الحكومة المصرية تدعو لاستطلاع رأي حول استخدام التوقيت الصيفي

كلفت به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

قررت الحكومة المصرية استطلاع رأي المواطنين بشأن استخدام التوقيت الصيفي مرة أخرى؛ حيث كلف رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أمس السبت، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإجراء استطلاع للرأي بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفي من عدمه.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن محلب طالب وسائل الإعلام المختلفة، التي لديها مراكز لاستطلاعات الرأي، أن تجري هي الأخرى استطلاعًا في هذا الشأن وتوافيه بالنتائج.
وفي تصريح سابق، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسام القاويش، إن البدء بالعمل بالتوقيت الصيفي يتم وفقًا لقانون صدر العام الماضي، وينص على تقديم الساعة 60 دقيقة آخر خميس من شهر أبريل (نيسان) من كل عام، وستقدم الساعة 60 دقيقة بداية من الساعة 12 صباح يوم الجمعة 1 مايو (أيار) 2015 على أن يتم عودة التوقيت مرة أخرى مع حلول شهر رمضان.
وفي شأن متصل، قامت دار الإفتاء المصرية، بإصدار فتوى بشأن تقديم وتأخير الساعة وفقا للتوقيت الشتوي والصيفي، قالت فيها: «تقديم وتأخير الساعة من المسائل الاجتهادية، التي يترك تقديرها لأولو الأمر، حتى لو كان الإنجليز هم أول من ابتدعوها، فلا يحتم ذلك أن تكون حراما، إلا إذا ثبت تفويته لمصلحة معتبرة للأمة، فإذا لم يثبت ذلك، فيكون لولى الأمر الحق في إقراره دون أن يعد ذلك تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا على حد من حدوده سبحانه وتعالى.. ومن المعروف أن الليل والنهار آيتان من آيات الله لتوازن المخلوقات في الحركة والسكون، وهو ما لا يقدر على تغييره أحد ولا العبث به، ولكن التوقيت شيء مختلف، فهو يبين مقدار الوقت ويحدده، وهو ما يمكن للبشر فعله، كذلك فهو شيء نسبى يتغير من بلد إلى بلد ومن حضارة إلى حضارة، ففي بداية الحضارة الإسلامية واليهودية كانوا يعتمدون التوقيت الغروبي، والذي مفاده أن الليل يسبق النهار، كذلك اعتمد قدماء المصريون التوقيت الزوالي الذي يبدأ من منتصف الليل. وعلى هذا، فإن التوقيت الذي يصنعه البشر وينظمونه وفقًا لحياتهم وتعاملاتهم، توجد به ولا بلا شك مساحة من الحرية، كذلك أيام الأسبوع التي لا يجوز لأحد تبديلها أو تعديلها التي لا يمكن تغييرها حتى لا تخل بالنظام العام، كما فعل المشركون في مسألة النسيء التي غيروا بها الأشهر الحرم، وأنكر الله عليهم فعلتهم هذه في صورة التوبة».