«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

البنك خصص 300 مليون يورو لأربعة مشروعات في إسبانيا وكرواتيا وآيرلندا وإيطاليا

«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو
TT
20

«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة مشروعات ستنفذ في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، بناء على خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، ومن المتوقع أن يخصص لها 315 مليار يورو. وجرى اعتماد هذه الحزمة من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار، ومجلس الصندوق الأوروبي للاستثمارات، خلال الأسبوع الحالي.
وقال فيرنر هوبر رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان وزع في بروكسل، وتلقينا نسخة منه: «عندما انطلقت مبادرة المفوضية بشأن الخطة الاستثمارية الجديدة، وعد البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم الإمكانات المطلوبة، وقبل الإنشاء الرسمي لصندوق الاستثمار الأوروبي، وجاءت الموافقة على المشروعات والمعاملات بعد أربعة أشهر من إطلاق الخطة الجديدة»، وأشار البيان إلى حزمة المشروعات المقترحة، وقال إنها ستساهم في تقوية الابتكار، والرعاية الصحية، والنقل، والصناعة، وجميع القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في أوروبا وأيضا تحفيز الاستثمارات الجديدة، والمشروعات الضرورية لتعزيز التنافسية.
وقال البيان إنه سيتم توسيع الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. ومن بين المشروعات المقترحة، توجد مشروعات في مجال أبحاث الرعاية الصحية في إسبانيا، والتوسع في مطار رئيسي في كرواتيا، وبناء 14 مركزا جديدا للرعاية الصحية في آيرلندا، ودعم الابتكار الصناعي في إيطاليا. ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 300 مليون يورو قروضا لمشروعات ستمول من جانب صندوق الاستثمار الجديد، ودعم الاستثمار الكلي بنحو 850 مليون يورو لمشروعات القطاعين العام والخاص.
وفي أعقاب هذه الموافقة يتوقع أن تختتم في الأشهر المقبلة المفاوضات القانونية والمالية للمشروعات. كما ستعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة حزمة جديدة من المشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم البحث والتطوير والابتكار ومشروعات البنية التحتية الرقمية والاجتماعية، وبحث مزيد من الإقراض للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمعاملات الخاصة بتحفيز النمو ومستوى التنافسية.
من جانبها، رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بإعلان بنك الاستثمار الأوروبي موافقته على تخصيص 300 مليون يورو لتمويل أربعة مشروعات في إطار الخطة الاستثمارية الاستراتيجية في مجالات مختلفة وفي أربع دول أوروبية. وقالت المفوضية إن «بنك الاستثمار شريك استراتيجي للمفوضية، وما جرى الإعلان عنه هو بمثابة أمثلة على الدعم الذي سيقدم لمشروعات صندوق الاستثمارات الاستراتيجية في المستقبل القريب»، وقال جيركي كتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن «ما أعلن عنه بنك الاستثمار الأوروبي أخبار رائعة للاستثمار في أوروبا، وجاء الإعلان عنها في أبريل (نيسان)، وهذا يعني أن البنك الأوروبي للاستثمار، أوفى بوعده والتزامه المسبق، بتمويل المشروعات، ويعمل بكامل طاقته». وأشار إلى أن التصويت الإيجابي في لجان البرلمان الأوروبي قبل يومين حول خطة الاستثمار الأوروبية، وأيضا إعلان الحكومة البولندية عن تخصيص 8 مليارات يورو مساهمة في تمويل الصندوق الأوروبي للاستثمارات، يعني أنه أسبوع جيد للاستثمار في أوروبا.
وتعتبر بولندا سادس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تعلن مساهمتها المالية في تمويل المشروعات الاستثمارية في الخطة الجديدة، بعد كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ. وجاء الإعلان عن مساهمة بولندا على هامش زيارة قام بها نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بملف النمو والاستثمار والتوظيف، وسيتوجه المسؤول الأوروبي اليوم الخميس إلى اليونان في إطار جولته الترويجية للخطة الاستثمارية وما تتضمنه من مشروعات استثمارية ضخمة سوف تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.



«السيادي» السعودي يجمع 1.25 مليار دولار من صكوك دولية


مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)
TT
20

«السيادي» السعودي يجمع 1.25 مليار دولار من صكوك دولية


مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.7 مليار ريال تقريباً)، وسيتم توجيه عائدات الطرح المقوّم بالدولار لأغراض الصندوق العامة.

ووفق بيان صادر عن «السيادي» السعودي، تجاوزت نسبة التغطية 6.5 ضعف إجمالي الإصدار، في حين وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.7 مليار ريال تقريباً).

ويبلغ أجل الصكوك في هذا الطرح سبع سنوات، وستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولية لـ«صندوق الاستثمارات العامة».

وذكرت «رويترز» أن «صندوق الاستثمارات العامة» تمكن من خفض توجيه السعر إلى 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية من 140 نقطة أساس.

وقال مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق، أحمد الربيعان، إن «هذا الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين على طرح الصكوك الجديد، يعكس قوة التصنيف الائتماني لـ(صندوق الاستثمارات العامة)، ودوره الأساسي كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة. يشكّل الطرح استمراراً لاستراتيجية الصندوق التمويلية القوية والمتنوعة التي تحظى بدعم كبير من المستثمرين الدوليين».

وتشمل استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» التمويلية طويلة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك برنامجا الصكوك والسندات، إلى جانب تمويل بهيكلية المرابحة وتسهيلات ائتمانية دوّارة.

وكانت آخر مرة استغل فيها «صندوق الاستثمارات العامة» أسواق الديون في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث جمع 4 مليارات دولار من صفقة مكونة من شريحتين.

ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، كما يحمل تصنيفاً من فئة «إيه +» من وكالة «فيتش» مع نظرة «مستقرة».