الوسيط الأممي في اليمن يستقيل بعد فشله بمعالجة محادثات السلام

الوسيط الأممي في اليمن يستقيل بعد فشله بمعالجة محادثات السلام
TT

الوسيط الأممي في اليمن يستقيل بعد فشله بمعالجة محادثات السلام

الوسيط الأممي في اليمن يستقيل بعد فشله بمعالجة محادثات السلام

بعد فشله في القيام بمهامه، قدم الوسيط الأممي في اليمن جمال بن عمر استقالته من منصبه؛ حسب بيان نُشر على صفحته على فيسبوك؛ في وقت تستمر العمليات العسكرية لـ(عاصفة الحزم) لإعادة الشرعية للبلاد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وكان بن عمر عبثا يحاول التوسط بين المتنازعين في الأزمة اليمنية بعد سقوط الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تحت ضغط الشارع.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قوله إن بن عمر "أبدى رغبة في أن ينتقل إلى مهمة أخرى". مضيفا أنّه "سيعلن اسم خلف له في الوقت المناسب. وحتى ذلك الوقت وما بعده فإن الأمم المتحدة ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لإطلاق عملية السلام مجددا من أجل إعادة الانتقال السياسي إلى مساره".
وكان بن عمر قد ساعد في التوصل إلى خطة انتقالية عام 2011 في اليمن.
ويقول مراسلون إن بن عمر أثار استياء بعض الدول العربية أخيرًا، بسبب طريقته في معالجة محادثات السلام بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية؛ التي تعتبر أنّه كان متساهلا مع المتمردين الحوثيين.
وعبر دبلوماسيون غربيون مرارا عن تأييدهم لجهود بن عمر لإحلال السلام في اليمن، على الرغم من أنهم اعترفوا في أحاديثهم الخاصة بأن غضب الدول العربية منه تزايد في الأسابيع القليلة الماضية.
وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة، أن أمينها العام بان كي مون يدرس تعيين دبلوماسي موريتاني في المنصب يعيد عملية السلام مرة أخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي قد جدّد الثلاثاء الماضي، ثقته بجمال بن عمر وتبنى قرارا حذر فيه الحوثيين بوجوب ترك السلطة وفرض عليهم حظرا على الأسلحة، بالإضافة إلى عقوبات.
وكان بن عمر قال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، إنه أعرب للأمين العام للأمم المتحدة، عن رغبته في الاستقالة من منصبه بعد 4 سنوات قضاها بصفة وسيط في اليمن.
يشار إلى أن بن عمر دبلوماسي مغربي يبلغ من العمر 58 سنة، وقد عينه بان كي مون رسميا مبعوثا له إلى اليمن في أغسطس (آب) 2012.
من جهّة أخرى، أفادت تقارير بأنّ ولد شيخ أحمد هو أحد الأسماء المرشحة للمنصب، وأن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
يُذكر أنّه في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، عين ولد شيخ أحمد نائبا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، ثم كلف في ديسمبر (كانون الأول) برئاسة بعثة المنظمة الدولية الخاصة بشأن (إيبولا)، كما شغل ولد الشيخ أحمد منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيم في سوريا (2008-2012) واليمن (2012-2014)، كما تقلد عدة مناصب في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بما في ذلك منصب مدير إدارة التغيير في نيويورك، ونائب المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في نيروبي، والممثل في جورجيا.
حصل ولد الشيخ أحمد على شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، بعد حصوله على البكالوريوس في الاقتصاد في جامعة مونبلييه بفرنسا، وشهادة متقدمة في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية في جامعة ماستريخت بهولندا.
ولم يتضح بعد متى سيتولى إسماعيل ولد شيخ أحمد المنصب. فيما قال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، إن التعيين لم يتأكد حتى الآن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».