكبرى مقرا لها للقيام بعملها، وأنه وفقا للعرف المتبع فإن تلك المحطات تبث من أي مكان ما دامت تملك ترخيصا بذلك.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان، وأنهم أمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم معلومات وأخبارا كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 أبريل (نيسان) الحالي، كما طالبت النيابة العامة بتقديم ما يفيد بتسليم المتهم الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده.