المعارضة الموريتانية تسلم الحكومة شروطها للدخول في حوار سياسي

أبرزها تصريح الرئيس بممتلكاته.. وحل كتيبة الحرس الرئاسي

استأنفت الحكومة الموريتانية، أمس، اتصالاتها مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو أكبر تشكيل سياسي معارض في البلاد، بهدف الدخول في حوار سياسي ينهي حالة القطيعة بين الطرفين، التي استمرت لعدة سنوات.
وعقد وفد بقيادة مولاي ولد محمد لقظف، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، لقاء يوم أمس مع وفد من منتدى المعارضة، يقوده رئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح، وقد سلم الأخير إلى وفد الحكومة وثيقة تضمنت ما قال إنها «ممهدات وشروط» من أجل الدخول في حوار مع الحكومة.
وتعد وثيقة المنتدى ردًا على وثيقة سبق أن صدرت عن الحكومة أكدت فيها استعدادها للحوار مع جميع الأطراف السياسية، بما فيها منتدى المعارضة «من دون أي خطوط حمراء». ويضم المنتدى 11 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى هيئات من المجتمع المدني ونقابات عمالية، وبعض الشخصيات السياسية المستقلة، ويعد التشكيل السياسي المعارض الأكبر في البلاد، وقد سبق أن قاطع الانتخابات الرئاسية التي نظمت العام الماضي، بحجة أنها تفتقد للحد الأدنى من الشفافية.
وتأتي رغبة الحكومة في الحوار مع المعارضة، بعد تصريحات للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مارس (آذار) الماضي، دعا فيها المعارضة إلى الحوار السياسي من أجل إنهاء حالة الاستقطاب الحاد الذي تشهده الساحة السياسية. وقال ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحافي بنواكشوط، إنه مستعد للحوار مع المعارضة، ومناقشة جميع النقاط من دون أي خطوط حمراء، بما في ذلك علاقة الجيش بالسياسة، وتعديل الدستور، وحتى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
ورد منتدى المعارضة على تصريحات الرئيس بطرح شروط، قال إن على نظام ولد عبد العزيز تنفيذها قبل الدخول في الحوار، وأكد المنتدى أن الهدف من هذه الشروط إثبات «حسن نية» النظام، ومدى «جديته في الحوار».
ولم يعلن حتى الآن عن الشروط التي طرحها منتدى المعارضة للدخول في الحوار مع الحكومة، ولكن مراقبين تحدثوا عن «شروط تعجيزية»، وفي مقدمتها المطالبة بتصريح الرئيس بممتلكاته وكشفها أمام الرأي العام، بالإضافة إلى الدعوة إلى حل كتيبة الحرس الرئاسي.
وسبق أن أعلن الرئيس الموريتاني أن رغبته في الحوار مع المعارضة «لا تعني أنه سيقبل بأي شروط مسبقة»، وأكد في الوقت نفسه أن «نتائج الحوار لا يمكن أن تتحقق قبل الدخول في الحوار نفسه»، مشددا على أن جميع مطالب المعارضة يمكن أن تناقش، ولكن على طاولة الحوار وليس قبله، على حد تعبيره.
ويشير مراقبون إلى أن الحكومة قد تقبل ببعض شروط المعارضة، وترفض بعضها الآخر، بينما أكدت أطراف وازنة في المعارضة أنها لن تدخل في الحوار ما لم تتم تلبية جميع الشروط، بما فيها تصريح الرئيس بممتلكاته، وإعادة هيكلة كتيبة الحرس الرئاسي.
ويواجه الحوار بين الحكومة ومنتدى المعارضة صعوبات كبيرة، من أبرزها انعدام الثقة بين الطرفين، حيث يتهم المنتدى نظام ولد عبد العزيز بأنه لا يلتزم بتعهداته، بينما يؤكد النظام أن المعارضة غير جادة في دخول الحوار، وتسعى لإفشاله عبر شروط تعجيزية.