انتحار رجل أمام الكونغرس

هجوم غير إرهابي آخر في واشنطن

انتحار رجل أمام الكونغرس
TT

انتحار رجل أمام الكونغرس

انتحار رجل أمام الكونغرس

مرة أخرى، يوم السبت، شهدت واشنطن توترا أمنيا، وأغلقت الشرطة مبنى الكونغرس، والشوارع المؤدية له، توقعا لعمل إرهابي. لكن، في وقت لاحق، تأكد أن رجلا غير إرهابي انتحر أمام مبنى الكونغرس.
وقال قائد شرطة الكونغرس، كيم داين، إن «هذا العمل لا علاقة له بالإرهاب»، لكنه رفض كشف هوية الرجل، ودوافع انتحاره. غير أنه كان يحمل لافتة مكتوبا عليها «عدالة اجتماعية». وأضاف داين أن شرطة الكونغرس «لم تطلق أي رصاصة»، وأن حقيبة الظهر التي كان يحملها الرجل فحصت، قبل إعادة فتح مبنى الكونغرس، ومركز الزوار الواقع بالقرب منه، والشوارع المؤدية إليه.
يقع الكونغرس في طرف «ناشيونال مول» (الميدان الوطني) المستطيل الأخضر الكبير الذي يربط الكونغرس مع نصب الرئيس لينكولن، في الطرف الآخر، على بعد ميلين تقريبا، مرورا بالبيت الأبيض، قرب النصب التذكاري للرئيس واشنطن. وتنتشر على طول «المول» نصب تذكارية للمحاربين القدامى، وأبطال أميركيين تاريخيين، وعدد من المتاحف.
يتجمع مئات السياح يوميا في الميدان، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، وكان التجمع هذه المرة خصوصا بسبب تنظيم مهرجان «جيري بلوسوم» (زهور أشجار الكرز اليابانية) الذي يجذب آلاف الناس. والشهر الماضي، عم الفزع واشنطن، وأبلغ الرئيس باراك أوباما عاجلا، بعد أن أعلنت وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) هجوم رجلين على رئاستها. وفي وقت لاحق، أعلنت أن الهجوم لم يكن عملا إرهابيا.
في ذلك الوقت، قالت مصادر إخبارية إن الإجراءات الأمنية التي سارع المسؤولون باتخاذها في منطقة الحادث، وأيضًا في أماكن حساسة في واشنطن منها البيت الأبيض ومبنى الكونغرس، هي جزء من إجراءات احتياطية بسبب حوادث مماثلة حدثت مؤخرًا.
في بداية الشهر الماضي، اعتقلت الشرطة رجلاً أطلق النار من سيارة مسرعة على مبان حكومية في ولاية ماريلاند. وقال المحققون إن الرجل قال إنه «سمع أصواتا» داخل عقله طلبت منه أن يفعل ما فعل.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، استطاع رجل يحمل سكينا القفز فوق سور البيت الأبيض الأمامي، على شارع بنسلفانيا، وتجاوز شرطة الخدمة السرية التي تحرس المكان، ودخل الباب الرئيسي، وكاد يصعد إلى الطابق الأعلى حيث عائلة أوباما، قبل أن تقبض عليه الشرطة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، صدمت سيارة تقودها امرأة، مع ابنتها البالغة من العمر عاما واحدا، بوابة البيت الأبيض الرئيسية. ثم أسرعت المرأة بسيارتها إلى مبنى الكونغرس، ورفضت إطاعة أوامر الحراس، واخترقت حاجزا أمنيا، فأطلقوا عليها النار وقتلوها.
في وقت لاحق، قالت عائلتها إنها عانت من أمراض عقلية، وإنها ذعرت عندما رأت الشرطة بالبنادق مصوبة نحوها ونحو ابنتها، وإنها لم تتعمد اختراق الحواجز الأمنية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».