قائد يمني لـ«الشرق الأوسط»: المتمردون أحلوا 40 ألف مسلح محل جنود رفضوا الانخراط في المعارك

قال إن لواء من قوات النخبة التحق بالشرعية

قائد يمني لـ«الشرق الأوسط»: المتمردون أحلوا 40 ألف مسلح محل جنود رفضوا الانخراط في المعارك
TT

قائد يمني لـ«الشرق الأوسط»: المتمردون أحلوا 40 ألف مسلح محل جنود رفضوا الانخراط في المعارك

قائد يمني لـ«الشرق الأوسط»: المتمردون أحلوا 40 ألف مسلح محل جنود رفضوا الانخراط في المعارك

قال مصدر رفيع في مكتب المفتش العام للقوات المسلحة والأمن، إن "كثيرا ممن يقاتلون إلى جانب جماعة الحوثيين ليسوا من القوات المسلحة أصلا، وإن الجماعة عملت على إحلال أكثر من 40 ألف مسلح، على أقل تقدير، بدلا عن الجنود الذين انقطعوا عن معسكراتهم أو رفضوا الانخراط في المعارك الداخلية التي تخوضها الجماعة في تعز وعدن ومأرب باسم الجيش"، مشيرا إلى أن من جملتهم مثلا "دفعة المجندين الذين نزلوا إلى معسكر الأمن الخاص في تعز وتسبب نزولهم في تفجر الاحتجاجات الشعبية في مدينة تعز قبل نحو شهر".
وأضاف القائد العسكري في تصريح خص به «الشرق الأوسط» "أن كثيرا ما يقع الإعلام في الخلط. ولاء الجندي اليمني ليس كما يقال لعلي عبدالله صالح ولا للحوثي ولا حتى للرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وإنما لأمين الصندوق الممسك والمتحكم بقوت أسرته أيا كان. بمعنى أن ولاءه ينحصر في الجهة المتحكمة براتبه ومصدر عيشه سواء قائد اللواء، أم قيادة شوؤن الأفراد في وزارة الدفاع. ومعلوم أن الجندي اليمني من أقل الجنود في الشرق الأوسط من حيث الدخل (الراتب الشهري يعادل 150 إلى 200 دولار فقط)".
ونوه القائد العسكري، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، بأن "الحوثيين استطاعوا بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر(أيلول) 2014م تعيين العديد من القادة في مؤسسات الجيش والأمن بقرارات من رئيس الجمهورية، في قيادة الأمن الخاص (المركزي) وأمن صنعاء والأمن السياسي ورئاسة الأركان ورؤساء الدوائر في وزارة الدفاع. ومن خلالهم تمكنوا من التغلغل داخل المؤسسة العسكرية والأمنية وتعيين المحسوبين عليهم في العديد من المعسكرات. وقد طلب هؤلاء من جميع الجنود الحضور والامتثال للأوامر ما لم سيتم استبدالهم بمجندين من اللجان الشعبية لجماعة الحوثي".
وأضاف المصدر: "أجزم أن كثيرا من الجنود الذين ذهبوا مكرهين للقتال في مناطق متفرقة من اليمن يعلمون أنهم لا يحاربون من أجل الوطن، وإنما من أجل ميليشيا مسلحة لكنهم مكرهون. فعندما يكون مصدر دخلك مهددا، وتعلم أن هذه الجماعة لن تتورع أبدا عن نهب درجتك الوظيفية وسنوات خدمتك ومنحها لأحد أتباعها، فما العمل حينها في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العيش الكريم".
وحول المعسكرات والألوية التسعة التي أعلنت ولاءها للقيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ولماذا لا ينضم هؤلاء الجنود ويلتحقون بإحدى تلك الألوية، قال الضابط العسكري: إن "هنالك أعدادا قليلة التحقت بالفعل، لكن تباعد مناطق الألوية، وصعوبة الوصول إليها، وحالة الحصار والاستنفار التي يفرضها الحوثيون تحول دون ذلك. والأهم أنه في حال ما أقدم أحدهم على الالتحاق بألوية الشرعية هل سيضمن عدم قطع راتبه من قبل الوزارة التي يسيطر عليها الحوثيون أصلا؟ بمعنى ان أكبر عامل ساهم في انشقاق المؤسسة العسكرية على الرئيس السابق في 2011 تمثل في أن كل من التحق بالقوات المؤيدة للثورة كان يعلم أنه لن يعاقب في قوت أسرته وعياله، وأن قيادة الجيش المؤيدة للثورة ستعمل على تعويضه في حال ما تعرض لذلك. وهذا هو الفرق الجوهري بين ما حصل في 2011 وما يجري الآن"، معللا ذلك بـ"عدم وجود قيادة عسكرية على الأرض، ووزير الدفاع الشرعي محمود الصبيحي معتقل في قبضة جماعة الحوثي".
واختتم المصدر حديثه لــ«الشرق الأوسط» بلفت الانتباه إلى أن "من الألوية التسعة التي أعلنت ولاءها للشرعية حسبما أعلن الناطق باسم عاصفة الحزم العميد الركن أحمد عسيري، لواء عسكريا في غاية الأهمية والقوة، من حيث الكفاءة والمستوى القتالي العالي؛ وهو اللواء الثاني مشاه جبلي"، معتبرا أن تأييده للشرعية "مكسب كبير"، مفسرا ذلك بأن "ألوية المشاة الجبلي وعددها ثلاثة، هي بمثابة قوات النخبة داخل قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، وهو ذات اللواء الذي كان دوره حاسما في القضاء على تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة في عام 2012م".



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».