بنعمر.. «المهمة المستحيلة» في اليمن

فشل في مهمته.. وأطراف سياسية تتهمه بـ«التواطؤ» مع الحوثيين

جمال بنعمر (إ.ب.أ)
جمال بنعمر (إ.ب.أ)
TT

بنعمر.. «المهمة المستحيلة» في اليمن

جمال بنعمر (إ.ب.أ)
جمال بنعمر (إ.ب.أ)

واجه جمال بنعمر، في الأسابيع الأخيرة من مهمته، وقبيل انطلاق عملية «عاصفة الحزم»، سلسلة من الانتقادات من قبل كثير من الأطراف اليمنية التي اتهمته بـ«تسهيل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء»، وذلك انطلاقا من صمته إزاء تلك الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون في 21 سبتمبر (أيلول)، دون أن ينتقدها، واستمراره في الإشراف على الحوار السياسي الذي كان قائما، في ظل توسع الحوثيين ميدانيا، وبحسب مراقبين في الساحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن مسيرة جمال بنعمر كمبعوث أممي إلى اليمن لأربع سنوات، تخللها «كثير من الأخطاء والخطوات السلبية التي أثرت على العملية السياسية»، ويضيف المراقبون أن بنعمر «لعب دورا سلبيا عندما أسهم في بقاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الساحة السياسية، من خلال منحه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، وهو ما شجعه على ممارسة أدوار سلبية في عرقلة التسوية السياسية»، ثم ينتقل المراقبون إلى مرحلة أخرى، وهي «تغاضي بنعمر عن ممارسات صالح وعرقلته للتسوية السياسية والتأخير كثيرا في وضعه على قائمة المعرقلين للتسوية في الأمم المتحدة»، ويشير المراقبون إلى أن «من أبرز الأدوار السلبية التي لعبها بنعمر في اليمن، المساهمة في التوصل إلى (اتفاقية السلم والشراكة) مع الحوثيين، وهو يدرك أنهم حركة متمردة وأنهم على وشك التهام الدولة اليمنية»، ويردف أحد السياسيين اليمنيين الذين شاركوا في حوارات «موفمبيك» للقوى السياسية اليمنية برعاية بنعمر أن «الأخير كان يتغاضى كثيرا عن تجاوزات الحوثيين وغطرستهم خلال الاجتماعات، والتهديدات التي كانوا يطلقونها بحق الممثلين للأحزاب والقوى السياسية في الحوار، وهي تهديدات أصبحت، فيما بعد، حقيقية، وطبقها الحوثيون على أرض الواقع، من خلال الملاحقات والاعتقالات والإقامة الجبرية ومداهمة المنازل وإخراس كل الأصوات المعارضة».
ويضيف السياسي اليمني، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط» أن جمال بنعمر «لعب دورا كبيرا في أن يكسب الحوثيون وقتا كافيا لالتهام مؤسسات الدولية اليمنية، ولم يتخذ موقفا واضحا أو حازما من تصرفاتهم، بل أعطاهم المجال من خلال مماطلته في الحوار، وهو ما مكّنهم من إنجاز نسبة كبيرة من مخططهم في الانقلاب على الشرعية اليمنية»، ويردف: «كل ما كان يهدف إليه بنعمر هو توقيع اتفاقيات تحت إشرافه وتنسب إليه كنجاح، ولا يهتم بأن تُطبق أو لا تُطبق»، ويقول السياسي اليمني إن «بنعمر ربما اعتقد أنه الوحيد الممسك بخيوط اللعبة السياسية، وأنه الوحيد الفاهم لما يجري في اليمن، حتى بعد أن أغلقت السفارات الأجنبية ورحلت من صنعاء، ظل يماطل ويدعو إلى جلسات حوار كان يمارس خلالها الحوثيون العنترية على المتحاورين، وكنا نشارك في تلك الحوارات رغم معرفتنا بأنها لن تكون ذات جدوى».
وأشار إلى أن المبعوث الأممي «أغفل تماما المحيط الإقليمي المحيط باليمن، وأهمية اليمن بالنسبة لهذا المحيط وخطورة التطورات التي تجري في اليمن، وأن تفاقمها سوف ينعكس بصورة سلبية على دول الإقليم، ولو كان أدرك ذلك، لما تكاسل في أداء مهامه»، حسب تعبير المصدر.
وفي المقابل، يرى سياسيون يمنيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن بنعمر «لعب دورا وحاول أن لا ينزلق اليمن إلى صراع سياسي، وقد يكون أخطأ في بعض حساباته كبقية البشر، ولكنه حاول في ظل تراكمات سياسية وقضايا إقليمية ودولية وحسابات كبيرة»، ويعتقد هؤلاء السياسيون أن «من الإجحاف تحميل بنعمر جميع مثالب المرحلة الماضية»، ولكن كل الأطراف السياسية اليمنية تكاد تجزم بفشل مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، وترى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مبعوث جديدة وشخصية كارزمية يتعاطى مع الواقع الجديد الذي فرضته «عاصفة الحزم»، والمواقف الإقليمية والدولية التي تبلورت أخيرا، خصوصا أن بعض اللاعبين في الساحة اليمنية انتهوا من الحياة السياسية، كالرئيس السابق علي عبد الله صالح، والحوثيين كحركة وتيار سياسي وعسكري.



الاقتصاد الصيني يكتسب زخماً مبكراً في عام 2026

متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الصيني يكتسب زخماً مبكراً في عام 2026

متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

بدأ الاقتصاد الصيني العام على أسس أكثر صلابة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي، وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، مما وفر ارتياحاً مبكراً لصناع السياسات، في ظل ما تُضفيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران من حالة عدم يقين جديدة بشأن النمو.

وجاءت هذه المرونة في أعقاب طفرة في الصادرات مدفوعة بالطلب المتزايد على التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذي دعم أيضاً قطاع التصنيع، على الرغم من تحذير المحللين من مخاطر التوترات الجيوسياسية، وهشاشة ثقة المستهلك، والضغوط في أسواق التجارة والطاقة العالمية على التوقعات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً نسبة النمو المسجلة في ديسمبر (كانون الأول)، والبالغة 5.2 في المائة. وقد تجاوز هذا النمو توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى نمو بنسبة 5 في المائة، مسجلاً بذلك أسرع نمو منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين في شركة «غوتاي جونان» الدولية: «على الرغم من ازدياد المخاطر التي تهدد التوقعات، وسط التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها أسواق التجارة والطاقة العالمية، تشير أحدث الأرقام إلى أن الصين دخلت العام بقاعدة نمو أقوى مما كان يُعتقد سابقاً».

وقفزت مبيعات التجزئة -وهي مؤشر على الاستهلاك- بنسبة 2.8 في المائة، متسارعة من وتيرة 0.9 في المائة المسجلة في ديسمبر، محققة بذلك أكبر زيادة لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا نمواً بنسبة 2.5 في المائة. ويعود هذا الزخم القوي جزئياً إلى طول عطلة رأس السنة القمرية في البلاد خلال شهر فبراير، وساهمت الاحتفالات في رفع إجمالي الإنفاق السياحي بنسبة تقارب 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت أقصر بيوم واحد.

ولكن الإنفاق السياحي الداخلي لكل رحلة انخفض بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى استمرار حذر المستهلكين. وعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات صدرت مطلع الأسبوع الماضي انخفاض مبيعات سيارات الركاب محلياً بنسبة 26 في المائة خلال الشهرين الأولين.

وتجمع الصين بيانات شهرَي يناير وفبراير لتخفيف حدة التشوهات الناتجة عن عطلات الأعياد التي قد تقع في أي من الشهرين.

انتعاش غير متوقع للاستثمار

وقدمت بيانات يوم الاثنين مؤشراً مشجعاً آخر لصناع السياسات؛ حيث خفف الانتعاش غير المتوقع في الاستثمار من حدة التحدي المتمثل في التراجع المطول في قطاع العقارات الحيوي.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة الذي يشمل الاستثمار في العقارات والبنية التحتية، بنسبة 1.8 في المائة خلال الشهرين الأولين، متجاوزاً التوقعات بانخفاض قدره 2.1 في المائة بعد انكماشه بنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، وهو أول انخفاض سنوي له منذ نحو 3 عقود.

وقاد الاستثمار في البنية التحتية هذا الانتعاش، مسجلاً نمواً بنسبة 11.4 في المائة، مع بدء تأثير الدعم الحكومي، بما في ذلك أداة تمويل جديدة من البنوك لتمويل المشاريع الرئيسية. ورغم أن البيانات الإجمالية تُظهر بعض الزخم الإيجابي، فإنها لا تزال تشير إلى فجوة واسعة بين الطلب الخارجي القوي وضعف استهلاك الأسر، وهو ما يحذر المحللون من أنه قد يعيق آفاق النمو الصيني على المدى الطويل.

وقال تشاوبينغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك «إيه إن زد»: «لا يمكن استبعاد استمرار تعرض بيانات الطلب المحلي في مارس (آذار) لضغوط نزولية»، مضيفاً أن البيانات الإجمالية لا تدعم خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وأشارت بيانات الإقراض الصادرة الأسبوع الماضي إلى استمرار تراجع اقتراض الأسر. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة على مستوى البلاد -وفقاً للمسح- ارتفع إلى 5.3 في المائة في أول شهرين من العام، مقارنة بـ5.1 في المائة في ديسمبر، وهو ما يثير القلق بشأن توليد الدخل.

وقال خريج جامعي يُدعى باي، متخصص في التعليم، في أثناء حضوره معرضاً للتوظيف في بكين: «لا تزال سوق العمل الحالية مليئة بالتحديات، ويصعب العثور على وظائف».

وفي الاجتماع السنوي للبرلمان الذي اختُتم الأسبوع الماضي، حدد صناع السياسات هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة تتراوح بين 4.5 في المائة و5 في المائة، بانخفاض عن هدف العام الماضي الذي كان نحو 5 في المائة. وقد تحقق هذا الهدف في عام 2025 بفضل فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، مما زاد من قلق شركاء الصين التجاريين.

ويقول المحللون إن الصين تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل. وبينما تعهدت الحكومة بارتفاع «ملحوظ» في استهلاك الأسر، فقد أوضحت إجراءات محدودة تشير إلى توجه نحو إصلاحات جذرية في جانب الطلب.

ويُضيف الصراع في الشرق الأوسط مزيداً من عدم اليقين؛ إذ يُؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية، مما يزيد من أهمية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين في أواخر مارس الجاري للقاء الرئيس شي جينبينغ.

وصرَّح فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، بأن حرب الشرق الأوسط قد فاقمت تقلبات أسعار النفط واضطرابات السوق، ولكن إمدادات الطاقة الإجمالية للصين من شأنها أن تُساعد في تخفيف الصدمات الخارجية. وأضاف أن تأثير الصراع على الأسعار المحلية سيتطلب مزيداً من التدقيق.

وعلَّق تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول، بالقول: «من المتوقع أن تظهر آثار الاضطرابات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة... وأتوقع أن يستجيب صناع السياسات من خلال السياسة المالية إذا لزم الأمر».


أبرز مجوهرات النجمات في حفل توزيع جوائز الأوسكار

آن هاثاواي وعقد من «بولغاري» (رويترز)
آن هاثاواي وعقد من «بولغاري» (رويترز)
TT

أبرز مجوهرات النجمات في حفل توزيع جوائز الأوسكار

آن هاثاواي وعقد من «بولغاري» (رويترز)
آن هاثاواي وعقد من «بولغاري» (رويترز)

الدورة الثامنة والتسعون من حفل توزيع جوائز أوسكار لم تكن عادية. كان بريقها أقوى من طبول الحرب. فقد جاءت في وقت سياسي واقتصادي غير مريح، وبينما تواجه صناعة الموضة والترف عدة انتكاسات. في هذا السياق لعبت الأزياء والمجوهرات دور الترياق، كأنها لحظة انفصال مؤقت عن واقع مثقل بالأخبار غير المطمئنة. في هذه الليلة منحت جرعة من البريق والأمل في أن الإبداع لا يزال قادراً على التحدي حتى في أكثر اللحظات اضطراباً، وليس أدل على هذا من عقد يقدر سعره بـ35 مليون دولار تألقت به الممثلة كايت هادسون. فكل هوليوود، رجالاً ونساءً تألقوا بكل ما هو ذهب وألماس.

كل هوليوود تألقت بالذهب والألماس (رويترز)

آن هاثاواي مثلاً اختارت عقداً من مجموعة «إكليتيكا» من دار «بولغاري»، يتوسطه ألماس أصفر فاخر ويتجاوز مجموع وزن أحجاره 35 قيراطاً، نسقته مع فستان زهري من دار «فالنتينو» يستحضر زمن هوليوود الذهبي. تيانا تايلور تميزت أيضاً بإطلالة مؤثرة جمعت فيها فستاناً من دار «شانيل» وعقداً مرصعاً بأكثر من 18 قيراطاً من الألماس من دار «تيفاني آند كو». كذلك الممثلة تشيس إنفينيتي، التي تألقت في «تشوكر» من «ديبيرز لندن» بلغ مجموع وزن أحجاره أكثر من 57 قيراطاً. مرصع بألماس أصفر فائق الشدة بوزن 9.06 قيراط، ونسقته مع أقراد كلاسيكية من الألماس الأبيض، وهلم جرا.

تشيس إنفينتي وعقد من «ديبيرز لندن» (أ.ف.ب)

فبعد أن لعبت دور «كومبارس» للأزياء لسنوات طويلة، كانت المجوهرات في هذه الليلة تهمس بالقصة الأعمق: قصة الحرفية والندرة والتشبت بالإرث، وهو ما جعلها البطلة التي خطفت الأضواء إلى حد أنها اخترقت أناقة الرجل أيضاً من خلال ساعات فخمة و«بروشات» وخواتم وغيرها. بالنسبة للمجوهرات الخاصة بالنجمات، فقد كانت أكثر تنوعاً وسخاءً من ألوان الأحجار والتصاميم والقطع. لكن النصيب الأكبر كان للعقود التي تلتف حول العنق وكأنها تعانقه. أي ما يُعرف بـ«التشوكر»، والذي اعتمدته أغلب النجمات مع فساتين من دون أكتاف أو حمالات حتى يبرَز جماله.

كايت هادسون وعقد يقدر بـ35 مليون دولار من دار «غاراتي» الإيطالية (رويترز)

كايت هادسون، كانت الأكثر جذباً للأنظار، لأنها اختارت أن تكون قصتها إيطالية بكل التفاصيل. ففستانها من مجموعة «جيورجيو أرماني بريفيه» ومجوهراتها من دار «غاراتي». العقد والقطع المرافقة له ضمت ما يقارب 41 قيراطاً من الماسات الخضراء، وهي من أندر الألوان في عالم الألماس. وتقدر قيمة هذه المجموعة بـ35 مليون دولار.

أما أوديسا أزيون، فاختارت مساراً مختلفاً، يجمع بين الطابع البوهيمي العصري والوعي البيئي، إذ ارتدت عدة طبقات من عقود الألماس المزروع مخبريا من «باندورا» مع فستان من مجموعة «فالنتينو» للـ«هوت كوتور». وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجوهرات ظهرت في مناسبة سابقة حين ارتدتها باميلا أندرسون في حفل «الميت غالا» عام 2024. إعادة ظهورها في حفل الأوسكار منحها بُعداً مستداماً وكأنها تواصل رحلتها عبر المناسبات.

زوي سالدانا وعقد من «كارتييه» (أ.ب)

زوي سالدانا مالت إلى أناقة كلاسيكية معاصرة، فارتدت فستاناً أسود من الدانتيل من «سان لوران» نسقته مع عقد من دار «كارتييه» مصنوع من البلاتين المرصع بالياقوت الأحمر والماس، وبتصميم هندسي مستهلم من الآرت ديكو.

إيل فانينغ وعقد من «كارتييه» (أ.ف.ب)

إيل فانينغ هي الأخرى اختارت «كارتييه» لتضمن التألق في مناسبة لا تقبل غير ذلك. اختارت فستانا باللون الأبيض صممته خصيصاً لها سارة بيرتون، مصممة دار «جيفنشي». أما العقد فعمره أكثر من مائة عام، إذ يعود تصميمه إلى عام 1904. مُرصَع بألماس دائري وقابل للتحول بحيث يمكن تفكيكه وارتداؤه كقطع مختلفة.


البريمرليغ يعاقب تشيلسي… حظر تعاقدات مع وقف التنفيذ وغرامة 13.7 مليون دولار

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي عقوبة حظر تعاقدات لمدة عام مع وقف التنفيذ على تشيلسي (البريمرليغ)
فرضت رابطة الدوري الإنجليزي عقوبة حظر تعاقدات لمدة عام مع وقف التنفيذ على تشيلسي (البريمرليغ)
TT

البريمرليغ يعاقب تشيلسي… حظر تعاقدات مع وقف التنفيذ وغرامة 13.7 مليون دولار

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي عقوبة حظر تعاقدات لمدة عام مع وقف التنفيذ على تشيلسي (البريمرليغ)
فرضت رابطة الدوري الإنجليزي عقوبة حظر تعاقدات لمدة عام مع وقف التنفيذ على تشيلسي (البريمرليغ)

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عقوبة حظر تعاقدات لمدة عام مع وقف التنفيذ على نادي تشيلسي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني (13.7 مليون دولار - 11.6 مليون يورو)، وذلك على خلفية خروق للوائح المالية تعود إلى فترة ملكية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للنادي وذلك وفقا لشبكة «The Athletic».

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن حظر التعاقدات سيكون معلقاً لمدة عامين، ما يعني أن تشيلسي سيظل قادراً على تسجيل لاعبين للفريق الأول خلال هذه الفترة، بشرط عدم ارتكاب أي مخالفات جديدة. ولم تُفرض أي عقوبة رياضية إضافية على النادي، مثل خصم نقاط من رصيده في جدول الترتيب.

كما تقرر منع النادي من تسجيل لاعبين جدد في أكاديميته لمدة تسعة أشهر. ويطبق هذا الحظر فوراً، لكنه يقتصر على اللاعبين الشباب الذين كانوا مسجلين سابقاً في أكاديميات أندية أخرى ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري كرة القدم الإنجليزي. ولا يشمل القرار اللاعبين الحاليين في الأكاديمية، أو اللاعبين الدوليين، أو أولئك الذين يسجلون بعقود احترافية للمرة الأولى. كذلك لا ينطبق الحظر على اللاعبين الذين يسجلون للمرة الأولى في فئة تحت تسع سنوات أو أقل، بحسب ما أوضحته رابطة الدوري.

وترتبط المخالفات الخاصة بالفريق الأول بتقارير مالية غير مكتملة ومدفوعات لم تُسدد قبل نحو عشر سنوات، وهي مخالفات لم يكن لها تأثير على التزام النادي بقواعد الربحية والاستدامة المالية المعروفة باسم «PSR».

وكان نادي تشيلسي قد بادر بالإبلاغ عن هذه المعلومات بنفسه إلى رابطة الدوري الإنجليزي، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي، وهو ما اعتبرته الرابطة «عاملاً مخففاً مهماً» عند تحديد العقوبة، إلى جانب ما وصفته بـ«التعاون الاستثنائي» من جانب النادي طوال فترة التحقيق.

وقال النادي في بيان رسمي: «منذ بداية هذه العملية، تعامل تشيلسي مع هذه المسائل بأقصى درجات الجدية، وقدم تعاوناً كاملاً مع جميع الجهات التنظيمية المعنية».

وأضاف البيان: «يرحب النادي بإقرار رابطة الدوري الإنجليزي بـ(تعاونه الاستثنائي)، وبأن عدداً من خروقات اللوائح ربما لم يكن ليصل إلى علم الرابطة لولا الإفصاحات الطوعية التي قدمها النادي».

وتأتي الغرامة المفروضة من رابطة الدوري الإنجليزي على نحو مشابه للعقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تشيلسي في عام 2023، عندما أعلن الاتحاد القاري أن النادي «أبلغ بشكل استباقي عن حالات محتملة من التقارير المالية غير المكتملة» تعود إلى فترة الملكية السابقة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي آنذاك أن تلك الحالات تتعلق «بمعاملات تاريخية تمت بين عامي 2012 و2019»، وفرض على النادي غرامة قدرها 10 ملايين يورو، معتبراً أن ذلك أنهى الملف.

أما المخالفات المرتبطة بالأكاديمية فهي منفصلة عن قضايا الفريق الأول، وتتعلق بانتهاكات لقواعد تطوير اللاعبين الشباب بين عامي 2019 و2022، أي قبل استحواذ تحالف استثماري أميركي يقوده صندوق «كليرليك كابيتال» ورجل الأعمال تود بويلي على ملكية النادي.

وسبق لتشيلسي أن تعرض لعقوبة منع من التعاقد مع لاعبين جدد لمدة فترتي انتقال بين عامي 2019 و2020، بعد خرق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المتعلقة بانتقال اللاعبين دون سن الثامنة عشرة، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقاً إلى فترة انتقال واحدة بعد الاستئناف.

وتعد العقوبات التي أعلنتها رابطة الدوري الإنجليزي منفصلة أيضاً عن تحقيق يجريه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي وجه للنادي 74 تهمة بارتكاب مخالفات مرتبطة بمدفوعات لوكلاء اللاعبين والوسطاء والاستثمارات الخارجية في حقوق اللاعبين بين عامي 2009 و2022، وهي الفترة التي سبقت بيع أبراموفيتش للنادي. وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي، في بيانها، أن هذا التحقيق لا يزال مستمراً.