مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى

قال إن الدول العربية أدركت أن تكاملها العسكري ليس خيارًا

مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى
TT

مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى

مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى

قال مصدر عسكري مصري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المناورة العسكرية المصرية - السعودية، التي تم الإعلان عنها أول من أمس، تأتي في إطار عملية الإعداد للقوة العربية المشتركة، الجاري تشكيلها حاليًا، مشيرا إلى أنها ستصبح أمرا متكررا وتلقائيا بين كثير من الدول العربية بمجرد تشكيل تلك القوة، حيث سيتبعها تحركات ومناورات تدريبية، مؤكدا أن «الدول العربية جميعها باتت تدرك حاليا أن التكامل العربي العسكري، من أجل الدفاع عن أراضيها ليس خيارا، بل ضرورة يفرضها الأمر الواقع لمنع التدخل الأجنبي المضر دائما».
وكانت مصر والسعودية، قد أعلنتا في ختام مباحثات أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع السعودي في القاهرة مساء أول من أمس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ مناورة استراتيجية كبرى على أراضي المملكة العربية السعودية، بمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر والسعودية ودول الخليج. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن تفاصيل تلك اللجنة وموعد اجتماعها ومقر انعقادها وما ستتوصل إليه، سيتم إعلانه في وقت لاحق لم يتحدد بعد.
وأوضح أن «المناورة العسكرية هي جزء أصيل من مساعي تشكيل القوة العربية المشتركة، فمن المعلوم أنه من أجل تشكيل هذه القوة الموحدة لا بد من عمليات تدريب عسكري.. فما هي فائدة القوة دون تدريب»، مضيفا: هناك «تكتيكات مختلفة وأنواع أسلحة متعددة يتم استخدامها، وكلها أمور يجب التعرف عليها مسبقًا قبل حديثنا عن تدخل جماعي في أي بقعة عربية تحتاج لتدخل عسكري». وتابع: «بمجرد تشكيل القوة العربية المشتركة ستتعدد المناورات العسكرية العربية».
ودعت جامعة الدول العربية أعضاءها لعقد اجتماع لرؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية بمقر الجامعة في القاهرة خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي للنظر في تنفيذ القرار الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة. وقال مصدر دبلوماسي عربي إنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع في الثاني والعشرين من أبريل لبحث المهام المنوطة بهذه القوة وكيفية تمويلها. وتشهد المنطقة العربية صراعات مشتعلة في اليمن وسوريا وليبيا والعراق، فضلا عن انتشار جماعات إرهابية متطرفة في كثير من بلدان المنطقة. وجاء قرار الجامعة بإنشاء قوة عربية مشتركة، خلال مؤتمر القمة نهاية مارس (آذار) الماضي، من أجل مواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي، على أن تكون مشاركة الدول في القوة اختيارية بعد أن تحفظ العراق على الاقتراح.
وأشار المصدر العسكري إلى «أنه وعقب ما تشهده المنطقة من صراعات وفوضى في بعض الدول مع فشل تجربة التدخل الأجنبي في أكثر من دولة، أيقنت جميع الدول العربية أن الاعتماد على الغرب لن يفضي إلى شيء»، مستدلا بالمثل الشهير: «ما حك جلدك مثل ظفرك»، وأضاف: «الدول العربية أصبحت تدرك أن الغرب يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية فقط ولا يعتمد عليه كصديق حقيقي، ومن ثم أصبح التكامل العسكري العربي لحماية الأمن العربي أمرا حتميا وليس خيارا». وتابع: «من أجل ذلك بدأت تحركات التكامل العربي ومن ضمنها القوة العسكرية المشتركة، التي سيكون دورها صيانة الأمن العربي ومنع التدخل العسكري الأجنبي بحجة وجود أخطار، بعد أن شاهدنا نتائج تدخله في بعض الدول والتي ما جلبت خيرا أبدا». وأضاف: «حاليا عندما سنرى أخطار حقيقة تهدد أمننا وتستدعي تدخلا عسكريا سيكون الحل عربي».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.