هادي: لن ينسى أبناء اليمن أبدا ما جنته عصابات الحوثي وصالح الإجرامية من كوارث

الرئيس اليمني شدد على ضرورة تطبيق كافة فقرات قرار 2216 لمجلس الأمن

صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي
صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي
TT

هادي: لن ينسى أبناء اليمن أبدا ما جنته عصابات الحوثي وصالح الإجرامية من كوارث

صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي
صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي

حمل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ومن معهم في اليمن وخارجه المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع نتيجة ممارساتهم العقيمة.
وقال هادي في خطاب وجهه لأبناء الشعب اليمني من مقر إقامته المؤقت في الرياض مساء أمس: {لن ينسى أبدا أبناء الشعب اليمني وأجياله المتعاقبة ما جَنتهُ تلك العصابات الإجرامية من كوارث على هذا الوطن}. وأكد على ضرورة تطبيق كافة الفقرات الواردة تحت الفصل السابع في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الأخير، الذي ظهرَ فيه كل العالم مرة ثانية موحداً ومنتصراً لشعب اليمن وقضيته العادلة.
ووجه هادي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه، قائلا: {شكراً لكل الجهود المخلصة التي تقف مع الشعب اليمني في محنته وفي مقدمة تلك الجهود، جهود أشقائنا في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ظل على الدوام مسانداً لطموحات اليمنيين في كل الميادين وفي مختلف المراحل}. وأضاف: {كان لأشقائنا في الخليج وفي المقدمة المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص دور ريادي في كافة محطات ومنعطفات اليمن السياسية، وفي تاريخنا المعاصر استنجدت اليمن بعمقها العربي والإسلامي مراراً، وكل ذلك يأتي متوافقاً مع ما وقعت عليه اليمن مع محيطها من اتفاقيات وعهود}. وتابع: {في هذا السياق فإنني أتقدم باسمي ونيابة عن الشعب اليمني بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأشقائنا العرب والمسلمين ولأصدقائنا في التحالف الاستثنائي الاستراتيجي، تحالف دعم الشرعية، الذين استجابوا لنداء اليمنين والتفوا حول مصلحة الشعب اليمني الباحث عن الحياة واستعادة دولته، وهو الهدف الرئيسي لعاصفة الحزم الذي بدأت مرحلتها الثانية {مرحلة إعادة الامل}.
وأشار هادي إلى أن القرار قد حدد معالم لمرحلة جديدة فيها الكثير من الفرص لجميع اليمنيين، وتؤسس لحوار إيجابي فاعل بعد إزالة {كافة مظاهر الانقلاب على العملية السياسية}.
ودعا الرئيس اليمني كافة القوى السياسية دون استثناء للتعامل الإيجابي مع هذا القرار والتنفيذ الفوري لفقراته دون انتقائية. وقال: {أشكر كافة الجهود المخلصة في دعم وتنبي هذا القرار الذي بذلها أشقاؤنا واصدقائنا}. وأضاف: {سيرى الجميع قريباً الكثير من المواقف الشجاعة للقادة والضباط الذين سيلبون نداء وطنهم ويعيدون للجيش هيبته وريادته ومسؤوليته، لنعمل سوياً للوصول الى بناء جيش وطني بهوية وطنية وبناء مؤسسي حديث، جيش اليمن كل اليمن، جيش اليمنيين كل اليمنيين}.
وخاطب الرئيس اليمني رجال القوات المسلحة والأمن قائلا: {إن الوطن والشعب يستنهض نخوتكم وعزتكم وشرفكم العسكري، وان مسؤولياتكم اليوم كبيرة وعظيمة، وهي مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن وأبنائه، والحفاظ على أمنه واستقراره، والتصدي بكل استبسال للمتآمرين والانقلابين}.
وحرص هادي على التواصل مع عناصر القوات المسلحة اليمنية، قائلا: {إنني على ثقة بأن كل الشرفاء في المؤسسة العسكرية والأمنية لن يكونوا الا مع وطنهم وشعبهم، وسيقفوا ضد من يريد العبث بالمؤسسة العسكرية والانحراف بها عن هدفها السامي، ونحيي في هذا الصدد كل المواقف الوطنية للمناطق العسكرية والألوية والوحدات المختلفة التي أعلنت التزامها بقرارات الشرعية الدستورية}. وتابع: {إنني اوجه ابناء المؤسسة العسكرية والأمنية بأن يقوموا بحماية المناطق المتواجدة فيها وأن تلتحم مع المقاومة الشعبية البطلة، لمنع تمدد المليشيات الانقلابية ولقطع خطوط إمداداتها اللوجستية}. وأضاف: {نؤكد لها حرصنا على ضمان توفير جميع متطلباتها والتزاماتها المادية، ونقول لهم بأننا سنعيد تأهيل القوات المسلحة بأفضل مما كانت عليه، ولا تنصتوا لأولئك المتباكين على ما تم تدميره من سلاح، والذين يدعون اليوم كذباً بانه لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية منذُ ان غادروها، فهم من لم يجعلوا ذلك السلاح، سلاح للجيش وللشعب، وحولوه لسلاح يتم تدمير المدن به ، وخزنوه في عواصم المدن ووسط الاحياء السكنية، ووجهوه الى صدور أبناء الشعب ، فبات مصدراً لإذلالهم وليس لعزتهم ومبعثاً للقلق بدل الاطمئنان}.
وخاطب هادي ابناء الشعب اليمني قائلا: {رغم بعدي مكرهاً عنكم الا ان عقلي وقلبي يعيش معكم. اتابع كل الأحداث وفي كل ساعةٍ وأقوم بمسؤولياتي الوطنية دون تراخي او تباطىء واتواصل مع الداخل والخارجِ بما يحقق مصلحة شعبنا الصامد}. وأضاف: {إنني اذ أخاطبكم اليوم ادرك جيداً ان وضع بلادنا وشعبنا ليس على ما يرام بل تمرُ البلاد بأسوأ حالاتها نتيجة التحالف بين قوى التخلف والغدر في الداخل والخارج، ولعلكم تتذكرون جيدا انني حين خاطبتكم عقب أدائي لليمين الدستورية امام مجلس النواب في العام 2012 قلت لكم انني أتوقع ان تواجه البلاد عامين فيها كثيرٌ من المشاكل والتحديات لأننا كنّا ندرك حجم التركةِ والتآمر}.
ولكنه اردف قائلا: {أقول بصراحة متجردة بأننا لم نكن نتخيل ان يَبلُغَ حجم الحقد والاطماع والانتقام لديهم لهذا المستوى وان يتمكن الشر من عقولهم وضمائرهم، وان يعملوا على إِيصال البلد الى حد الانهيار}. وأضاف {لقد تسارعت وتيرة تأمرهم بعد ان اتفق اليمنيون جميعاً على أسس بناء الدولة الاتحادية الجديدة التي يشارك الجميع في إدارتها وثروتها وفق تقسيمٍ عادلٍ في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبدأت ملامح ذلك في المسودة الأولى للدستور}.
وأورضح هادي في خطابه: {فرضت علينا تلك القوى الانقلابية طريقاً واحداً للتعامل معها بعد ان اغلقت كل النوافذ وتمادت في طغيانها وبغيها واستمرت في وحشيتها وهمجيتها وعدوانها، في مشهد انقلابي فاضح على كل العملية السياسية}.
وشدد هادي على ضرورة النظر الى المستقبل في المرحلة المقبلة، قائلا: "لقد قرر شعبنا ان يطوي صفحة ذلك الماضي الأسود وان يتجه لبناء دولة مدنية اتحادية حديثة، دولة الشراكة والمواطنة التي يسودها العدل وتستند لمبادئ الحكم الرشيد}. وأضاف: {حين قرر الشعب ذلك قررت تلك القوى الشريرة والعابثة الانقلاب على كل شيء وبكل الوسائل وشتى الطرق، في مسعى لجر البلاد لحرب أهلية وطائفية دامية، لقد قرروا ان لا يتركوا لهذا الشعب الكريم اختياره لعيش كريم وآمن بعيداً عن شعاراتهم للموت والكراهية، التي لم تقتل سوى اليمنيين}. وتابع: {تجاوزوا كل الخطوط فاجتاحوا بميلشياتهم المسلحة المحافظات ابتداء من صعدة وعمران ثم العاصمة صنعاء مروراً بأب وتعز والبيضاء ووصولاً الى اجتياح الجنوب ودُرَته عدن، فسفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح واعتدوا ودمروا الممتلكات العامة والخاصة وأرهبوا الناس وعطلوا حياتهُم اليومية بل وللأسف قاموا بأعمالٍ استفزازية للأشقاء من خلالِ مناوراتهم العسكرية على الحدود وادخال قوات ومعدات عسكرية حربية من ايران ، كل ذلك لإرغام الشعب اليمني وإذلاله وجعل هذا البلد المسالم بؤرة لتنطلق منها الاعمال العدائية للأشقاء وللمجتمع الدولي برمته}.
وحمل هادي الميليشيات مسؤولية الدمار الذي لحق بالبلاد، قائلا انهم {أوصدوا بعنجهيتهم وتكبرهم كل الطرق السلمية فرفضوا الحوار الداخلي غير المستقوي بالسلاح، كما رفضوا الرجوع عن انقلابهم وإيقاف نهب وتدمير مقدرات البلد ووقف اجتياحاهم للمحافظات والانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة والعودة للمسار السياسي المبني على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه الجميع بما فيه الانقلابيين}.
وشدد هادي على ان {مليشيات الحوثي الانقلابية وصالح واعوانه عقدت تحالفاً استراتيجياً تدميرياً، واتفاقاً بينهما مكون من عشرة نقاط جوهرية لتقاسم السلطة روحياً وسياسياً، وذلك استنساخاً للتجربة الإيرانية، التي لا تتوافق مطلقاً والبيئة اليمنية، وتعاطينا مع تلك المؤامرة بمسؤولية عالية منذ البداية وحذرناهم شخصياً من تلك المغامرة وقدمنا العديد من المبادرات التي كان الكثير يلومنا عليها، ويعدها تساهلاً معهم، وما كان لنا من هدف، الا نزع فتيل الانفجار وحماية أحلام البسطاء من الناس من مغامراتهم وتأمرهم}.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.