مع بدء وصول التعزيزات إلى الأنبار.. «داعش» يطور هجومه على مصفى بيجي بتكريت

مطالب بفتح تحقيق بشأن {ثغرة البوفراج}

مع بدء وصول التعزيزات إلى الأنبار.. «داعش» يطور هجومه على مصفى بيجي بتكريت
TT

مع بدء وصول التعزيزات إلى الأنبار.. «داعش» يطور هجومه على مصفى بيجي بتكريت

مع بدء وصول التعزيزات إلى الأنبار.. «داعش» يطور هجومه على مصفى بيجي بتكريت

طالب مجلس العشائر المنتفضة ضد تنظيم داعش الحكومتين المركزية في بغداد وحكومة الأنبار المحلية بفتح تحقيق بشأن الثغرة التي استغلها التنظيم الإرهابي في منطقة البوفراج، شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، والتي أدت إلى احتلاله المنطقة وأجزاء واسعة من البوعيثة في منطقة البوذياب.
وفيما أكد مجلس محافظة الأنبار عن بدء وصول التعزيزات إلى ساحة المعركة فقد أكد عضو المجلس التأسيسي لعشائر الأنبار المنتفضة ضد تنظيم داعش فارس الدليمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم مرور أكثر من أربعة أيام على ما حصل في منطقة البوفراج والذي أدى إلى حصول ثغرة خطيرة استغلها الدواعش فاقتحموا المنطقة وهو ما ترتب عليه اقترابهم من مقر قيادة العمليات ومركز مدينة الرمادي إلا أننا لم نلحظ تحركا باتجاه معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الخرق لا من قبل الحكومة المحلية في الأنبار ولا الحكومة المركزية في بغداد».
ودعا الدليمي إلى «ضرورة فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الخرق ومحاسبة الجهات التي تتحمل مسؤولية الأمر وإحالتها إلى القضاء لأن السكوت على مثل هذه التجاوزات الخطيرة والتي أدت إلى مقتل العشرات ونزوح مئات العوائل من المنطقة أمر غير مقبول». وبشان الجهة التي يمكن أن تكون الأكثر تحملا للمسؤولية في إطار هذه القضية قال الدليمي إن «مركز شرطة البوفراج يتحمل المسؤولية الأولى بالإضافة إلى جهات أخرى»، لكنه لم يسمها.
من جهته أكد الشيخ حميد الجميلي أحد شيوخ محافظة الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيسي للانهيار السريع في منطقة البوفراج والبوعيثة هو الانسحاب المفاجئ لقطعات الحشد الشعبي من المنطقة والتي كان قد تم الزج بها لغرض المشاركة في المعركة بصرف النظر عن الآراء هنا وهناك بشأن طريقة مشاركتها».
وأضاف الجميلي أن «السبب المعلن للانسحاب المفاجئ للحشد الشعبي هو مشاركة أو المطالبة بمشاركة قوات التحالف الدولي عن طريق الطيران في المعركة، حيث إنهم ربطوا مشاركتهم بعدم مشاركة التحالف الدولي، علما أنهم شاركوا في معركة تحرير تكريت رغم مشاركة طيران التحالف الدولي بعد انسحابهم ليوم أو يومين». وأشار إلى أن «التسرع وعدم التنسيق والمعلومات الخاطئة هي السبب فيما حصل بالأنبار وهو ما بات ينعكس على الوضع في أماكن أخرى مثل تكريت نفسها».
وفي السياق نفسه، ومع بدء وصول تعزيزات عسكرية قوامها مدرعات ودبابات وأسلحة ساندة فإنه وطبقا لما أعلنه مجلس المحافظة فإنه تم تحرير 20 في المائة من منطقة البوفراج شمال الرمادي. وقال عذال الفهداوي عضو مجلس المحافظة في تصريح صحافي أمس الثلاثاء إن «القوات الأمنية تتقدم بشكل بطيء نتيجة العبوات الناسفة التي زرعها (داعش)». وفيما يحاول تنظيم داعش المحافظة على مكاسبه في محافظ الأنبار مستغلا الاضطراب في الرؤية لدى القيادات السياسية والعشائرية هناك فإنه يحاول استعادة ما خسره في محافظة صلاح الدين مؤخرا. وفي هذا السياق أكدت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين إن مصفاة بيجي النفطية شمال تكريت في خطر وهي مهددة بالسقوط بيد إرهابيي تنظيم «داعش» خلال الساعات القادمة إن لم تصل تعزيزات عسكرية عاجلة إلى المنطقة.
وفي هذا السياق حذر عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري من خطورة الوضع الذي بدأ يتفاقم هناك بالتزامن مع النجاحات التي حققها تنظيم داعش في الأنبار. وقال الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك دفاعا مستميتا من قبل القوات التي تتحصن في مصفى بيجي لكن هناك في الوقت نفسه هجمات غير مسبوقة من قبل انتحاريين ومسلحين بمعدات متطورة». وأضاف أن «الوضع في غاية الخطورة حيث تم إعطاء تضحيات نتيجة خلل وهو ما يتطلب وصول تعزيزات عسكرية وبشرية بأسرع وقت ممكن». وأوضح الجبوري أن «هناك صراعات ومزايدات بين أطراف مختلفة كان لها الدور الأبرز في الانتكاسة الأخيرة التي تحتاج إلى معالجة سريعة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».