ضغوط على «الأوروبي» بعد الكشف عن تفاصيل غرق مركب مهاجرين

ضغوط على «الأوروبي» بعد الكشف عن تفاصيل غرق مركب مهاجرين
TT

ضغوط على «الأوروبي» بعد الكشف عن تفاصيل غرق مركب مهاجرين

ضغوط على «الأوروبي» بعد الكشف عن تفاصيل غرق مركب مهاجرين

تضاعفت الضغوط على الحكومات الاوروبية أمس، لتعالج أزمة المهاجرين في المتوسط قبل قمة طارئة مخصصة لهذه المسألة؛ وذلك مع بدء الكشف عن تفاصيل مروعة لمقتل المئات في حادثة الغرق الأخيرة.
وتتوالى الانتقادات لقادة أوروبا بخصوص الاستهتار بأرواح عرب وأفارقة بعد تأكيد مقتل حوالى 800 مهاجر غير شرعي من بينهم أطفال عند غرق مركبهم في ظروف مروعة قبالة سواحل ليبيا الأحد.
وكان عدد من المهاجرين محتجزين في الطبقة المتوسطة من المركب الذي يبلغ طوله 20 مترا حسب شهادات ناجين، قبل أن ينقلب عند اصطدامه بسفينة برتغالية.
وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إن الحادث نتيجة "غياب هائل في التعاطف" من قبل الحكومات الأوروبية.
وأمام فظاعة الكارثة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى رد عالمي معزز لمشكلتي الهجرة والاتجار بالبشر، معربا عن دعمه لدول جنوب أوروبا التي تعاني نتيجة تدفق اللاجئين.
ودعا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر إلى "تضامن مالي" مع الدول التي تتحمل عبء المهاجرين. وأكد أن "خطاب التعاطف" وحده لا يكفي؛ وذلك خلال زيارة إلى النمسا التي يؤيد مستشارها فيرنر فايمان انشاء مخيمات لاجئين كبيرة في شمال افريقيا لايواء المهاجرين واللاجئين.
ودعا رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون إلى وقف ما سماها "حمولات الموت"، فيما أوردت صحيفة "ذي تايمز" أن بريطانيا تدرس ارسال سفينة حربية للمساعدة في أعمال الانقاذ.
وحض الرئيس الفرنسي أوروبا إلى "الذهاب ابعد بكثير" في معالجة أزمة المهاجرين، مكررا الدعوة إلى تكثيف المراقبة البحرية والجوية للمتوسط.
من جهته، أعلن الادعاء في كاتانيا (صقلية) أمس، أنه واثق من أن قبطان المركب مسؤول عن الأخطاء في القيادة والسماح بركوب عدد من الأشخاص يفوق سعة المركب.
وسيمثل القبطان محمد علي مالك التونسي الجنسية (27 سنة)، أمام قاض الجمعة مع أحد أفراد المركب من أصل سوري ويدعى محمود بخيت (25 سنة) أوقف أيضا بعد الكارثة.
وتتضمن لائحة الاتهامات إلى القبطان حسب النيابة، الغرق غير العمد والقتل المتعدد غير العمد، وتشجيع الهجرة غير الشرعية، فيما يواجه بخيت اتهامات بتشجيع الهجرة غير الشرعية.
من جهته، وصف ماتيو رينزي رئيس الحكومة الايطالي المهربين، بأنهم تجار رقيق من القرن 18.
من ناحية أخرى، أوضح المحققون أن المهاجرين دفعوا مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار ليبي (330 إلى 600 يورو)، ثمنا لتهريبهم، وقد بقي بعضهم محتجزا لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس، قبل نقلهم عبر مجموعات صغيرة إلى المركب.
وأفاد شاهد بأن رجلا تعرض لضرب مبرح لأنه ابتعد عن الآخرين لقضاء حاجته.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ايطاليا كارلوتا سامي "اجرينا مقارنات بين افادات (الناجين)، كان هناك أكثر بقليل من 800 شخص على متن المركب، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة. كان هناك سوريون، وحوالى 150 ارتيريا، وصوماليون... لقد ابحروا من طرابلس السبت في الساعة 08:00". وأشارت إلى أن غالبية الركاب من الشبان، موضحة أنه يبدو أن بعضهم فقد أصدقاء أو أقرباء في حادثة الغرق.
وقرر الاتحاد الاوروبي الاثنين، عقد قمة استثنائية الخميس، من أجل مواجهة مأساة المهاجرين في البحر المتوسط، وذلك بعد سلسلة من حوادث الغرق أوقعت مئات القتلى منذ مطلع العام.
كما اقترح خطة من 10 نقاط تنص على زيادة بمقدار الضعف للأموال المخصصة لمهمة ترايتون للمراقبة البحرية التي سيكون بامكانها القيام بدوريات على نطاق أكبر وسيتعين عليها المشاركة في عمليات الانقاذ.
كما تنص الخطة على ضبط وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون؛ لكن يجب أن تحصل هذه النقطة على موافقة الأمم المتحدة وإقناع بعض الدول المترددة لا سيما بريطانيا.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أن أكثر من 1750 مهاجرا قتلوا في المتوسط منذ مطلع العام، وهو عدد أكبر 30 مرة من حصيلة الفترة نفسها من 2014.
واعلنت البحرية الايطالية، أمس، إنقاذ 446 مهاجرا بينهم 59 طفلا و 95 امرأة.
ولاحظ عناصر البحرية ان المياه بدأت بالتدفق إلى المركب عندما باشروا إغاثة الركاب على بعد 150 كلم من شواطئ منطقة كالابريا جنوب ايطاليا.
ويعتقد مسؤولون ايطاليون أن أعداد المهاجرين الذين ينتظرون المراكب في ليبيا للتوجه إلى أوروبا، قد تصل إلى نحو مليون شخص. وغالبية هؤلاء من الفارين من الحرب الأهلية في سوريا أو من الاضطهاد في مناطق مثل ارتيريا، فيما يبحث آخرون عن ملجئ للفرار من الفقر والجوع في افريقيا وجنوب آسيا بهدف ضمان مستقبل أفضل في أوروبا.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.