استمرار حركة الإصلاح الديني في أوروبا

هولدريخ زوينغلي
هولدريخ زوينغلي
TT

استمرار حركة الإصلاح الديني في أوروبا

هولدريخ زوينغلي
هولدريخ زوينغلي

تابعنا كيف استطاع الراهب مارتن لوثر كسر سلطان الكنيسة الكاثوليكية وصياغة حركة الإصلاح الديني في الأراضي الألمانية، ولكن هذه كانت بداية لتفسخ وسط وغرب أوروبا إلى مذاهب مسيحية مختلفة كثيرًا، منها رافضة للمذهب الكاثوليكي ولقيادة الكنيسة في روما، وقد أثرت حركة لوثر في فتح المجال أمام ظهور مزيد من حركات الإصلاح المسيحي التي استمرت إلى يومنا هذا تؤثر في النسيج السياسي والاجتماعي، بل والاقتصادي لدول أوروبا، فلقد شجع مارتن لوثر الكثير من المتحفظين على ممارسات الكنيسة والرافضين لرؤيتها الضيقة والمتشددة في الديانة المسيحية على الجهر بآرائهم، وكان منهم شخصيتان مهمتان أثرتا مباشرة في نشر مزيد من المذاهب الرافضة وكان لهما أثرهما المباشر في نشر مذهبين بروتستانتيين هامين في أوروبا وهما المُصلح زوينغلي وجون كالفن، اللذان اتخذا من المدن السويسرية مركزًا لنشر مذهبهما الإصلاحي، خصوصا أن سويسرا كانت منقسمة إلى ثلاثة عشر «كانتونًا» أو مقاطعة بلا سلطة مركزية قوية، وهو ما منحهما هامشًا من الحركة والحرية مقارنة بدول أوروبية أخرى لها سلطة مركزية قوية مرتبطة بشكل مباشر بسلطان الكنيسة في روما.
لقد بدأ زوينغلي حركته الرافضة بعد مارتن لوثر مباشرة، فبدأ حياته دارسًا ثم قسًا، ثم اتجه للتفكر بعدما رفض ممارسات الكنيسة، وبعدما أصبح راعي كنيسة «زيورخ» رفض فكرة بيع الصكوك للحصول على الغفران باعتبار أن الله هو غافر الذنوب وليس للكنيسة أي دور في هذا الإطار، ومثل لوثر قام زوينغلي بطرد مندوب البابا المكلف ببيع صكوك الغفران من المدينة، وبدأ بذلك حركة إصلاح ديني خاصة به، فقام بكتابة سبع وستين رسالة يضع فيها فكره للعودة بالمسيحية إلى أصولها، فكان مرتكز فكره هو كون الإنجيل مصدر الإيمان الوحيد، رافضًا التفسيرات المختلفة والمشتقات الفكرية التي دونت على مدار العصور والتي ركزت السلطة في أيدي البابا والسلك الكنسي، وقد ضرب الكنيسة ضربة إضافية بالتأكيد على أن الخلاص منبعه العلاقة المباشرة بين العبد وربه وأساسه الإيمان بمعتقدات المسيحية الأصلية، كما رفض الزخارف الفكرية والعملية والتجميلية للفكر المسيحي والكنسي على حد سواء، وكذا دور السلك الكنسي والوسطاء بين العبد والإله من القديسين وغيرهم، كما رفض فكرة الأديرة ودورها.
وعلى الفور تجمع الكثيرون حوله ممن وجدوا في فكره منطقًا مقبولاً، كما بدأت المراسلات بينه وبين مارتن لوثر في ألمانيا، وجرت محاولات كثيرة لتوحيد المذهبين بما في ذلك لقاءٌ جمعهم في مدينة شتراسبورغ، ولكن كل الجهود فشلت بسبب الخلاف حول نقطة محورية واحدة وهي الخاصة بالتناول والذي بمقتضاه يتحول الخبز والنبيذ إلى دم وجسد السيد المسيح عليه السلام، فعلى حين أصر لوثر على الإبقاء على التفسير الحرفي لمقولة السيد المسيح، رأى زوينغلي ضرورة أن يتم تفسير هذا النص على اعتباره رمزيًا وليس حرفيًا هدفه إحياء ذكرى العشاء الأخير والتذكرة بالسيد المسيح عليه السلام، وهو ما وضع بداية تفسخ الحركة البروتستانتية في أوروبا، ولكن العداء الحقيقي لزوينغلي وفرقته كان من الأمراء والملوك الكاثوليك وليس من الحركة اللوثرية، وبالفعل اندلع الصراع في بعض المقاطعات السويسرية حتى عام 1531 عندما هُزمت قوات زوينغلي ومات الرجل في المعركة، وعلى الرغم من ذلك فإن مذهبه بقي في سويسرا والتي كانت من أوائل الدويلات الأوروبية التي أقرت حق ممارسة الشعائر الدينية واختيار المذهب الديني.
أما جون كالفين فقد ولد في فرنسا وبدأ حياته على درب الرهبنة، ولكن والده سرعان ما غير مستقبل الابن وجعله يدرس القانون ليصبح محاميًا، وعلى الرغم من أنه لم يكن منخرطًا في الفكر الديني، فإن فرنسا في بداية عصره كانت قد بدأت تعاني بقوة من الحركات الرافضة للكاثوليكية، إذ انتشرت مذاهب مختلفة معروفة في التاريخ الفرنسي باسم الـHuguenot، وعلى الرغم من أنه كان رافضًا لفكر مارتن لوثر في بداية حياته، فإنه تأثر كثيرًا عندما رأى عملية إعدام أحد المنشقين عن الكنيسة حرقًا بالنار، وهنا بدأ كالفن يدرك خطورة مثل هذا التطرف وبدأ الشك يساوره في تعاليم وسلوكيات الكنيسة، وزاد من قناعته اعتناق كثير من أصدقائه لأفكار رافضة للكنيسة الكاثوليكية، ونتيجة لعلاقته بالمنشقين عن الكنيسة تم اتهامه زورًا ففر هاربًا في 1534 إلى مدينة بازل السويسرية، وبدأ الرجل يتفكر ويتأمل إلى أن وصل إلى قناعة بأن البابا وكنيسته قد ضلا الطريق تمامًا، وقد وضع أفكاره في عام 1536 في كتابه الشهير «مؤسسة الديانة المسيحية» الذي تمت ترجمته للفرنسية بعد ذلك في 1541 وأهداه إلى فرانسيس الأول ملك فرنسا في محاولة لاستمالته نحو الإصلاح ومنح الشعب الفرنسي حرية اعتناق المذاهب، ولكنه سرعان ما أدرك أن المؤسسة الملكية كانت كاثوليكية تمامًا، فتم حرق الكتاب على اعتباره رمزًا للكفر والهرطقة، ومع ذلك فإن هذا الكتاب أصبح ركنًا هامًا من أركان الحركة البروتستانتية الرافضة للبابا وكنيسته.
قرر كالفن أن يهاجر إلى مدينة شتراسبورغ، وبينما كان الرجل في طريقه إليها توقف في مدينة جنيف والتي كانت في حالة فوضى عارمة بسبب انتشار حركة الحريات الواسعة والتي جاءت كرد فعل للتشدد الكاثوليكي، فعم الفساد الأخلاقي في المدينة بشكل مريع، وعندما مر كالفن على المدينة سعى الإصلاحيون إليه لينشر مذهبه ويمهد لعودة المدينة إلى طريق الهداية، وقد سلموا له أمرهم وبدأ الرجل يسعى لوضع مذهبه الديني حيز التنفيذ، ولكن الحركة التحررية كانت أقوى من التيار الإصلاحي، فثارت المدينة عليه ثورة عارمة بسبب تشدده الديني فاضطر الرجل إلى الفرار إلى مدينة شتراسبورغ في عام 1538م، حيث بقي هناك لمدة ثلاث سنوات وتزوج في المدينة وبدأ في مراجعة وتطوير كتابه وفكره مرة أخرى.
لقد اعتمد فكر كالفن الديني على بعض الركائز الأساسية وعلى رأسها التفسير الضيق والعميق للإنجيل باعتباره مصدر الإيمان والسلوكيات، ولكن الرجل كان أكثر تشددًا من غيره من الإصلاحيين في تفسير الإنجيل، حيث فسره في أضيق الحدود، فمال إلى رفض كل ما ليس محللاً في الإنجيل، وكان مؤمنًا بضرورة معاقبة أي فرد يخرج عن الدين، كما تخلص تمامًا من الزخرفة الفكرية والفنية في الكنائس، كما أنهى السلك الكنسي المبني على النظام الكاثوليكي، كذلك فقد ارتكن كالفن إلى العهد القديم للوصول إلى الله أيضا فكان ذلك بمثابة خروج عن الفكر البروتستانتي التقليدي، ولكن أهم ما قدمه كالفن في فكره كان مفهوما مشابها لمفهوم الجبرية في المسيحية، فعلى الرغم من قناعته بأن الخلاص يتم من خلال الإيمان فإنه ليس كل مؤمن على موعد مع الجنة، فداخلو الجنة قد حسم الله أمرهم من قبل ميلادهم لأنه خالقهم ويعرف سلوكياتهم مسبقًا، فدخول الجنة مرتبط بالإرادة الإلهية أكثر منه بسلوكيات الفرد، وهنا ارتكن كالفن إلى الفكر التقليدي «للقديس أغسطس» حول نظرية أن الإنسان مسير وليس مخيرًا، ولكنه أخذ الفكرة إلى أبعد من ذلك بكثير في مسألة الخلاص ودخول الجنة، ولكنه رغم ذلك فرض فكرة ضرورة أن يعمل كل فرد بما ورد في الإنجيل ويسعى لتحسين مجتمعه.
وعلى الرغم من تشدد المذهب الكالفيني، فإنه بدأ يلقى اهتمامًا خاصًا في مدينة جنيف، حيث دعاه ممثلو الفريق الإصلاحي إليهم مرة أخرى ليتولى أمر المدينة بعدما فسدت تمامًا وانتشرت الرذيلة في أرجائها، وفي عام 1541م لسبب غير معروف عاد «كالفين» إلى جنيف، حيث سيطر على المدينة تمامًا وطبق فيها رؤيته لما يجب أن تكون عليه المدينة الفاضلة بشكلها الواسع، وتمثل الفترة التي بقي فيها كالفن في جنيف تجسيدًا لحالات غير كثيرة من النظام الثيوقراطي البحت في أوروبا بعد اعتناقها المسيحية، فإذا كانت الدول الأوروبية تعاني من وجود نظام سياسي وآخر ديني يتصارعان تارة ويتصالحان على حساب الشعب تارة أخرى، إلا أن الطريقة التي حكم بها كالفن المدينة عكست سيطرته الكاملة على مقاليد الحكم فيها وما حولها، فلقد أنشأ تنظيمين لإدارة المدينة، الأول ديني يقوم هو برئاسته، والآخر مدني يتم انتخابه، ولكن مع مرور الأشهر سيطر كالفن على الاثنين معًا، وبدأ يضع القوانين الخاصة بالمدينة من خلال تطبيق حرفي للعهد الجديد، وفرض عقوبات قاسية على كل مظاهر الترف في المجتمع، فمنع المسرح إلا لو كان يعرض مسرحية واردة في العهد الجديد، كما تشدد كثيرًا في الحريات العامة وقام بحرق السحرة وكان يعتبر نفسه وكيل الله في الأرض، ومع ذلك فقد كان شخصًا رقيقًا على المستوى الاجتماعي محبوبًا من العامة، وقد استمرت مدينته الفاضلة إلى أن توفى في عام 1564، ولم يستمر الهيكل السياسي - الديني الذي وضعه طويلاً، فسرعان ما بدأت السلطة المدنية تستعيد زمام الأمور، خصوصا بعد اختفاء الشخصية الكاريزمية لكالفن، فعادت جنيف مرة أخرى إلى السيطرة المدنية، ولكنها أبقت كثيرًا من تعاليم الكالفينية، التي مثلت حجر الزاوية للحركة الإصلاحية الدينية في أوروبا، خصوصا في شرق فرنسا بعدما اتحدت سياسيًا مع حركة الـHugenout وفي إنجلترا من خلال ما عرفوا بـ«التطهيريين Puritans»، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لحرب أهلية انتشرت في كثير من الربوع الأوروبية، فكان لها دورها المباشر في بداية حرب أهلية ضروس في فرنسا كما سنرى.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».