«الشرق الأوسط» تلتقي السائقين اللبنانيين المفرج عنهم: «جبهة النصرة» أبقتنا تحت الأرض 7 أيام و«الحر» حررنا

أطلق سراحهم بعد سيطرة المعارضة السورية على معبر «نصيب»

شارفت أزمة سائقي الشاحنات اللبنانيين الذين علقوا على الحدود السورية - الأردنية بعد سيطرة قوات المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي، على الانتهاء، مع وصول الدفعة الأكبر منهم والمؤلفة من ثمانية سائقين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم أمس الاثنين قادمين من الأردن، وسط معلومات لـ«الشرق الأوسط» عن الإفراج عن السائق الأخير حسن الأتات مقابل فدية مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي، وهو في طريقه إلى لبنان من سوريا.
وانهمك السائقون العائدون بتلقي التهاني على وقع زغاريد أهاليهم ودموع فرحهم. وقال بدر علوان، أحد السائقين المفرج عنهم لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة النصرة» احتجزتهم لنحو 7 أيام تحت الأرض قبل أن يتدخل «الجيش الحر» للإفراج عنهم، لافتا إلى أنهم أمضوا 7 أيام أخرى بضيافة لواء «أحفاد الرسول» بعد رفض الأردن تسلمهم. وأشار علوان إلى أن «التنسيق بين الدول المعنية والمتابعة الحثيثة للدولة اللبنانية للملف، أدتا إلى خواتيم سعيدة». وأوضح أن شاحنته احترقت على معبر نصيب جراء المعارك.
أما الشقيقان المحرران عبيد وحسين اللويس، فقالا لمراسل «الشرق الأوسط» في البقاع، إن «النصرة» احتجزتهم لـ6 أيام وقد خرجوا بعدها إلى محكمة «دار العدل» بإطار وساطة من «عشائر حوران» الذين تواصلوا مع عشائر البقاع. وأضاف: «عشائر درعا أمنت إقامتنا في مكان لائق وآمن حتى تمت عملية إخلاء سبيلنا من دون دفع أي مبلغ».
ولا تزال شاحنتا عبيد وحسين على معبر نصيب، وهما يناشدان الدول المعنية فتح الطريق لاستعادتهما.
بدوره، قال عبد الرحمن أحمد حوري، الناطق باسم السائقين العائدين في مؤتمر صحافي من مطار بيروت: «كنا في طريقنا باتجاه الأردن، حصلت الحرب وانسحب الجيش السوري من الحدود، ثم هجم الثوار، وأخذتنا فرقة لم نكن نعرف لمن تتبع، ثم تبين أنها جبهة النصرة التي احتجزتنا عندها لمدة نحو 7 إلى 8 أيام تحت الأرض». وأشار حوري إلى أن شيخا في «دار العدل» أمن لهم بعد تحريرهم من «النصرة» مكانا آمنا، «حيث بقينا عند مدنيين، لكن تحت سيطرة الجيش الحر كي لا يتعرض لنا أحد، لحين تواصلنا مع الحكومة اللبنانية». ووجه وزير الزراعة أكرم شهيب الذي استقبل السائقين العائدين في المطار الشكر لـ«الجيش الحر» الذي أوى وحمى الشباب في المرحلة الأولى، لافتا إلى أن «الملف الأصعب يبقى ملف السائقين الموجودين مع شاحناتهم في الأردن والمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج».
وأكد شهيب وجود السائقين في السعودية «بأمان كامل، فالجالية اللبنانية تقوم بدور مساعد، كما أن المملكة قدمت كل التسهيلات بموضوع الإقامة وبموضوع حياتهم، كما أن أمنهم موجود وسلامتهم موجودة، ويبقى موضوع انتقالهم بحرا إلى مصر أو عبر قناة السويس إلى لبنان، مما يعني أنه يبقى لدينا موضوع الوسيلة التي ستنقلهم بحرا، وهذا مكلف جدا، والحكومة تدرس كل التسهيلات وكل الإمكانات حتى نستطيع، إما استئجار الوسيلة، أو البحث عن وسيلة ثانية لإعادتهم إلى لبنان».
وبالإضافة إلى مشكلة إعادة الشاحنات اللبنانية العالقة في دول الخليج، تواجه الحكومة مشكلة أساسية لجهة كيفية تصدير الإنتاج اللبناني مع استمرار إقفال معبر «نصيب» الذي يعتبر البوابة الاقتصادية البرية الأساسية من لبنان باتجاه دول الخليج وبعض الدول العربية. ومن المتوقع أن تتأثر المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية بشكل كبير، وتتراجع نسبة الصادرات التي تبلغ يوميا ألف طن وسنويا مائة ألف طن، نحو 70 في المائة.