دي ميستورا يبدأ مباحثاته مع المعارضة بالدعوة لتطوير رؤية تمهد لمفاوضات مع النظام

مجلس الأمن سيستمع في 24 الحالي إلى عرض من المبعوث الدولي

دي ميستورا يبدأ مباحثاته مع المعارضة بالدعوة لتطوير رؤية تمهد لمفاوضات مع النظام
TT

دي ميستورا يبدأ مباحثاته مع المعارضة بالدعوة لتطوير رؤية تمهد لمفاوضات مع النظام

دي ميستورا يبدأ مباحثاته مع المعارضة بالدعوة لتطوير رؤية تمهد لمفاوضات مع النظام

بدأ المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مباحثاته مع بعض أفرقاء المعارضة السورية، في محاولة منه لعقد جولة جديدة من المفاوضات بينه وبين النظام، قد تحمل عنوان «مؤتمر جنيف 3»، بعد فشل كل المحاولات السابقة التي عقدت في موسكو والقاهرة.
وبينما لم تكن مقررات مؤتمر جنيف الأول بعيدة عن اللقاءات التي عقدها موفد عالي المستوى من قبل دي ميستورا مع ممثلين من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ارتكزت مطالبه على الدعوة لعقد جلسات حوار ومشاورات بين أفرقاء المعارضة لتطوير رؤية مشتركة فيما بينها، ومن ثم عقد مفاوضات مع النظام، وهو الأمر الذي تخطّته المعارضة، وفق ما أكد نائب رئيس الائتلاف، هشام مروة. وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سبق لنا كائتلاف وعدد من أبرز أفرقاء المعارضة، بينهم هيئة التنسيق الوطنية، أن أعددنا خارطة طريق ومبادئ أقرتها الهيئة السياسية في الائتلاف لأي حلّ سياسي قد يطرح في المرحلة المقبلة».
واعتبر مروة أنّ الرئيس بشار الأسد لم ولن يسمح بإجراء هذه المفاوضات، وهو لن يتخلى عن السلطة ولو ضحّى بنصف سوريا، مضيفا «لا همّ له إلا المحافظة على وجوده ولو في مدينة أشباح، بينما نحن أكدنا ولا نزال، أنّنا لن نقفل الباب أمام أي حل سياسي». وأشار إلى أن موفد ستيفان دي ميستورا لن يتطرّق بشكل واضح إلى دور النظام في أي حل سياسي مقترح، بل أكد على ضرورة العمل على إنهاء حمام الدم في سوريا من دون أن يغفل مقررات مؤتمر جنيف التي شدّد ممثلو الائتلاف على ضرورة تطبيقها.
وبينما كانت قد أشارت مصادر متابعة إلى أن إيران ستكون من بين المدعوين، قال مروة، مشاركة إيران في المباحثات لا يبدو أنّها حسمت لغاية الآن، وأوضح: «الكلام عن دور لطهران هو إشارة واضحة إلى ضرورة أن تلعب دورا مهما في عملية السلام في سوريا، خاصة بعد الاتفاق النووي». واعتبر في هذا الإطار، أنّ مشاركة إيران في أي مباحثات يجب أن يسبقها موقف واضح، لا سيما لجهة سحب قواتها من سوريا والتزامها الكامل بمرجعية جنيف، بعدما كانت هي التي وقفت خلف إفشاله».
في المقابل، لا تزال هيئة التنسيق الوطنية، المعروفة بـ«معارضة الداخل»، تعتبر أنّ المعارضة وإن اتفقت في الإطار العام على المرحلة الانتقالية في سوريا، إلا أنها تحتاج إلى المزيد من المباحثات بين أطرافها لتكون مستعدة لأي مفاوضات جدية، وفق ما أشار مصدر مقرّب منها لـ«الشرق الأوسط»، وأوضح بقوله إن «المعارضة تحتاج إلى وثيقة جامعة حول ماهية العملية التفاوضية»، مضيفا: «نحن نعتبر أنّ المفاوضات هي التي تحدّد مصير الرئيس السوري بشار الأسد، بينما يعتبر الائتلاف أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى رحيل الأسد».
وفي حين لم تعقد أي اجتماعات لغاية الآن بين ممثلي هيئة التنسيق وموفد دي ميستورا، أكد المصدر أنّ الهيئة ستشارك في أي مفاوضات للبحث في حل سياسي، مشددا في الوقت عينه على ضرورة أن يكون هناك أساس واضح وجدي من قبل النظام، مع التأكيد على الانطلاق من مقررات جنيف.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن مبعوثها إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ينوي إجراء مشاورات مع الفصائل السورية والدول المعنية التي لها تأثير في النزاع بشأن عقد جولة جديدة من محادثات السلام لكن اللائحة الكاملة لم تنجز بعد.
وفي يناير (كانون الثاني) 2014 وجه بان كي مون دعوة لإيران لحضور مفاوضات سلام بشأن سوريا في سويسرا، ثم سحب الدعوة استنادا إلى عدم تأييد طهران لاتفاق جنيف.
وفي 2012 اعترضت الولايات المتحدة على مشاركة إيران في المؤتمر الوزاري الذي تمخض عن اتفاق جنيف. ولم توقع إيران قط على الاتفاق، وتدعم بشدة منذ وقت طويل حملة الرئيس السوري بشار الأسد ضد القوات المعارضة في سوريا.
وتمكنت الولايات المتحدة وإيران من تضييق هوة الخلافات بينهما بالتوقيع على اتفاق تمهيدي بشأن البرنامج النووي الإيراني هذا الشهر. ويعتقد بعض الدبلوماسيين أن هذه الخطوة ستخفف التوترات وتساعد في أي جولة محادثات بشأن سوريا في المستقبل.
وسيستمع مجلس الأمن الدولي في 24 الحالي إلى عرض من دي ميستورا حول النزاع السوري المستمر منذ مارس (آذار) 2011.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».