عمدة طنجة يتطلع لجعل المدينة القطب الاقتصادي الأول في المغرب

العماري يقول إنها انتقلت إلى المرتبة الرابعة وطنيًا من حيث النشاط السياحي

قال فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، إن مشروع «طنجة الكبرى» يشكل أول نموذج لتأهيل المدن في المغرب، وإن مخطط تهيئة المدينة يهدف إلى الارتقاء بها بوصفها قطبا صناعيا وأرضية لوجستية إقليمية كبرى، وهو ما يشمل أيضا توفير ظروف حياة أفضل فيها ضمانا لجاذبيتها على مختلف المستويات.
وأوضح العماري، في لقاء نظمه «منتدى وكالة الأنباء المغربية» في الرباط أمس، حول موضوع «استحقاقات 2015 وآفاق تدبير مدينة طنجة»، أن التدبير المحلي للمدينة يكتسي طابعا خاصا، لأن المدينة تشكل «رهانا وطنيا» وموقعا لتسويق المغرب من خلال ميناء طنجة المتوسط، وأنها أضحت أيضا نموذجا يحتذى على المستوى الأفريقي.
وأشار العماري إلى أن مدينة طنجة التي انتقلت إلى المرتبة الرابعة وطنيا من حيث النشاط السياحي، تطمح لاحتلال المرتبة الثانية بحلول سنة 2020، ثم الانتقال بعد ذلك لتصبح القطب الاقتصادي الأول للمملكة.
وقال العماري إن المجلس الجماعي (البلدي) للمدينة مطالب «بالرقي بالحياة» في المدينة بالموازاة مع الورشات الكبرى المهيكلة التي تنجز فيها، ومنها استكمال ميناء طنجة المتوسط، والميناء الترفيهي، وإنجاز القطار فائق السرعة، مضيفا أن الاستثمارات المنجزة في إطار المشاريع المهيكلة في طنجة يفترض أن توفر ما لا يقل عن 10 آلاف منصب شغل سنويا، إضافة إلى الاستثمارات الخاصة التي تستقطبها المدنية.
من جهة أخرى، أكد عمدة طنجة أن 90 في المائة من القرارات المتعلقة بالقضايا الكبرى للمدينة تتخذ بـ«الإجماع» داخل المجلس الجماعي (البلدي)، موضحا أن التحالف المسير للمدينة الذي وصفه بـ«تحالف الحكامة الجيدة»، اعتمد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي بالمدينة، وأن «المزايدة السياسية» داخل المجلس الجماعي بطنجة «قليلة» مقارنة مع ما تشهده مجالس مدن أخرى.
وعن علاقة السلطات المنتخبة على مستوى المدن بالسلطة الوصية، أكد العماري على أن التعاون بين الجانبين «هو الأصل وهو مفتاح النجاح، وإلا فإن الفيصل يكون هو القانون، أي الميثاق الجماعي»، مشددا على الدور الذي لعبه المجلس الجماعي للمدينة في الاتفاقية ذات الصلة بتنفيذ مشروع «طنجة الكبرى» انطلاقا من أن المجلس يساهم بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 40 في المائة من الموازنة التي جرى رصدها للمشروع.
وانتقد العماري «عدم التكافؤ» في الإمكانات المخصصة حاليا للسلطة الوصية على مستوى المدن (الوالي أو العامل/ المحافظون) وتلك المخصصة للمجالس البلدية، داعيا إلى تجاوز هذا الوضع في إطار النقاش الجاري حاليا حول القوانين التنظيمية ذات العلاقة والجهوية المتقدمة، وذلك من أجل «خلق فرص أكبر للنجاح» في تنمية المدن والبلديات المغربية.
أما بخصوص مستقبله السياسي في مدينة البوغاز، فلم يستبعد العماري الاستمرار على رأس المجلس البلدي للمدينة عقب استحقاقات 2015 إذا ما رشحه حزبه (الأصالة والمعاصرة) لهذا المنصب ورضي بذلك التحالف الذي يقود المدينة حاليا (في حال فوزه بالانتخابات)، مشددا على أن التحالفات تحددها قيادة الأحزاب.
وأقر عمدة المدينة بفشله في الجمع بين مسؤولية عمدة مدينة كبيرة مثل طنجة ومهمة نائب برلماني وكذا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات (البلديات)، ووصف نفسه بأنه «برلماني غير منتج». وأعرب في هذا الصدد عن تأييده لإقرار حالة التنافي بين منصب رئيس مجلس بلدي ونائب في البرلمان.
وتطرق العماري إلى مشكلة المهاجرين السريين في مدينة طنجة، وقال إنه يوجد أكثر من خمسة آلاف مهاجر من دول جنوب الصحراء يعيشون بين طنجة وسبتة (التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب) الأمر الذي يتطلب «التعامل بحذر مع الموضوع في سبيل إيجاد حلول لمشكلاتهم»، مشيرا إلى أن المغرب لا يستطيع وحده مواجهة هذه الظاهرة، وأن على الاتحاد الأوروبي «المساهمة في البحث عن حل لهذه المعضلة».