الرباط تستغرب ملاحقة القضاء الإسباني 11 مسؤولاً بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية»

استنكرت الاستغلال السياسي للقرار.. ووصفته بـ«المسخرة»

وصف المغرب قرار القضاء الإسباني ملاحقة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة «ارتكاب أعمال إبادة جماعية»، بين 1975 و1991 في الصحراء، بأنه «مسخرة»، مستغربا ومستنكرا «الاستغلال السياسي» للقرار، تزامنا مع اجتماع لمجلس الأمن حول الصحراء.
وكان المغرب قد استعاد الصحراء التي كانت تحتلها إسبانيا سنة 1975، عبر مسيرة خضراء سلمية، شارك فيها 350 ألف مغربي. وتقدمت الرباط سنة 2007، بمشروع للحكم الذاتي الموسع تحت سيادتها، ولكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، رفضت المشروع، وطالبت باستفتاء لتقرير المصير.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية، صدر مساء أول من أمس، إن «الأمر يتعلق بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي جرت سنة 2007، وكانت بلا جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة على مستوى الوقائع، وبعدم الانسجام، مما جعلها أقرب إلى المسخرة».
يذكر أن بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدةً، اعتبر في قرار أصدره، في ختام تحقيق بدأ عام في أكتوبر (تشرين الأول) 2007، أن «هناك أدلة معقولة» تتيح محاكمة المسؤولين المغاربة الأحد عشر بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية».
وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن «الوقائع المثارة تعود لما يزيد على 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهي تهم فترة تاريخية خاصة جدا، وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر».
وأضاف البيان، أن «إثارتها مجددا اليوم، تحديدا، تنمّ عن رغبة في استغلالها سياسيا، بالإضافة إلى أن هذه الوقائع، شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع».
وأطلقت الرباط سنة 2004، بعد أربع سنوات من وصول الملك محمد السادس إلى الحكم سنة 1999، هيئة الإنصاف والمصالحة، بغرض النظر في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا من خلال جبر الضرر وتعويضهم، مع اشتراط عدم كشف أسماء مرتكبي الانتهاكات.
وترى وزارة الخارجية المغربية، أن «توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الأممية السنوية المتعلقة بملف الصحراء المغربية، يدل بشكل واضح على الأطراف، المعروفة جيدا، التي تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية».
ومن المنتظر أن يبت مجلس الأمن في 16 أبريل (نيسان) الحالي، في تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لسنة جديدة، وهي المكلفة منذ سنة 1991، بالسهر على اتفاق وقف إطلاق النار.
واتهمت وزارة الخارجية المغربية، القضاة الإسبان «بوضع مسؤولياتهم داخل النظام القضائي الإسباني في خدمة تحركات تستهدف العلاقات المغربية - الإسبانية التي تعيش اليوم مرحلة واعدة ومن بين مراحلها الأكثر هدوء».
وأعربت وزارة الخارجية المغربية، أنه وبالقدر الذي يؤكد فيه المغرب استعداده للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية، للبرهنة على أنه لا أساس لهذه الاتهامات، فإنه يجدد التأكيد أيضا على رفضه المبدئي لمتابعة مواطنين مغاربة في الخارج عن أفعال يفترض أنها ارتكبت فوق التراب الوطني، وتبقى بالتالي من اختصاص القضاء المغربي.
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية متشبثة بتعزيز علاقات حسن الجوار البناء والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين المملكة وإسبانيا، وستعمل من أجل حماية هذه العلاقة من أي مناورات للتشويش يحيكها خصوم هذه العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق في هذه القضية، فتحه القاضي بالتازار غارزون، في 2007، بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان، وعائلات ضحايا تزعم اختفاء أكثر من 500 صحراوي اعتبارا من عام 1975. وبناء على تلك الشكوى، حقق القضاء الإسباني في احتمال تورط 13 مشتبها به من أصل 32، بينهم أشخاص توفوا، مثل إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق الذي توفي سنة 2007 في باريس.