مصادر دفاعية فرنسية: اتفاقيات تسليح الجيش اللبناني تمتد إلى 48 شهرًا.. والطوافات والزوارق الحربية بعد 30 شهرًا

باريس تسعى لاستنساخ «النموذج» اللبناني في تونس بالتعاون مع الإمارات

مصادر دفاعية فرنسية: اتفاقيات تسليح الجيش اللبناني تمتد إلى 48 شهرًا.. والطوافات والزوارق الحربية بعد 30 شهرًا
TT

مصادر دفاعية فرنسية: اتفاقيات تسليح الجيش اللبناني تمتد إلى 48 شهرًا.. والطوافات والزوارق الحربية بعد 30 شهرًا

مصادر دفاعية فرنسية: اتفاقيات تسليح الجيش اللبناني تمتد إلى 48 شهرًا.. والطوافات والزوارق الحربية بعد 30 شهرًا

في زيارة تدوم ثلاثة أيام وستدور في جزء كبير منها على موضوع الإرهاب ومواجهته وما تستطيع باريس القيام به لمساعدة شركائها وأصدقائها في المنطقة، يحط وزير الدفاع جان إيف لو دريان رحاله في مدينة العقبة الأردنية حيث تلتئم قمة مخصصة للإرهاب في شرق أفريقيا أولا ثم ينتقل إلى بيروت للاحتفال بوصول أول دفعة من الأسلحة الفرنسية إلى لبنان.
وما بين الأردن، حيث سيزور لو دريان القاعدة العسكرية التي تأوي سرب طائرات الميراج الفرنسية المشاركة في العمليات الجوية ضد «داعش» في العراق وقاعدة بيروت الجوية العسكرية القريبة من المطار الدولي، تركز باريس على تنوع دورها في محاربة الإرهاب إن مباشرة كما في بلدان الساحل والعراق، أو من خلال مساعدة أصدقائها كما في الأردن حيث تقوم بتدريب القوات الخاصة، وفي لبنان لجهة تسليح الجيش اللبناني باعتبار الدور الأول الذي يلعبه في المحافظة على الأمن والاستقرار. واستباقا لجولة لو دريان، رأت مصادر فرنسية دفاعية أن برنامج المليارات الثلاثة التي منحتها السعودية لتطوير الجيش اللبناني وتجهيزه بأسلحة فرنسية «لا مثيل له بين الدول» وأن غرضه «ليس فقط التسليح والتجهيز بل إحداث تحول حقيقي في الجيش اللبناني» الذي هو «عماد الاستقرار» بالنظر للدور الذي يقوم به وبالنظر لبنيته وتعدديته.
ولكن ما تفاصيل هذا البرنامج؟
لن يقتصر الدور الفرنسي على التسليح والتجهيز، بل يشتمل أيضا على التأهيل والتدريب إن في لبنان أو في المدارس الحربية الفرنسية. ولذا سترسل باريس بشكل خاص عشرات الضباط الفرنسيين لهذا الغرض إلى لبنان بحيث يتمكن الجيش اللبناني من «الاستخدام الأمثل» للأسلحة الجديدة التي سيتسلمها، والتي تشمل تسليح القوات البرية بالمدرعات وناقلات الجنود والعربات اللوجيستية والمدفعية «من طراز سيزار» وأجهزة الرؤية الليلية ووسائل الاتصال والاستعلام. ويبلغ مجموع العربات 250 عربة يضاف إليها عربات الدعم. يأتي عقب ذلك تسليم لبنان سبع طوافات من طراز كوغار مسلحة بصواريخ بغرض زيادة حركية الجيش اللبناني وقدرته على الرد السريع.
بيد أن لبنان لن يتسلم أولى الطوافات إلا بعد عامين ونصف. وستتسلم البحرية اللبنانية ثلاثة زوارق مسلحة بطول خمسين مترا لخفر الشواطئ أولها بعد ثلاثين شهرا. يضاف إلى ذلك كله صواريخ ميلان «ضد الدبابات» وصواريخ ميسترال للطوافات وعتاد وأسلحة لمحاربة الإرهاب والاتصال والرقابة على شبكة الإنترنت التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية. وبحسب المصادر الدفاعية الفرنسية، فإن كل هذه الأسلحة والتجهيزات ستصل لبنان تباعا وسيستغرق تسليمها 48 شهرا فيما عمليات التأهيل ستستمر لسبع سنوات. أما الصيانة فهي لعشر سنوات.
وتؤكد باريس أن برنامج التسلح أعده الجانب اللبناني وأن باريس جهدت في الاستجابة للحاجات اللبنانية. وردا على التساؤلات التي تسمع هنا وهناك بشأن التطمينات التي حصلت عليها فرنسا حول بقاء الأسلحة، خصوصا الحديثة منها، في أيدي الجيش اللبناني ولن تصل إلى أياد أخرى، تقول المصادر الفرنسية إنها حصلت على «ضمانات» من السلطات اللبنانية وأن ما تقوم به باريس «فعل إيمان بقدرة الجيش اللبناني بالمحافظة على معداته وأسلحته». وفي أي حال، فإن لم يقم الجيش بدوره، فإن «المهمة ستعود لأطراف أخرى» في إشارة ضمنية إلى حزب الله.
في الأشهر الماضية، جاء في بعض الصحف اللبنانية أن فرنسا ستتخلص من أسلحتها وعتادها القديم وترسله إلى لبنان. وردا على ذلك، قالت المصادر الدفاعية الفرنسية إن هذا النوع من الأسلحة والعتاد سيؤخذ من مخازن الجيش الفرنسي للإسراع في الاستجابة لما يريده لبنان وأن مجمل ذلك لن يزيد على 3 في المائة، وأن قيمته لن تتعدى الأربعين مليون يورو. أما «مضمون» الشحنة الأولى فهي صواريخ ميلان وعددها 48 صاروخا. وستلي ذلك شحنات أخرى الشهر القادم وستحمل معدات الرؤية الليلية التي يحتاج إليها الجيش اللبناني.
يبدو أن باريس ترى في «النموذج اللبناني» الذي وفر تعاونا ثلاثيا «فرنسا والمملكة العربية السعودية ولبنان» يمكن أن يحتذى به مع بلدان أخرى تحتاج للتسليح والتدريب ولكن تعوزها الوسائل. وبحسب مصادر فرنسية وعربية، فإن الهدف الآخر هو توفير تعاون ثلاثي جديد بين تونس وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، من أجل مساعدة تونس على مواجهة الإرهاب الذي يضرب على حدودها الخارجية وفي الداخل. بيد أن المسؤولين الفرنسيين يريدون التعتيم على هذه المسألة بانتظار أن تنضج الأمور.
يذكر أن وزير الخارجية لوران فابيوس اجتمع بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في الرياض خلال زيارته نهاية الأسبوع الماضي للسعودية. وخرج فابيوس مرتاحا من اللقاء ولمح أكثر من مرة إلى احتمال أن تعمد أبوظبي إلى شراء طائرات رافال القتالية الفرنسية، لكنه لم يأت على ذكر التعاون «الثلاثي».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.