هادي: لن ينسى أبناء اليمن أبدا ما جنته عصابات الحوثي وصالح الإجرامية من كوارث

الرئيس اليمني شدد على ضرورة تطبيق كافة فقرات قرار 2216 لمجلس الأمن

صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي
صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي
TT

هادي: لن ينسى أبناء اليمن أبدا ما جنته عصابات الحوثي وصالح الإجرامية من كوارث

صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي
صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي

حمل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ومن معهم في اليمن وخارجه المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع نتيجة ممارساتهم العقيمة.
وقال هادي في خطاب وجهه لأبناء الشعب اليمني من مقر إقامته المؤقت في الرياض مساء أمس: {لن ينسى أبدا أبناء الشعب اليمني وأجياله المتعاقبة ما جَنتهُ تلك العصابات الإجرامية من كوارث على هذا الوطن}. وأكد على ضرورة تطبيق كافة الفقرات الواردة تحت الفصل السابع في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الأخير، الذي ظهرَ فيه كل العالم مرة ثانية موحداً ومنتصراً لشعب اليمن وقضيته العادلة.
ووجه هادي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه، قائلا: {شكراً لكل الجهود المخلصة التي تقف مع الشعب اليمني في محنته وفي مقدمة تلك الجهود، جهود أشقائنا في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ظل على الدوام مسانداً لطموحات اليمنيين في كل الميادين وفي مختلف المراحل}. وأضاف: {كان لأشقائنا في الخليج وفي المقدمة المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص دور ريادي في كافة محطات ومنعطفات اليمن السياسية، وفي تاريخنا المعاصر استنجدت اليمن بعمقها العربي والإسلامي مراراً، وكل ذلك يأتي متوافقاً مع ما وقعت عليه اليمن مع محيطها من اتفاقيات وعهود}. وتابع: {في هذا السياق فإنني أتقدم باسمي ونيابة عن الشعب اليمني بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأشقائنا العرب والمسلمين ولأصدقائنا في التحالف الاستثنائي الاستراتيجي، تحالف دعم الشرعية، الذين استجابوا لنداء اليمنين والتفوا حول مصلحة الشعب اليمني الباحث عن الحياة واستعادة دولته، وهو الهدف الرئيسي لعاصفة الحزم الذي بدأت مرحلتها الثانية {مرحلة إعادة الامل}.
وأشار هادي إلى أن القرار قد حدد معالم لمرحلة جديدة فيها الكثير من الفرص لجميع اليمنيين، وتؤسس لحوار إيجابي فاعل بعد إزالة {كافة مظاهر الانقلاب على العملية السياسية}.
ودعا الرئيس اليمني كافة القوى السياسية دون استثناء للتعامل الإيجابي مع هذا القرار والتنفيذ الفوري لفقراته دون انتقائية. وقال: {أشكر كافة الجهود المخلصة في دعم وتنبي هذا القرار الذي بذلها أشقاؤنا واصدقائنا}. وأضاف: {سيرى الجميع قريباً الكثير من المواقف الشجاعة للقادة والضباط الذين سيلبون نداء وطنهم ويعيدون للجيش هيبته وريادته ومسؤوليته، لنعمل سوياً للوصول الى بناء جيش وطني بهوية وطنية وبناء مؤسسي حديث، جيش اليمن كل اليمن، جيش اليمنيين كل اليمنيين}.
وخاطب الرئيس اليمني رجال القوات المسلحة والأمن قائلا: {إن الوطن والشعب يستنهض نخوتكم وعزتكم وشرفكم العسكري، وان مسؤولياتكم اليوم كبيرة وعظيمة، وهي مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن وأبنائه، والحفاظ على أمنه واستقراره، والتصدي بكل استبسال للمتآمرين والانقلابين}.
وحرص هادي على التواصل مع عناصر القوات المسلحة اليمنية، قائلا: {إنني على ثقة بأن كل الشرفاء في المؤسسة العسكرية والأمنية لن يكونوا الا مع وطنهم وشعبهم، وسيقفوا ضد من يريد العبث بالمؤسسة العسكرية والانحراف بها عن هدفها السامي، ونحيي في هذا الصدد كل المواقف الوطنية للمناطق العسكرية والألوية والوحدات المختلفة التي أعلنت التزامها بقرارات الشرعية الدستورية}. وتابع: {إنني اوجه ابناء المؤسسة العسكرية والأمنية بأن يقوموا بحماية المناطق المتواجدة فيها وأن تلتحم مع المقاومة الشعبية البطلة، لمنع تمدد المليشيات الانقلابية ولقطع خطوط إمداداتها اللوجستية}. وأضاف: {نؤكد لها حرصنا على ضمان توفير جميع متطلباتها والتزاماتها المادية، ونقول لهم بأننا سنعيد تأهيل القوات المسلحة بأفضل مما كانت عليه، ولا تنصتوا لأولئك المتباكين على ما تم تدميره من سلاح، والذين يدعون اليوم كذباً بانه لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية منذُ ان غادروها، فهم من لم يجعلوا ذلك السلاح، سلاح للجيش وللشعب، وحولوه لسلاح يتم تدمير المدن به ، وخزنوه في عواصم المدن ووسط الاحياء السكنية، ووجهوه الى صدور أبناء الشعب ، فبات مصدراً لإذلالهم وليس لعزتهم ومبعثاً للقلق بدل الاطمئنان}.
وخاطب هادي ابناء الشعب اليمني قائلا: {رغم بعدي مكرهاً عنكم الا ان عقلي وقلبي يعيش معكم. اتابع كل الأحداث وفي كل ساعةٍ وأقوم بمسؤولياتي الوطنية دون تراخي او تباطىء واتواصل مع الداخل والخارجِ بما يحقق مصلحة شعبنا الصامد}. وأضاف: {إنني اذ أخاطبكم اليوم ادرك جيداً ان وضع بلادنا وشعبنا ليس على ما يرام بل تمرُ البلاد بأسوأ حالاتها نتيجة التحالف بين قوى التخلف والغدر في الداخل والخارج، ولعلكم تتذكرون جيدا انني حين خاطبتكم عقب أدائي لليمين الدستورية امام مجلس النواب في العام 2012 قلت لكم انني أتوقع ان تواجه البلاد عامين فيها كثيرٌ من المشاكل والتحديات لأننا كنّا ندرك حجم التركةِ والتآمر}.
ولكنه اردف قائلا: {أقول بصراحة متجردة بأننا لم نكن نتخيل ان يَبلُغَ حجم الحقد والاطماع والانتقام لديهم لهذا المستوى وان يتمكن الشر من عقولهم وضمائرهم، وان يعملوا على إِيصال البلد الى حد الانهيار}. وأضاف {لقد تسارعت وتيرة تأمرهم بعد ان اتفق اليمنيون جميعاً على أسس بناء الدولة الاتحادية الجديدة التي يشارك الجميع في إدارتها وثروتها وفق تقسيمٍ عادلٍ في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبدأت ملامح ذلك في المسودة الأولى للدستور}.
وأورضح هادي في خطابه: {فرضت علينا تلك القوى الانقلابية طريقاً واحداً للتعامل معها بعد ان اغلقت كل النوافذ وتمادت في طغيانها وبغيها واستمرت في وحشيتها وهمجيتها وعدوانها، في مشهد انقلابي فاضح على كل العملية السياسية}.
وشدد هادي على ضرورة النظر الى المستقبل في المرحلة المقبلة، قائلا: "لقد قرر شعبنا ان يطوي صفحة ذلك الماضي الأسود وان يتجه لبناء دولة مدنية اتحادية حديثة، دولة الشراكة والمواطنة التي يسودها العدل وتستند لمبادئ الحكم الرشيد}. وأضاف: {حين قرر الشعب ذلك قررت تلك القوى الشريرة والعابثة الانقلاب على كل شيء وبكل الوسائل وشتى الطرق، في مسعى لجر البلاد لحرب أهلية وطائفية دامية، لقد قرروا ان لا يتركوا لهذا الشعب الكريم اختياره لعيش كريم وآمن بعيداً عن شعاراتهم للموت والكراهية، التي لم تقتل سوى اليمنيين}. وتابع: {تجاوزوا كل الخطوط فاجتاحوا بميلشياتهم المسلحة المحافظات ابتداء من صعدة وعمران ثم العاصمة صنعاء مروراً بأب وتعز والبيضاء ووصولاً الى اجتياح الجنوب ودُرَته عدن، فسفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح واعتدوا ودمروا الممتلكات العامة والخاصة وأرهبوا الناس وعطلوا حياتهُم اليومية بل وللأسف قاموا بأعمالٍ استفزازية للأشقاء من خلالِ مناوراتهم العسكرية على الحدود وادخال قوات ومعدات عسكرية حربية من ايران ، كل ذلك لإرغام الشعب اليمني وإذلاله وجعل هذا البلد المسالم بؤرة لتنطلق منها الاعمال العدائية للأشقاء وللمجتمع الدولي برمته}.
وحمل هادي الميليشيات مسؤولية الدمار الذي لحق بالبلاد، قائلا انهم {أوصدوا بعنجهيتهم وتكبرهم كل الطرق السلمية فرفضوا الحوار الداخلي غير المستقوي بالسلاح، كما رفضوا الرجوع عن انقلابهم وإيقاف نهب وتدمير مقدرات البلد ووقف اجتياحاهم للمحافظات والانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة والعودة للمسار السياسي المبني على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه الجميع بما فيه الانقلابيين}.
وشدد هادي على ان {مليشيات الحوثي الانقلابية وصالح واعوانه عقدت تحالفاً استراتيجياً تدميرياً، واتفاقاً بينهما مكون من عشرة نقاط جوهرية لتقاسم السلطة روحياً وسياسياً، وذلك استنساخاً للتجربة الإيرانية، التي لا تتوافق مطلقاً والبيئة اليمنية، وتعاطينا مع تلك المؤامرة بمسؤولية عالية منذ البداية وحذرناهم شخصياً من تلك المغامرة وقدمنا العديد من المبادرات التي كان الكثير يلومنا عليها، ويعدها تساهلاً معهم، وما كان لنا من هدف، الا نزع فتيل الانفجار وحماية أحلام البسطاء من الناس من مغامراتهم وتأمرهم}.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.