«تل الصنم».. البطولة المضادة وتشتيت القصة المحورية

الإماراتي علي أبو الريش «يتحرش» بالتابو السياسي

«تل الصنم».. البطولة المضادة وتشتيت القصة المحورية
TT

«تل الصنم».. البطولة المضادة وتشتيت القصة المحورية

«تل الصنم».. البطولة المضادة وتشتيت القصة المحورية

لا تنتمي «تل الصنم» للروائي الإماراتي علي أبو الريش إلى نمط الروايات التقليدية، لأنها لا تنطوي على قصة محددة، فلقد عمد الروائي منذ مفتتح النص وحتى نهايته إلى تشتيت البؤرة القصصية وتوزيعها بالتساوي على مدار النص الروائي، وقد نجح في ذلك من خلال وجود الشخصيات المتنامية التي انتظمت في أنساق سردية مكثفة أوصلتنا في خاتمة المطاف إلى تحرر الشخصيات الرئيسية من عقدة الخوف التي ظلت جاثمة على صدورهم لمدة زمنية طويلة.
إنّ مَنْ يدقِّق في الشخصيات الأساسية لهذه الرواية سيكتشف من دون عناء أنها ثلاث شخصيات رئيسة يرتكز عليها الهيكل المعماري للنص الروائي، وهي المعتوه والضرير والمرأة الطيبة، لكن هذا لا يلغي دور الشخصيات الثانوية التي لعبت أدوارًا خاطفة، ثم واجهت مصائرها المحتومة أو انزوت أو تلاشت لسبب من الأسباب مثل صلّوحة المجنونة التي لفظت أنفاسها في مستشفى بائس، وحميد الخِبلة الذي فارقت روحه جسده في خرابة، وحمود البيدار الذي انفجر في لحظة غضب ورفض الانصياع لأوامر سيده ومصدر رزقه صاحب النخل.
وبما أن القصة المحورية للرواية مشتتة، فلا بد من تجميع ثيماتها الرئيسية التي تتوهج على ألسنة الشخصيات الثلاث، وإن كان الضرير أكثرهم إنتاجًا للأفكار وأقدرهم على صياغة الرؤى التي تتماوج أمام بصيرته الثاقبة التي أدهشت الناس، وجعلتهم يشكّون في عماه، خصوصًا حينما فضّ النزاع بين مشترٍ كان يظن أن السمكة التي اقتناها فاسدة، وبائع السمك الذي كان يدافع عن جودة بضاعته، فما كان من الضرير إلا فتح خيشوم السمكة وجعله يرى غلاصمها الحمراء التي تثبت سلامتها من الفساد.
لم يكن «معتوه»، الاسم الذي يشير إلى صاحبه، معتوهًا، بحق لكن إسناد هذا الاسم إليه جعله أشهر من نارٍ على علَم. لم يهبط هذا الاسم من السماء، وإنما اجترحه صاحبه اجتراحًا نتيجة لسلوكه اليومي الذي لا يخلو من شقاوة؛ فهو يضرب هذا الصبي، ويشاكس ذاك، ويسرق من هذه النبقة، ويتسلق إلى أعشاش العصافير لأنه يحبها مُحطمًا أغصان الأشجار ومستثيرًا غضب نساء الحي، لكن السؤال الأكثر أهمية هو: مَنْ يحدِّد مفهوم المجنون مِن العاقل؟ ومَنْ يضع العقل في مَنْ؟ لا بد مِن وجود قوى خفية قادرة على هذا الفعل الذي يبدو خارجًا عن المألوف وخارقًا للعادة!
يتعرّف القارئ على طفولة معتوه من خلال مشاكساته التي أصبحت جزءًا من الماضي الذي ظل يلاحقه حتى الوقت الراهن الذي استوى فيه شابًا لفت أنظار المرأة الطيبة التي لكزته في باطن قدمه واستثارت حمم البركان الثاوية في أعماقه. «فلم تمضِ سوى دقائق حتى غدت الأرض تستحم ببركة ماء تتدفق من الزوايا، شهقات أشبه بنداء الولادة لعالم جديد، ثم انطفاء لكل الأرجاء، واختفاء لعيون لمعت قبل قليل».
ولم يكن معتوه هو الشخصية الإشكالية الوحيدة في هذا النص الروائي، وإنما هناك شخصية الشيخ الضرير التي تنطوي على قدرٍ كبير من الإثارة فهو «يرى ما لا يراه الآخرون. ويبصر ما لا يبصرونه»، فحينما جاء شاب يسأل عن معتوه ورفع يده لكي يصفع الضرير تفادى هذا الأخير الضربة وأمسكه من يده الأمر الذي جعل هذا الشاب يعتقد بأن الضرير ليس أعمى مثلما اشتطّ اعتقاده بأن معتوه ليس معتوهًا أيضًا!
يمكننا القول ببساطة شديدة إن الضرير هو منبع للحكمة، ومنجمٌ للأقوال المأثورة التي ستفعل فعلها في شخصية المعتوه الذي أوشك أن يوقن تمامًا بأنه مجنون، طالمًا أن الأسرة والحي والمجتمع برمته لا يرونَ فيه الإنسان العاقل، ولا يلمسونَ فيه الشخصية السوية مع أنه في نظر الضرير قد «تجاوز الجدران ليرى ما يجري خلفها».
ولكي يكسر أبو الريش إيقاع الشخصيتين الرئيستين، معتوه والضرير، كان لا بد له أن يُعرِّج على شخصيات أخر، مثل الرجل الأعرج الذي فقد ساقه بعد رحلة غوص رهيبة، فما إن بلغ سطح البحر حتى سمع الغواصين يرددون اسم حميد الصايغ الذي ظل في قاع البحر، الأمر الذي دعا الأعرج لأن يغوص ثانية لينقذ الصايغ بعمل بطولي متفرد أثار حسد زملائه وغيظهم في آنٍ معًا. لكنه ما إن أصيب بالداء الخبيث الذي أفضى إلى بتر ساقه حتى تنكّر له الجميع وعلى رأسهم النوخذة عبيد المترف الذي طعنه في الصميم حينما أخبره بأنه لم يعد يصلح للسفر، وأن الغوص بحاجة إلى أناس أكفاء قادرين على مقارعة البحر.
إذا كان الرجل الأعرج أنموذجًا للشجاعة فإن حمود البيدار هو أنموذج للشخصية التحريضية المناضلة التي تحدّت «صاحب النخل»، ورفضت أن «تخرف» النخل لأحد زبائنه. وعلى الرغم من الضرب الشديد الذي تعرّض له البيدار، فإنه ظل ملتزمًا بموقفه الرافض الذي يشجّع الآخرين على الرفض والتمرد لكي ينتزع جميع العاملين والإجراء حريتهم. وبما أن رواية «تلّ الصنم» تتمحور على عدد من المجانين أيضا، فلا بد أن نشير إلى بعضهم مثل «صلّوحة» التي كانت تقية ورعة، لكنها فقدت عقلها بقدرة قادر إلى أن لقيت حتفها في مستشفى بائس، ومع ذلك فإنها كانت تعيش مع حفيدها الوحيد الذي أغرقته بمحبتها الفائقة. أما حميد الخبلة فقد كان يتلذذ بأكل السمك النيئ والفاسد في بعض الأحيان، وقد وُجد ميتًا في خرابة مهجورة. قد يتفرد أحمد قنوة في جنونه عن بقية المجانين؛ فحينما يحنق يتحول إلى وحش كاسر، خصوصًا حينما ينادونه بكلمة «قنوة» التي يمقتها مقتًا شديدًا لأنها تستفزه وتقلّب مواجعه. تتحرش الرواية بالتابو السياسي من خلال شخصية معتوه الذي يحب الأحلام كثيرًا، ويجد فيها تعويضًا لانكساراته وهزائمه اليومية التي تتمثل بالعزلة والنأي عن المجتمع الذي نبذه بطريقة أو بأخرى جعلته يلجأ إلى الضرير الذي لاذ هو الآخر بغرفة خربة في مواجهة تل الصنم. فالعلاقة بين المعتوه والضرير أبعد من البوح والمكاشفة والمناجاة. فمعتوه يحتاج إلى أفكار الضرير النيّرة وفلسفته العميقة التي تمنح الحياة معنى حقيقيًا يستحق أن نعيش من أجله. بينما يحتاج الضرير إلى معتوه بوصفه العينين اللتين يبصر بهما، على الرغم من أنه يرى ما لا يراه الآخرون.
يتفرّد معتوه بولعه بالأحلام وتبدو «الدنيا رائعة حينما يكون الحلم بمستوى الطموح»، لكن الضرير يحذِّر معتوهًا من مغبَّة أحلامه، ويمنعه منها لأن أحلامه سياسية! والحلم السياسي ممنوع في مضاربنا العربية، لذلك يتعوذ معتوه من السياسة التي تلاحقه حتى في أحلامه الجميلة التي تخفف عنه وطأة حياته اليومية التي لا تخلو من منغصات على الرغم من جفافها، اللهم إلا إذا استثنينا لقاءاته المتكررة والمفيدة بالضرير، ولقاءه الوحيد مع المرأة الطيبة التي مرّت في شريط خياله مثل حلم خاطف.
لقد أصبح معتوه أسطورة في أحلامه السياسية بنظر الضرير، مثلما أصبح أيقونة للفحولة في نظر المرأة الطيبة التي تماهى معها في لحظة توحّد جسدي. ترى، هل غدا هذا الصبي المعتوه رجلاً وأصبح مثل عُبيد وحُميد وزيد كما تتمنى أمه أم أنه «لا يزال أعوج مثل ذيل الكلب الذي لا يمكن إصلاحه»؟
ظل معتوه على مدار النص يشعر بأنه قد انصاع لتصورات أمه، مثلما اقتنع بمفاهيم أهل الحي الذين يرون فيه مجنونًا لا غير فالغرابة أن يحتفظ بالتعويذة المربوطة على زنده لأنها تطرد الشياطين، وتُجنّبه عيون الأشرار والحاسدين، فلقد اتفق الجميع على جنونه، ولم يبدِ معتوه أي مقاومة تُذكر، فلقد كان ضعيفًا ومنصاعًا ومُستسلمًا بعكس والده الذي كان قويًا لأنه لم يعترف بضعفه قطّ. يمثل الضرير العقل المتوقد والمستنير، لذلك فهو لا يؤمن بالشياطين، ولا يقيم وزنا للخرافات، ولا يعترف بالخزعبلات التي تُثار في أرجاء المدينة. وقد يكون الضرير هو الشخص الوحيد الذي يشعر بمعتوه ويرى فيه أملاً كبيرًا، فلا غرابة أن يشجِّعه على التخلص من عنصر الخوف «لأن الخوف مقبرة الأحياء»، وهو يعزو هذا الخوف إلى أمه التي «صنعت منه هذا الشاب الخائف دومًا حتى من الصغار». كما ستلعب المرأة الطيبة في نهاية النص دورًا مشابها لدور الضرير التحريضي الذي سوف ينقذ «معتوه» من سيكولوجية الإنسان المذعور الذي انعتق من قوانين التحريم، وتحرر من قناعات المجتمع القديمة البالية.
يشكِّل موت الضرير في خرابته المهجورة انعطافة أساسية في النص الروائي، فهو لم يمت ميتة طبيعية، وإنما بفعل فاعل، ويكفي أن يكون جحوظ العينين دليلاً على هذا الفاعل الغامض الذي سيتكشّف شيئًا فشيئًا حينما نعرف أن الضرير قد مات، لأنه تحدث عن الطموحات الكبيرة والإرادة العظيمة لحمود البيدار الذي رفض في الأقل وثار على الظلم والعسف والاستبداد.
لا شك في أن إطلالة المرأة الطيبة من جديد تدلل على أهمية الدور الذي ستلعبه في حياة معتوه، فهي تردد الجُمل نفسها التي كان يرددها الضرير عن الأحلام الكبيرة، والإرادة العظيمة، وقتل الخوف. وإذا كانت المرأة الطيبة ضد العادة، فإن «معتوه» قد اخترق هذه العادة، وعشق الدخول من النوافذ، وأحب كسر الأبواب المغلقة. تذكَّر معتوه الكثيب الرملي في المعيريض الذي شهد معارك طاحنة، فأصبح رمزًا لمقاومة المحتل على الرغم من أن البيوت قد تهدمت على رؤوس ساكنيها.
قرّر معتوه والمرأة الطيبة في نهاية المطاف أن يكتبا كلام الضرير، ويدوِّنا أفكاره المستنيرة فاتجها صوب المدينة، بعد أن خلّفا وراءهما التل، وحينما يحثّان الخطى تستقبلهما المدينة والأناشيد.
لا يمكن قراءة «تل الصنم» قراءة واقعية فقط لأنها مكتظة بالرموز والدلالات والإيحاءات التي تضطرنا لأن نزاوج في الأقل ما بين القراءة الواقعية والقراءة الرمزية، آخذين بنظر الاعتبار أن هذا النص ينتمي إلى التيار الميتا - سردي قدر تعلّق الأمر بتشتيت القصة الروائية وانضواء «معتوه» الشخصية الهامشية تحت مفهوم البطل المضاد الذي أضفى على الرواية لمسة جمالية خاصة لا تخطئها عين القارئ الحصيف.



العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.


الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
TT

الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

لم تعد الحرب تُفتتح كما اعتدنا، لا لحظة إعلان، ولا انتقال واضح من السلم إلى الصراع. ما يحدث اليوم أقرب إلى انزلاق بطيء داخل حالة مستمرة، تتراكم فيها الأفعال دون أن تتكوَّن منها صورة واحدة واضحة. نحن لا نشهد بداية يمكن الإشارة إليها، ولا نعيش ذروة يمكن الاتفاق عليها، بل نتحرك داخل توتُّر ممتد، يتخذ أشكالاً متعددة دون أن يستقر على هيئة واحدة. هذا التحول لا يغير فقط طريقة اندلاع الحرب، بل يبدل أيضاً إدراكنا لها، ويجعل التمييز بينها وبين غيرها من حالات التوتر أمراً أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للحسم أو التعريف المباشر.

في النموذج القديم، كانت الحرب تُفهم من خلال نقطة ارتكاز واضحة، جبهة يمكن تحديدها مكانياً، وخط يفصل بين من يقاتل ومن لا علاقة له بالمواجهة. هذا الشكل منح العالم قدرة على التمييز، حتى في أقسى الظروف، بين الداخل والخارج، بين منطقة القتال وبقية الحياة. كان بالإمكان أن يعيش الإنسان خارج الحرب، أو على الأقل أن يتوهَّم ذلك، لأن هناك حدوداً تفصل بين الفعل العسكري وبقية أنماط الوجود. هذه الحدود لم تكن دائماً صلبة، لكنها كانت كافية لإنتاج معنى واضح للحرب بوصفها حالة استثنائية، لها بداية ونهاية يمكن تصورهما.

في الحرب التي جسَّدها فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»، تتجلَّى هذه البنية بوضوح، خنادق متقابلة، مسافة مرئية بين الطرفين، وزمن للحرب يمكن تمييزه عن زمن الحياة اليومية. حتى العنف كان محصوراً داخل هندسة مكانية قابلة للفهم، وكان بالإمكان أن يُروى وأن يُفهم ضمن سياق محدد. الجبهة هنا ليست مجرد موقع، بل بنية تنظّم التجربة وتمنحها شكلاً يمكن إدراكه، وتضع حدوداً واضحة لما هو داخل الصراع وما هو خارجه.

لكن هذا الإطار لم يعد يعمل بالطريقة نفسها. ما كان يُفهم بوصفه جبهة تحوَّل إلى تداخل ممتد بين مستويات متعددة من الفعل. لم يعد هناك فصل واضح بين الضربة والرد، أو بين الفعل العسكري وبقية البنى الاقتصادية والسياسية المحيطة به. الأحداث لم تعد تتتابع في خط زمني يمكن تتبعه بسهولة، بل تتشابك في شبكة من التأثيرات التي يصعب فصل بعضها عن بعض. بهذا المعنى، لم تختفِ الحرب، بل فقدت شكلها القابل للرؤية، وأصبحت أقرب إلى بنية خفية تعمل من تحت السطح.

حين تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، لا يبقى الصراع محصوراً في نقطة واحدة يمكن متابعتها بصرياً أو جغرافياً. الأثر ينتقل عبر مستويات متعددة، تتداخل فيها البنية العسكرية مع المالية والتقنية والإعلامية، بحيث يفقد الحدث وحدته الأولى. ما يبدو فعلاً محدوداً في مكان معيَّن، يمتد تأثيره عبر مساحات واسعة من النظام العالمي، ويعيد تشكيل توازنات لا ترتبط مباشرة بموقع الفعل نفسه، بل بتداعياته غير المباشرة. بهذا المعنى، لا تختفي الجبهة لأنها أزيلت، بل لأنها تفككت إلى عناصر صغيرة تعمل في مسارات متفرقة. لم يعد هناك خط واحد يمكن رسمه، بل مجموعة علاقات متغيرة لا تستقر على شكل ثابت. الجبهة لم تعد مكاناً، بل أصبحت نمطاً من التداخل، يتغيَّر بحسب السياق ويتشكَّل وفقاً لتفاعل قوى متعددة، لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.

هذا التحوُّل يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالحرب. لم يعد بالإمكان الوقوف خارجها بوصفها حدثاً منفصلاً. حتى من لا يعيش في منطقة المواجهة المباشرة، يتأثَّر عبر تدفقات الاقتصاد، وأسعار الطاقة، وحركة الأخبار، وتبدُّل التوقعات السياسية. التجربة لم تعد مكانية فقط، بل أصبحت ممتدة داخل الحياة اليومية نفسها. الحرب لم تعد تقع في مكان بعيد، بل أصبحت جزءاً من الإيقاع العام للحياة، ومن تفاصيلها الصغيرة أيضاً.

في هذا السياق، لا يعود الأمان حالة مستقرة، بل يصبح نتيجة مؤقتة لتوازن قابل للاهتزاز في أي لحظة. الاستقرار لم يعد وضعاً قائماً بذاته، بل وضعاً مستمراً في التكوين. ما يبدو هدوءاً ليس نهاية للتوتر، بل شكلاً من أشكاله المؤجَّلة، التي يمكن أن تنقلب في أي وقت إلى تصعيد، أو إلى تحوُّلات غير متوقعة.

كما أن فكرة القرار الحاسم تتراجع. لم تعد الحرب تُدار من نقطة واحدة أو لحظة واحدة، بل عبر سلسلة أفعال جزئية، لا يبدو أي منها كافياً لتعريف الحالة ككل. هذا ما يجعل تتبع بدايتها أو نهايتها أمراً غير ممكن بالمعنى التقليدي، لأن الحرب لم تعد حدثاً يبدأ وينتهي، بل عملية تتغير باستمرار، وتعيد إنتاج نفسها.

في مواجهة هذا الواقع، تصبح الحرب الحديثة أقرب إلى نمط إدارة مستمر للتوتر، لا إلى مواجهة تنتهي بانتصار أو هزيمة واضحين. هي حالة تتغير صفتها أكثر مما تنقطع، وتعيد تشكيل نفسها وفقاً للظروف التي تمر بها، وتفرض إيقاعها الخاص على الجميع.

ومن هذا المنظور، فإن وعي هذا التحول ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية، خصوصاً لدول مثل المملكة العربية السعودية التي أدركت مبكراً طبيعة هذا التغير. فتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وتنويع مصادر القوة، وبناء منظومات اقتصادية وتقنية متماسكة، ليس إلا استجابة واعية لحرب لم تعد تُخاض على جبهة واحدة، بل في كل اتجاه.

في النهاية، لم يعد السؤال عن موقع الجبهة ذا معنى، لأن الجبهة لم تعد بنية مكانية أصلاً. السؤال الأعمق يتعلق بطريقة تشكُّل الصراع نفسه، حين يفقد شكله المتماسك ويتحوَّل إلى شبكة من التأثيرات المتبادلة. وعند هذه النقطة، لا يعود الإنسان خارج الحرب كما كان يُفترض سابقاً، بل داخل امتدادها، حتى في اللحظات التي يظن فيها أنه بعيد عنها، أو قادر على تجاهلها.

* كاتب سعودي


رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف
TT

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف

غيّب الموت الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز، الدكتور فيليب سادجروف، عن 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

بعد إكماله دراسته الجامعية كدارس للغة العربية، عمل سادجروف في السلك الدبلوماسي وخدم في السعودية ومصر ولبنان قبل أن يترك الدبلوماسية ويتفرغ للدراسة الأكاديمية، متخصصاً في التاريخ والثقافة العربية. أحب سادجروف العرب وثقافتهم وجال على وطنهم من مشرقه إلى مغربه.

شغل الراحل منصب رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة مانشستر وكان المحاضر الأول فيها.

كما درّس اللغة العربية في جامعتي دورهام وأدنبرة، والترجمة في جامعة هيريوت- وات بأدنبرة، وخلال مسيرة الدكتور سادجروف الأكاديمية الزاخرة تتلمذ على يديه المئات من الطلبة العرب والأجانب.

المسرح العربي كان الشغل الشاغل للدكتور سادجروف، ويُعرف بتوثيقه الدقيق لتاريخ المسرح العربي، خاصة كتابه الشهير «المسرح المصري في القرن التاسع عشر (1799-1882)» الذي يؤرخ لبدايات المسرح منذ الحملة الفرنسية ودور الفرق الشامية والأجنبية. يعتبر كتاب «المسرح المصري في القرن التاسع عشر» التوثيقي مرجعاً أساسياً لدراسات المسرح العربي.

استخدم الدكتور سادجروف في الكتاب مصادر لم يتم استغلالها من قبل ليقدم تاريخاً شاملاً للمسرح في مصر، منذ وقت الحملة الفرنسية عليها عام 1798، وحتى الاحتلال البريطاني عام 1882، متفحصاً الأشكال التقليدية من الدراما العربية المحلية، ومراحل نمو وتطور المسرح الأوروبي في مصر، في باكورة العقد الثامن من القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب أيضاً مشروع إنشاء مسرح قومي في مصر، ويروي قصة الفرق المسرحية المهاجرة التي لعبت دوراً حاسماً في تدشين تقاليد مسرحية جديدة، ويورد التجارب الأولى في الدراما العربية، ومنها مسرح يعقوب صنوع، وكذلك المسرح العربي السوري في مصر ويركز على نشاط الجاليات الأجنبية والفرق السورية وتأثيرها على الحركة المسرحية المصرية.

كما ينسب إلى الراحل الفضل في اكتشافات بحثية تتعلق بنصوص مسرحية عربية مبكرة، بما في ذلك أبحاثه حول أول نص مسرحي عربي جزائري كتبه إبراهيم دانينوس بعنوان «نزاهة المشتاق وغصَّة المشتاق في مدينة طرياق في العراق» باليد، وبخطٍّ مغربي - جزائري، طبع على الآلة الحجرية عام 1847 وذلك في 62 صفحة من القياس الصغير.

إلى جانب المسرح، اهتم الدكتور سادجروف بجوانب أخرى من الثقافة العربية، لا سيما الصحافة المكتوبة في مصر وغيرها من الدول العربية، وكانت له مساهمات في إثراء المعرفة في هذا المجال عبر أبحاث ومحاضرات ومقالات أصبحت مرجعاً مهماً للمتخصصين فيه.