مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار انسحاب المتمردين الحوثيين

تخوف من أن يصطدم المشروع بفيتو روسي

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم (الثلاثاء)، على مشروع قرار يطالب المتمردين الحوثيين في اليمن، بالانسحاب، وينص على فرض عقوبات عليهم بما في ذلك حظر تسليمهم أسلحة.
لكن مشروع القرار الذي تقدم به الاردن ودول الخليج يمكن أن يصطدم بفيتو روسي؛ إذ أن موسكو تقيم علاقات ودية مع إيران المتهمة بدعم الحوثيين.
وسيكون مشروع القرار هذا أول إجراء رسمي يطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي، منذ بدء عملية "عاصفة الحزم" لإعادة الشرعية للبلاد في 26 مارس (آذار).
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، المتمردين الحوثيين، بالانسحاب من صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها، ووقف حملة العنف التي يقومون بها.
وبعد مفاوضات استمرت أسبوعا حصلت تعديلات في النص، لاضافة هدنات إنسانية بطلب من روسيا ودعوة إلى "كل الاطراف" لوقف القتال.
وسيؤدي تبني مشروع القرار إلى إضافة زعيم المتمردين الحوثيين والابن الاكبر للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، ما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض في نوفمبر (تشرين الثاني) عقوبات على الرئيس السابق واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لمعاقبة الحوثيين على سيطرتهم على صنعاء قبل شهرين من ذلك.
وينص مشروع القرار على فرض حظر على الأسلحة على قادة الحوثيين المستهدفين بالعقوبات وحلفائهم. وهو يدعو الدول الاعضاء في الامم المتحدة وخصوصا بلدان المنطقة إلى تفتيش كل شحنة مرسلة إلى اليمن، ويشتبه بأنها تنقل أسلحة.
وطوال المفاوضات التي استغرقت أسابيع، أصرت روسيا على أن يطبق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع لا أن يقتصر على الحوثيين.
ويطالب مشروع القرار الحوثيين وحلفاءهم بوقف العمليات العدائية والتخلي عن السلطة "فورا ومن دون شروط".
ويؤكد النص دعم مجلس الأمن للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي لجأ إلى السعودية، ويدعو المتحاربين إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصا من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية.
وفي محاولة لإرضاء الروس، يحث مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الأمن، الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون على "مضاعفة الجهود من أجل تسهيل تسليم المساعدة الانسانية وإجلاء مدنيين بما في ذلك إعلان هدنات انسانية".
إلّا أنه لا يلزم التحالف بوقف الضربات الجوية ضد الحوثيين ولو مؤقتا.
وحذرت منظمات الاغاثة أمس، من تفاقم الأزمة الانسانية في اليمن بما في ذلك نقص الأغذية.
وكان المتمردون الحوثيون سيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وفي يناير (كانون الثاني) سيطروا على كامل مؤسسات الحكم وفرضوا الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين استقالا في مرحلة أولى.
وانتقل هادي لمدة شهر تقريبا إلى عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة، فيما تمكن بحاح من مغادرة اليمن.