عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مسؤول بـ«السياحة والآثار»: المنطقة الشرقية تحتاج إلى 30 منتجعًا سياحيًا

تأسيس صندوق بـ26.6 مليون دولار لبناء شاليهات على شاطئ نصف القمر

أحد المنتجعات السياحية في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المنتجعات السياحية في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

مسؤول بـ«السياحة والآثار»: المنطقة الشرقية تحتاج إلى 30 منتجعًا سياحيًا

أحد المنتجعات السياحية في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المنتجعات السياحية في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس عبد اللطيف البنيان المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، أن المنطقة بحاجة لبناء المزيد من المنتجعات السياحية لمواجهة الطلب على المرافق السياحية التي يزداد سنويًا، مبينًا أن المنطقة تضم 17 منتجعًا سياحيًا، ووفق المؤشرات تحتاج إلى 30 منتجعًا لمواجهة نمو الطلب السنوي.
وشهدت المنطقة الشرقية أول من أمس الإعلان عن إنشاء أول صندوق سياحي بالمنطقة الشرقية برأسمال 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال) لبناء 20 شاليها في خليج الدانة في شاطئ نصف القمر، وقال عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة شركة خليج الدانة للسياحة: «إن الشركة قامت ببيع أكثر من 42 ألف متر مربع على شركة المستثمر للأوراق المالية، بهدف بناء وتطوير 20 شاليها على مساحات مختلفة وإنشاء صندوق سياحي مقفل خاص بقيمة 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال)».
وبيّن الراشد بمناسبة الإعلان عن انطلاق أعمال الصندوق بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية أن الشركة حريصة على استقطاب الشركات الوطنية المتخصصة في تطوير المشروعات السياحية وعقد شراكات وتحالفات لبناء المرافق السياحية في خليج الدانة يضم عددا من الفنادق والمنتجعات ومشروعات ترفيهية وشاليهات وأسواق ويهدف إلى خلق مدينة سياحية متكاملة.
وستبرم الشركة تحالفات أخرى لإنشاء صناديق سياحية أخرى في نفس المشروع الذي تقدر الاستثمارات فيه بأكثر من 4 مليارات ريال، مشيرًا إلى أن التحالفات من ضمن استراتيجيات الشركة وخططها التطويرية.
من جهته، قال عاصم البو عليان الرئيس التنفيذي لشركة سيادة، المطور للمشروع إن الصندوق الذي يبلغ رأسماله 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال) يعتبر أول صندوق للمشروعات السياحية في المنطقة الشرقية والثالث على مستوى المملكة، مضيفًا أن شركة «المستثمر للأوراق المالية» أبرمت اتفاقية مع شركة خليج الدانة تتضمن شراء أكثر من 42 ألف متر مربع في مشروع خليج الدانة بشاطئ نصف القمر بمدينة الخبر لتطوير وبناء شاليهات.
من جهته، قال الدكتور بسام بودي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خليج الدانة: «إن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي تعمل الشركة من خلالها على استقطاب مستثمرين للمشروعات الفندقية والسياحية لخلق مدينة متكاملة وتشغيل بعض المرافق».
وبيّن أن الشركة عملت خلال الفترة السابقة على تطوير البنى التحتية للمشروع وتطوير الخدمات وتعمل - حاليا - على إنشاء منتجع شاطئي يحتوي على نحو 110 فيلات بشواطئ خاصة، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المقبل إلى جانب حديقة مائية على مساحة 15 ألف متر مربع جرى الانتهاء من التصاميم ويتوقع البدء في إنشائها قبل نهاية العام الحالي، مضيفًا أن العمل قائم - حاليا - على تصميم فندق يحتوي على 180 غرفة و45 فيلا على جزيرة وسط المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على عدد من المشروعات الترفيهية لتحقيق هدف أن يكون خليج الدانة مدينة سياحية متكاملة، وأن يكون الوجهة السياحية الأولى في المنطقة الشرقية.
من جهته، أكد المهندس عبد اللطيف البنيان أن السياحة تقوم بدعم مثل تلك المشروعات التي تسهم في جذب السياح، مضيفًا أن الصلاحيات والقروض التي منحت من قبل مجلس الوزراء ساهمت بشكل كبير في التنمية السياحية وعودة كثير من المستثمرين الوطنيين في الخارج للاستثمار في السوق السعودية.
وبين أن هناك 17 منتجعا سياحيا مرخصا بالمنطقة الشرقية، جرى تصنيف البعض منها والبقية قيد التصنيف، مضيفا أن المنطقة بحاجة لأكثر من 30 منتجعا سياحيا وذلك عطفا على عدد السياح الذين يفضلون المنتجعات على الفنادق والشقق الفندقية، خاصة خلال فترة الصيف.
وقال إن متوسط النمو السنوي للقطاع السياحي، بلغ خلال السنوات الثماني الماضية ما يقارب 7 في المائة، متوقعا أن يصل إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية أكثر من 26.6 مليار دولار (100 مليار ريال) في عام 2020.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر