دبي تدخل لائحة أفضل 10 مواقع استثمار عقاري دولي

إمارة موناكو في المقدمة

مشهد للساحل من موناكو
مشهد للساحل من موناكو
TT

دبي تدخل لائحة أفضل 10 مواقع استثمار عقاري دولي

مشهد للساحل من موناكو
مشهد للساحل من موناكو

هناك الكثير من التصنيفات الدولية لأفضل مواقع الاستثمار العقاري في العالم تقدمها شركات العقار ووجهات أبحاث ومطبوعات عالمية مثل «فوربس» و«نيويورك تايمز» و«التايمز» البريطانية. وهي تختلف في المعايير فيما بينها، وبعضها يتخصص في قطاعات معينة من السوق. وهي أيضا تغفل مواقع العقارات العربية في منطقة الشرق الأوسط، مثل دبي.
هذا التصنيف الذي تقدمه «الشرق الأوسط» يعتمد على عدة عناصر مجتمعة تجعل من هذه المدن أو المناطق من أفضل مواقع الاستثمار في العالم. من هذه العناصر الاستقرار المعيشي وتكامل الخدمات السياحية والمعيشية، وارتفاع مستوى المعيشة بحيث تكون المناطق العقارية جاذبة للطلب الجديد باستمرار، أيضا إمكانيات النمو في السعر والقيمة في المستقبل قياسا بالقيمة الحالية. وهو تصنيف يختار من بين عدة تصنيفات عقارية أخرى سائدة في السوق، منها مقياس «نايت فرانك» العقاري الدولي.
وفي بلد مثل إسبانيا التي يغفلها تصنيف «نايت فرانك» انهارت القيم العقارية منذ عام 2008 بنسبة 50 في المائة على الأقل، ولكنها الآن وصلت تقريبا إلى القاع وتقدم قيمة استثمارية جيدة وقابلة للنمو. ولذلك فإن إسبانيا تدخل إلى اللائحة بموقع واحد على الأقل.
من ناحية أخرى، تعد هذه القائمة متغيرة من عام لعام وفقا لتغير الظروف؛ فالعقارات التي كانت تقدم قيمة جيدة في العام الماضي أو قبل عدة سنوات، يمكن أن تتقهقر في اللائحة في المستقبل، ليس بالضرورة لتغير الظروف فيها وإنما لتقدم وتفوق مناطق أخرى عليها.
المستثمر الدولي في العقار قد يدخل أيضا عوامل أخرى غير محسوبة في اختياره، مثل القرب الجغرافي من محل إقامته، والتوافق الحضاري مع موقع الاستثمار، والتفضيل الشخصي بعد زيارة سياحية. ومثل هذه العوامل تفضل بلدا مثل تركيا لسياح الشرق الأوسط، حيث البيئة الإسلامية المحافظة والتقاليد الشرقية المتقاربة. ولذلك تدخل تركيا أيضا على اللائحة، ليس فقط لهذه العوامل، وإنما لأنها تعد جيدة من الناحية الاستثمارية أيضا.
وتلك هي المواقع العشرة الأولى عليها:
1- موناكو: تختار موناكو شركة نايت فرانك العقارية الدولية لتكون في المركز الأول لعدة أسباب، منها جاذبية المقاطعة وأسلوب المعيشة المتميز فيها كمنطقة حرة. وهي تقدم الكثير من الشواطئ الجيدة والمرسى الشهير ليخوت المليونيرات. وهي تتمتع بالأمان التام، وهي كذلك قريبة من الشواطئ الفرنسية مثل كوت دازور. كما أنها ملتقى الأثرياء من جميع أنحاء العالم، وتزداد فيها القيمة العقارية عاما بعد عام. من أحدث المشاريع التي تكتمل في نهاية العام الحالي برج «تور أوديون موناكو» وهو أعلى مبنى في موناكو بارتفاع 49 طابقا توفر فيما بينها 73 شقة فاخرة بمشاهد خلابة لموناكو والبحر. وهي أيضا من أحدث عقارات موناكو وأفضلها تجهيزا تقنيا. ولم تعلن الأسعار بعد لهذه الشقق وإن كانت الشقة الفاخرة على قمة البرج، وهي من نوع «بنتهاوس» تقدر قيمتها بنحو 350 مليون دولار.
2- برشلونة، إسبانيا: وهي مدينة تجتذب الفنانين والمبدعين وظلت قيمتها في ارتفاع بينما أقاليم إسبانيا العقارية الأخرى تنهار. وهي الآن تقدم قيمة أفضل من السواحل الإسبانية الجنوبية التي ما زالت تعاني من آثار الكساد الاقتصادي. وتقول شركات العقار المحلية إنها شهدت زيادة في النشاط هذا العام بنسبة 250 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتقدم الحكومة الإسبانية الكثير من التسهيلات الضريبية والمعيشية من أجل تشجيع الاستثمار العقاري. وتوفر عقارات المدينة فرصا جيدة للشراء من أجل الإيجار، وتبدأ أسعار الشقق في القطاع الفاخر من نصف مليون دولار، وتزيد على ذلك في وسط المدينة. ويستفيد المشتري من مناخ معيشي جيد بالإضافة إلى قيمة عقارية متزايدة.
3- إقليم توسكاني، إيطاليا: رغم تعرض سوق العقار الإيطالية إلى بعض التقلب في الأسعار في السنوات الأخيرة، فإن مناطق مثل توسكاني تحتفظ دائما بقيمتها، خصوصا في القطاع الفاخر. وتوفر هذه العقارات قيمة مزدوجة؛ هي الإقامة بعض فترات العام في بيئة ساحرة، بالإضافة إلى إمكانية التأجير خلال فترات العام الأخرى. وتعرض شركة بيتشام الدولية للعقار فيلا في توسكاني مع قطعة أرض خاصة بثمن 2.2 مليون يورو.
4- تركيا: زاد الاستثمار العقاري الأجنبي في تركيا بنسبة 78 في المائة في العام الأخير، وتنتشر الاستثمارات الأجنبية في جميع المناطق وخصوصا في إسطنبول. وتقول شركات العقار المحلية إن معظم المشترين في الماضي كانوا بريطانيين، أما الآن فمعظم صفقات الشراء تأتي من داخل منطقة الشرق الأوسط التي تنظر إلى تركيا بوصفها ملاذا استثماريا آمنا في مجال العقار. وتتيح تركيا فرصة جيدة لصغار المستثمرين، حيث تبدأ أسعار الشقق فيها من نحو مائة ألف دولار.
5- مونت نيغرو: يقول مجلس السياحة العالمي في آخر تقرير له إن الإقبال السياحي على مونت نيغرو يعد من الأعلى عالميا، وينعكس ذلك على أسواق العقار في البلد الناشئ. وتوفر مونت نيغرو أسعارا متدنية قياسا ببعض الدول الأوروبية الأخرى، حيث تبدأ أسعار الفلل الساحلية بحمام سباحة من نصف مليون يورو. ومن المتوقع أن تتكرر هذا العام نسبة النمو التي تحققت في العام الماضي حيث زادت أسعار العقار بنحو 10 في المائة.
6- موريشوس: وهي سوق عقارية خاصة لها مزايا فريدة، فهي توفر إيرادات إيجارية جيدة، كما أنها تتيح الإقامة والإعفاءات الضريبية للأجانب من مالكي العقار. وتطورت الجزيرة كثيرا في السنوات القليلة الماضية، وزاد عدد ملاعب الغولف والتسهيلات السياحية الأخرى، بالإضافة إلى الشواطئ الساحرة التي تجذب المزيد من السياح عاما بعد عام. وتعرض شركة سافيلز شقة من غرفتين في منتجع أناهيتا على الشاطئ الشرقي بسعر 675 ألف دولار.
7- دبي: زادت أسعار العقار في دبي 30 في المائة منذ عام 2013 بعد فترة تصحيح أوضاع بين عامي 2008 و2012. وتنطلق دبي من جديد في موجة توسع وتسويق عقاري تتوجه في أغلبها إلى المستثمر الإقليمي. وهو توفر فرص الملكية ويمكن للشركات المحلية إدارة العقارات الشاغرة في غياب أصحابها. وتعرض شركات عقارية شققا ساحلية في مشروع قصر فرساتشي بمبلغ 1.5 مليون دولار.
8- الغارف، البرتغال: عانت أسواق العقار في البرتغال في السنوات الأخيرة من موجة تراجع مشابهة لما عانته الأسواق الإسبانية. ولكن النظرة طويلة الأجل ترجح أن تعود هذه السوق بقوة نظرا لما تتمتع به منطقة الغارف الجنوبية من مزايا سياحية ومعيشية جذابة للأوروبيين والأجانب على السواء. وما زالت الأسعار متدنية في المنطقة في مرحلة تسبق الانتعاش المتوقع مع تخفيف البنك المركزي الأوروبي من سياسة التقشف التي اتبعها في السنوات الماضية. وتوجد فلل بثلاث غرف وحمام سباحة بنحو نصف مليون دولار.
9- باربادوس: تسمى جزيرة باربادوس جوهرة الكاريبي نظرا لسحر شواطئها وجمال بيئتها الطبيعية. ورغم الإقبال العالي على عقارات الجزيرة فإن حكومتها أضافت الكثير من المزايا لكبار المستثمرين الأجانب، منها تصاريح دخول خاصة ومنح الجنسية. ونتج عن هذه الإجراءات زيادة الإقبال على القطاع الفاخر بنسبة 70 في المائة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم العقاري خلال عام 2015 أيضا. وتعرض في السوق فيلا بأربع غرف في منتجع غولف رويال ويستمورلاند بسعر 2.4 مليون دولار.
10- سويسرا: تتمتع سويسرا باقتصاد مستقر ومشاهد طبيعية خلابة، ويعتبرها الأوروبيون ملاذا آمنا من تقلبات اليورو. في السنوات الأخيرة ضيقت الحكومة السويسرية من شروط ملكية عقارات ثانية، وأسفرت الإجراءات عن وقف بعض المشروعات ولكنها انعكست أيضا على ارتفاع أسعار العقارات القائمة. وتقول شركات العقار المحلية إن الطلب العقاري الأجنبي داخل سويسرا ارتفع بنسبة الضعف منذ عام 2013. وتعرض شركة مارك وارنر العقارية شققا في منتجعات تزلج جليد سويسرية تبدأ أسعارها من 165 ألف دولار. وتعد سويسرا الملجأ الأكثر استقرارا وأمانا في العالم من الناحيتين المالية والعقارية.
إن الاستثمار العقاري الدولي يوفر فرصا استثمارية جيدة ولكنه يحمل بين طياته الكثير من المخاطر، بعضها غير منظور؛ فاليونان مثلا كانت تعد من الوجهات الجدية قبل بضع سنوات ولكن الاستثمار العقاري فيها عاني وما زال من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها اليونان. كذلك، لا يمكن النظر إلى الاستثمار العقاري في دول أو مدن معينة بصورة شاملة، فداخل كل دولة أو مدينة هناك مناطق جيدة وأخرى رديئة. ولا بد من الاستعانة بالخبرة المحلية في هذا المجال.
وفي كل الأحوال لا بد من النظر إلى الاستثمار العقاري على انه استثمار طويل الأجل، ويأتي في مرحلة تالية للاستثمار المحلي في دولة المستثمر الذي يجب أن تكون له الأولوية على الأقل لاكتساب المزيد من الخبرة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».