نقابة الصحافيين في تونس تطالب بسحب مشروع قانون يستهدف حرية التعبير

الخارجية التونسية تنفي إعدام 4 تونسيين بالرصاص في ليبيا

طالبت نقابة الصحافيين في تونس أمس حكومة الحبيب الصيد بـ«السحب الفوري» لمشروع قانون «زجر الاعتداءات على القوات المسلحة»، معتبرة أنه «يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية»، و«يستهدف حرية الصحافة والتعبير» الوليدة في البلاد.
وكانت حكومة الصيد، التي تسلمت مهامها في فبراير (شباط) الماضي، قد قدمت هذا الأسبوع مشروع القانون المذكور لمجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته، ثم المصادقة عليه.
وقالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) في بيان إن مشروع القانون يؤسس لـ«عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة، مثل كشف أسرار الأمن الوطني، تماما كما كان النظام السابق يحاكم معارضيه والصحافيين بتهمة تعكير صفو النظام العام».
وورد في الفصل السادس من مشروع القانون أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار (أقل من 25 ألف يورو) كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال، أو حفظ، أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني (...) تعمّد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه، أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه، أو إتلافه أو نسخه، أو إفشائه أو تغييره».
ونبهت النقابة إلى «غياب التنصيص (في مشروع القانون) على حقوق الصحافيين، والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة، وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد، وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه (تحقير) لها يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا». كما ورد في الفصل 12 من مشروع القانون بأنه «يعاقَب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها عشرة آلاف دينار(أقل من 5 آلاف يورو) كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام».
وأضافت النقابة أن مشروع القانون تضمن «ضربا لحرية التعبير من خلال تجريم حق التظاهر، وتشديد العقوبات على القائمين بذلك». وقالت في هذا الصدد «لقد تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها إلا في الأنظمة الديكتاتورية، على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية، واستباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أي عقوبة، وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة».
وبحسب الفصل 13 من مشروع القانون فإنه «يعاقب بالسجن بقية الحياة كل من تعمد (...) حرق أو تحطيم عربة، أو آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام». أما الفصل 18 فيقول بأنه «لا تترتب أي مسؤولية جزائية على عنصر من القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات (...) في إصابة المعتدي أو موته».
واعتبرت النقابة أن مشروع القانون «يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للديكتاتورية قبل الثورة»، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي، وأنه «يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت»، داعية «الصحافيين والمجتمع المدني، والكتل النيابية (في البرلمان) إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي».
وكانت نقابات أمنية قد طالبت باستصدار هذا القانون إثر مقتل أمنيين في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات إسلامية متطرفة.
من جهة ثانية، نفت وزارة الخارجية التونسية أمس تقارير عن إعدام أربعة تونسيين على أيدي جماعات مسلحة رميا بالرصاص في ليبيا، إذ قالت الوزارة في بيان لها إن التقارير التي تحدثت عن إعدام أربعة تونسيين بمركز الإيقاف «زروق» في مدينة مصراتة الليبية لا أساس له من الصحة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مختار الشواشي قد أوضح لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق أمس أن الوزارة تقوم باتصالات مع القنصلية التونسية بطرابلس، ومع الجهات الليبية للتأكد من مقتل تونسيين في مصراتة.
وأوضح الشواشي أن «الجهات الليبية المعنية والمسؤولة في مصراتة أفادت بأن الأنباء غير صحيحة، لكننا نسعى للتثبت والتأكد من ذلك».
وكانت إذاعة «موزاييك» الخاصة في تونس قد بثت أمس شهادة أحد التونسيين العائدين من مصراتة، قال فيها إنه كان محتجزا إلى جانب باقي التونسيين، وشهد حادثة إعدامهم بالرصاص، مضيفا أنه أخلي سبيله بوساطة أحد الليبيين في مصراتة.
وقالت الوزارة في البيان إنها عملت منذ سماعها لإفادة المواطن التونسي على التأكد فورا مما ورد في تصريحاته عبر الاتصال بالسلطة الليبية المختصة، وخاصة بمركز الإيقاف في مصراتة، مضيفة أن «القنصلية العامة التونسية بطرابلس قامت بالتحريات اللازمة في هذا الموضوع، كما قامت بالتأكد مع الجهات الرسمية بمركز الإيقاف زروق».
يشار إلى أن السلطات التونسية تعمل أيضا على تحرير صحافيين اثنين مختطفين
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل ميليشيات مسلحة، حينما كانا في مهمة إعلامية بمنطقة البريقة بليبيا.